الخلاف حول ترقية ضباط «دورة عون» عنوان لخلافات حقيقية وعميقة… ماذا يقول الأطراف: عون – بري – الحريري؟ وماذا يقول المواطن اللبناني اللاطائفي؟

جدل ومناورات وتصاريح وتهويلات وتصعيد تشهده الساحة السياسية تحت عنوان «مرسوم ترقيات ضباط دورة عون».

وهم 184 ضابطاً مارونياً.

كل طرف من أطراف – القضية العنوان – له قناعاته أو مبرراته:

المواطن الوطني

– المواطن الوطني اللاطائفي يرى أن وراء الأزمة» قضايا أخرى – غير الكيمياء بين عون وبري – هي الأساس: منها أسباب مالية وإدارية ومصالح فئوية ومشاريع خاصة وأهداف سلطوية للسيطرة المستقبلية.

عون

– طرف عون يرى أنه لا داعٍ ولا مبرر لتوقيع وزير المال على مرسوم الترقيات «الذي صار نافذاً بعد توقيع عون والحريري عليه» حسب هذا الطرف.

بري

– طرف بري يقول أنه «لا يمكن صدور مرسوم تنتج عنه أعباء مالية بدون توقيع وزير المال مهما كانت طائفته ومذهبه والجهة السياسية التي ينتمي إليها».

الحريري

– طرف الحريري يقول أنه «وقع مرسوم الترقيات لأنه مقتنع بوجهة نظر رئيس الجمهورية بأحقية الضباط الـ 184 بالترقية».

علي حسن خليل

وزير المال علي حسن خليل (أمل) رد على ما قالته وزراة الدفاع وقيادة الجيش بأن «الإيضاحات التي طلبها حول الأسماء والترقيات أُرسلت إليه».

وقال: «إن جواب وزارة الدفاع وصلني من صفحة واحدة مرفقة بمراسيم ترقيات الجيش وهو جواب عام لم يقدم الإيضاحات القانونية المطلوبة بل أشار إلى اعتماده في الترقية على مراسيم الأقدميات للعام 2017 والإجراءات القانونية الخاصة بها».

وأضاف: «أنا مستعد لتوقيع المراسيم عندما تتبع الأصول القانونية والدستورية».

«ولسنا نحن من يسأل عن حرمان كل ضباط الجيش هذا الحق بسبب 13 أو 14 ضابطاً تمت ترقيتهم بناء على مرسوم الأقدمية المشكو من دستوريته».

«وما ان تتبع الأصول في هذه الترقيات ويُصحح وضع الـ 13 أو 14 ضابطاً حتى أوقع المرسوم وأحمله بنفسي إلى وزارة الدفاع».