45 ألف دولار رشوة «تَصْنَعُ ضابطاً في «الأمن العام»
«المحكمة العسكرية الدائمة» استجوبت المدعى عليها (م.م) بجرم الرشوة لإدخال ابنها (ع.ز) في المديرية العامة للأمن العام بصفة ضابط.
وكانت المدعى عليها أقدمت على دفع مبلغ 54 ألف دولار على مراحل بواسطة شيكات مصرفية عبر (ق.م) لأحد المفتشين في السلك في العام 2102.
وخلال استجوابها، نفت (م.م) معرفتها بالمفتش المتهم، مشيرة إلى تواصلها مع (ق.م) الفار من وجه العدالة وهو من أصل فلسطيني ويحمل الجنسية الأميركية.
وقررت المحكمة إرسال كتاب إلى «المديرية العامة للأمن العام» لتحديد الفترة التي دخل فيها المدعى عليه (ع.ز) إلى المديرية العامة في الأمن العام وتحديداً في تشرين الثاني من العام 2102، علماً ان الأخير ملاحق غيابياً وهو موجود في المانيا كما أفادت والدته م.م.
(الوكالة الوطنية للإعلام)