مشروع «قانون العفو» يغرق في «جب النوايا الخبيثة»

بعد أن قطع مرحلة مهمة للوصول إلى محطة التحقيق واجه مشروع «قانون العفو» صعوبات بسبب «نوايا»، كانت مبيتة، من «جماعة التيار العوني»:

بحجة أنه «لم يتم التوافق على تفاصيله من قِبَلِ كل الأطراف»…

– علمأ بأن إقراره يجب أن يتم أولاً في مجلس الوزراء ثم في مجلس النواب ليصبح قانوناً نافذاً».

– ولكن أمام نوايا خبيثة من هنا وغايات مشبوهة من هناك ليس ما يدل على إحتمال صدوره قريباً، بل كل المؤشرات تدل أنه:

«غرق في «جب النوايا الخبيثة» من هذا الطرف أو ذاك الطرف الفتنوي المعروف».

موقف الرؤساء

على كلٍ، وحسب الأوساط السياسية، فإن لكل جهة رئاسية إهتماماتها في مجال العفو:

عون

– جهة تيار عون: همها أن يشمل العفو الذين فروّا مع العدو الإسرائيلي سنة 2000.

بري

– جهة الرئيس بري: همها شمول القانون تجار المخدارت وزرّاعه.

الحريري

– جهة الرئيس الحريري: همها شموله الموقوفين الإسلاميين الذين عانوا ويعانون من سوء المعاملة والتعذيب الجسدي والنفسي.

أي ليس هناك قانون عادل سيبصر النور قريباً…

ولكن، وبالرغم من العرقلة والنوايا الخبيثة والفتنوية فإن التمييز والظلم لهما نهاية.

– و«في الآخر كل شيء له آخر»…