علمت «التمدن» من مصادر في بلدية طرابلس، وفي المجلس البلدي، ان هناك مغالطة في ما جاء على لسان رئيس البلدية نادر غزال، حول وفر حقّقه، في ما يتعلق بالمصاريف، وبلغ، حسب قول غزال، 38٪ بين شهري ايار 2010 (أيام المجلس السابق) وحزيران 2010 (في بداية ولاية المجلس الحالي).
وقالت المصادر ان سبب «الوفر» يعود الى ان بلدية طرابلس «كانت قد حوّلت في شهر أيار الى اتحاد بلديات الفيحاء مبلغاً قيمته 750 مليون ليرة، وهذا المبلغ يُدفع مرة واحدة في السنة، فمن الطبيعي بالتالي ان تكون مدفوعات شهر حزيران أقل من مدفوعات شهر ايار». وتضيف المصادر قائلة ان «النفقات العادية، في المقابل، ما زالت كما هي».
اما في ما يتعلّق بالزيادة على راتب رئيس البلدية، تقول المصادر ان الرئيس غزال «هو الذي وافق على عرض الامر على المجلس البلدي، كما وافق على تحويله الى وزارة الداخلية، وبالتالي ليس دقيقاً القول ان هذا الامر قد حصل خارج ارادته وفقط وفقاً لقرار اتخذه اعضاء المجلس».
وحول موضوع الساعات الاضافية، قالت المصادر لـ «التمدن» ان «موظفي المصلحة المالية عملوا دون الحصول على ساعات اضافية، لكنهم عملوا كما لو ان هذه الساعات اعطيت اتعابها لهم، وكل ذلك من أجل انطلاقة العهد الجديد». واشارت هذه المصادر الى ان «الفراغ الوظيفي في المصلحة المالية يتعدى الخمسين في المئة، وكل موظف يعمل بوظيفتين او أكثر».
