عطفاً على ما نشرته «التمدن» في عددها رقم 1258 الصادر بتاريخ 10/7/2010 بعنوان: «مركز الدفاع المدني في طرابلس: استهداف»، وجه عدد من المواطنين سؤالاً الى نواب طرابلس حول «سكوتهم عن ما جاء في المذكرة الادارية التي اصدرها مدير عام الدفاع المدني العميد درويش حبيقة والتي استهدفت تقسيم المراكز الاقليمية في العديد من المحافظات اللبنانية وتحديداً المراكز التي يرئسها مدراء من الطائفة السنية».
واستغرب المواطنون ان «يكتفي النواب بمراجعات خجولة ويسكتون عن اجراءات العميد حبيقة الذي يدّعي انها مؤقتة لمدة شهرين فقط (خلال الصيف)، خاصة ان المؤقت في لبنان - كما جرت العادة - يتحول الى مؤبد ويصبح عرفاً كما الاعراف الكثيرة التي حلت مكان القوانين».
من ناحية اخرى علمت «التمدن» من مصادر مطلعة ان العميد حبيقة «يتعاطى طائفياً مع الموظفين لجهة الثواب والعقاب، وهو يعجز عن ضبط الفوضى المستشرية في المديرية التي تشهد غياباً كبيراً لكثير من الموظفين. كما ان اجراءات حبيقة اثارت اعتراضات واسعة داخل المديرية من موظفين ينتمون الى مختلف الطوائف».
ولخصت المصادر نهج حبيقة بانه «يؤدي الى خراب الدفاع المدني وكأنه يتعمد ذلك قبل احالته الى التقاعد بعد حوالي خمسة اشهر على قاعدة «يا رايح كتر...». ولذلك يتوجب على وزير الداخلية (سلطة الوصاية) التعجيل في احالته الى التقاعد قبل خراب البصرة».
