سؤال «التمدن» الى غير المرشحين: لو كنت نائباً… ما مشروعك لخدمة منطقتك ولبنان؟

سألني عميد القلم الحر الأستاذ فايز السنكري عما إذا كنت مرشحاً للإنتخابات النيابية وعندما أكدت له على رأيي انه ليس هناك من إنتخابات نيابية من جهة ومن ناحية أخرى فأنا لا أتطفل ولست مرشحاً لأي مقعد نيابي مكتفياً بدوري كناشط مدني في خدمة المجتمع والحق والإنسان.

عندها طلب مني كتابة ما قد اعتمده (لو كنت مرشحاً للانتخابات النيابية) كبرنامج إنتخابي.

أتصور بداية أني سأوزع نشاطي على نواح محددة إضافة إلى ما قد يُعرض من أمور كالموازنة ومشاريع القوانين.

أولاً على الصعيد العام

– اعتماد سياسة الشفافية والثواب والعقاب ورفع السرية المصرفية عن أية حسابات قد تكون لي أو لعائلتي وذلك بشكل دائم طيلة الولاية الانتخابية مع التعهد ان لا أودع آية مبالغ خارج لبنان.

– فور تسلمي مهامي تنازلي المسبق عن أية تعويضات قد تعود لي بناء لقانون رواتب النواب السابقين وعائلاتهم ومن ثم تقديم مشروع قانون لإلغاء القانون المذكور مع كافة مفاعيله والمثابرة على خلق مناخ مناسب لذلك حتى يتم إقرار قانون الإلغاء.

– إعداد كشف شهري بكافة المشاريع والمهام التي قمت بها كنائب وعقد لقاء يخصص للمناقشة العامة مع من يرغب من الناخب مع إبقاء هاتفي مفتوحاً لتلقي الاتصالات خارج إطار الجلسات النيابية أو المهام العامة.

– إعتماد مبدأ التنمية المستدامة والابتعاد عن سياسة الخدمات الفردية والشخصية ضمن الحدود الدنيا والسعي لفتح فرص عمل بالتعاون مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية والهبات الغير مشروطة من مختلف الهيئات لخلق مجالات عمل للشباب واعتماد «طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية» وتطوير «المنطقة الاقتصادية الخاصة» و«مرفأ طرابلس» والسكك الحديدية.

ثانياً على صعيد القضاء

– إقرار تعديل لقانون القضاء العدلي بشكل يسمح للقضاة بانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء على أن يضم بنسبة الثلث قضاة متقاعدين ونقيب سابق للمحامين من كل من نقابتي المحامين شرط ان لا يمارس عمله كمحام طيلة فترة ولايته.

– تطبيق قوانين عصرية لأصول المحاكمات بشكل يمنع المماطلة ويضمن إقرار الحقوق وإصدار الأحكام ضمن مهلة لا تتجاوز السنة كحد أقصى.

– تعزيز جهاز التفتيش القضائي أفراداً وإمكانات ليقوم بدوره المطلوب بشكل شفاف بعيداً عن المحسوبية والاستقطاب.

– تعزيز دور «معهد القضاء» ليؤمن معرفة كاملة ومواكبة العصر.

– اعتماد الانتاجية كمعيار وحيد للتشكيلات القضائية والمداورة بين المراكز الجزائية والمدنية دون ان يبقى القاضي أسير مركز واحد.

ثالثاً: على صعيد الإدارات العامة:

– تعزيز دور هيئات المراقبة والتفتيش و«الهيئة العليا للتأديب» وإبعاد التجاذب السياسي عن الإدارة.

– عدم إعتماد التعاقد بالتراخي واعتماد «مجلس الخدمة المدنية» كمرجع وحيد لقبول الموظفين بالإدارة العامة.

– تعزيز «المعهد الوطني للإدارة» وتمكينه من ممارسة دوره وزيادة طاقاته وإمكاناته ووضع سياسة تأهيل دائم وتطوير القوانين والأنظمة لتسهيل العمل الحكومي والإداري.

– تطبيق سياسة الثواب والعقاب والشفافية ومحاربة الفساد فعلاً لا قولاً.

رابعاً على صعيد الضمان الاجتماعي:

– إقرار ضمان الشيخوخة.

– إعادة إنشاء «المكتب الوطني للحوار» الذي يجري المناقصات لاستيراد الأدوية مباشرة وبيعها من المضمونين كما كان يحصل على زمن المدير العام الرائد د. رضا وحيد.

– تعزيز دور الرقابة على المستشفيات والمعاملات.

خامساً: على الصعيد الصحي:

– إقرار الضمان الصحي الشامل للمواطنين وتعزيز المستشفيات الحكومية والمستوصفات والمختبرات العامة.

– زيادة الرقابة الطبية على المستشفيات واعتماد التقييم للتصنيف مرة كل أربع سنوات.

– مراجعة أسعار الأدوية من قبل وزارة الصحة العامة بشكل يمنع بيع دواء في لبنان بخمسة أضعاف سعره في الدول المجاورة ومنع الاحتكار.

سادساً على الصعيد البيئي:

– إقرار قانون النيابة العامة البيئية بصيغته الأساسية وإنشاء البوليس الأخضر ووضع النظام التفصيلي له وكذلك إقامة سجل عدلي مركزي للشركات المخالفة.

– اعتماد سياسة لإعادة تشجير لبنان سواء في المناطق الجرداء أو في الأبنية الخضراء.

– تعديل قانون الوزارة واعتماد الاجتهاد الذي أعتمدته بإلزام قاطع الأشجار بنفقات إعادة زرع عشرة أضعاف ما قَطَعَ إضافة إلى الغرامات والعقوبات القانونية.

– تفعيل وزارة البيئة واعتماد سياسة وطنية للتخلص من النفايات دون إضرار بيئية.

– إلزام الشركات بإعتماد أرقى المقاييس البيئية ووسائل الحماية.

سابعاً على الصعيد الانتخابي:

– خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة.

– اعتماد قانون الانتخاب وفق المعيار النسبي وعلى أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة.

– انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب اللبناني.

– لمرحلة انتقالية وضع كوتا نسائية من مقاعد مجلس النواب تتلاءم مع دور المرأة في المجتمع واعتماد سياسة توعية شاملة لأهمية تمثيل كل فئات المجتمع.

ثامناً على الصعيد التربوي

– إقرار قانون إلزامية التعليم المجاني حتى شهادة التعليم الثانوي ومنع التسرب المدرسي وإقامة بيوت للشباب للمؤتمرات وللنشاطات.

– تفعل الملائمة بين قطاعات التعليم وسوق العمل واعتماد التوجيه المنهجي للطلاب.

– دعم الجامعة اللبنانية والتعليم الرسمي وإقامة جمعيات تربوية لمنع الهدر المالي على الأبنية.

– إعادة دور المعلمين وتفعيل دور كلية التربية ومنع التعاقد في التعليم الرسمي.

– تفعيل دور النشاط اللاصفي وتعزيز الرياضة والفنون في المدارس والجامعات.

تاسعاً على الصعيد الإنتاجي:

– تعزيز دور الصناعة والزراعة والتجارة على أسس تلاءم مقتضيات التصدير وإنشاء صناعات تخفف الاستيراد وتلاقي العجز القائم.

– إنشاء صناعة نفطية تواكب ظهور النفط في لبنان بشكل يؤمن استغلال الطاقات بشكل علمي حديث متطور.

– إقامة معامل كهرباء على أسس بيئية سليمة وتشجيع استعمال الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء بواسطة الرياح.

هذه مجرد أفكار أحلم ان تتحقق عبر أي مرشح جدي بعيداً عن التوريث السياسي والمذهبية وإلغاء الطائفية مع مراعاة الخصوصيات الدينية إنطلاقاً من ان الأديان هي وسيلة للوصول إلى عبادة الله لا وسيلة للتباعد والاقتتال سنداً لقاعدة الدين لله والوطن للجميع.

حلمي ان تتحقق المواطنة بشكل يؤمن المساواة للمواطن وليس للطوائف بناء على الكفاءة  للاختيار.

وأنا مستمر في موقعي لتحقيق ما يمكن من هذه الأفكار.