إلى متى يعاني لبنان من معزوفة الطائفية: سني، شيعي، علوي، ماروني، أرثوذكسي، كاثوليكي، بروتستانتي، روم، درزي، أرمني… إلخ..؟!

تلك المعزوفة التي عنوّنا بها كلمتنا أرهقت لبنان على كل الصعد ولا نهاية لها إلا بتطبيق وثيقة الطائف بحذافيرها، ونص فقرة «ح» من مقدمة الدستور يقول:

– «إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية، وعلى مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين إتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية».

خطة مرحلية

مهمة الهيئة دراسة واقتراح الظروف الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.

إعتماد الكفاءة لا الإنتماء الطائفي

ويتم في المرحلة الانتقالية ما يلي:

إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة والمصالح المستقلة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني.

(وهذا النص مُستقى من الدستور اللبناني المادة 95).

ربع قرن ولا أي إهتمام

– والسؤال الذي يطرح نفسه: مضى أكثر من ربع قرن ونيِّف على وثيقة الطائف، ولم يعرها أحد من السياسيين أي اهتمام وكذا المجالس والمؤسسات الدستورية، لماذا؟؟

– ومن يقف دون تحقيقها؟؟

– مؤامرات تحاك جهراً وسراً سعياً لإلغاء هذه الوثيقة.

سهام لؤم، بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، تستهدف «ميثاق الطائف» الذي أوقف الحرب في لبنان التي استمرت خمس عشرة سنة، وقد أعطى كل طائفة حقها لتكون الوحدة الوطنية حقيقة لا مرية فيها، وليكون السلم الأهلي مُخيماً على ربوع الوطن.

– ولكن مع الأسف لم تتم فرحة اللبنانيين لأن بنود هذا الإتفاق لم تُطبق بالكامل، فالذئاب البشرية بدأت تنهش به وتشكك بصلاحيته، ووطن تحت المؤامرات يرزح.

وقد استأسد الباطل في غَفَوة الحق الذي خَفَتَ صوته وشُغل أهله بقيل وقال وسفاسف الأمور، ما جعل مسيرة الباطل تنطلق بسرعة وتأخذ بالنواصي والأقدام لا شيء يردعها عن غيها لا ضمير ولا عقوبات تمنعها من طغيانها.

وبكل وقاحة يدّعون خلاف ذلك بتصريحاتهم:

{إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً}.

وتبنوا الدعوة إلى «مجلس تأسيسي» يبغون من ورائه وضع أسس جديدة لدولة لبنان كما يشتهون هم وبأمر من الدولة التي ينتمون إليها؟؟

ويعني ذلك إلغاء الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية ووثيقة الطائف، وهكذا يأتمرون لذبح لبنان بسكين مصالحهم وأهوائهم بلا إستحياء من اللبنانيين ومن التاريخ.

فليحذر الساسة اللبنانيون من هؤلاء الأبالسة الذين يحملون الفؤوس لهدم كيان لبنان على رؤوس أبنائه:

{هُمْ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمْ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ}.

– فإلى متى يبقى البعض من المسؤولين رهينة هذه الفئة الضالة ويرضون بالذل والهوان؟

– إلى متى السكوت على هؤلاء اللصوص الذين يريدون سرقة لبنان؟

– وإلى متى القبول بوجود هذا الأخطبوط بين ظهرانينا وقد مدّ خراطيمه إلى كثير من المؤسسات الشرعية فسيطر عليها سيطرة تامة ويحرفها عن رسالتها وواجبها الوطني!

– إن وثيقة الطائف تشكل مخرزاً في عيون أعداء لبنان، الكل قرأها بنداً بنداً وفقرة فقرة فهل وُجدت عبارة غير واضحة أو جملة لها تفسيرات عدة؟؟

– الوثيقة لم تحدد هوية صاحب المنصب، حتى الوزير لم تحدد طائفته.

– من المعلوم ان أية وزارة ليست حكراً على طائفة، وهذا الأمر لا يُعجب دعاة الطائفية والمذهبية.

– الفقرة (ج) من المبادىء العامة حرفيتها:

«وتقوم (أي الجمهورية اللبنانية) على العدالة الاجتماعية والمساواة وفي الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل». وهذا عملياً هناك شكوك حوله.

لأن أعداء الوطن يرون في الإلتزام به:

– الوحدة الوطنية وهم أعداؤها،

– السلم الأهلي وهم يكيدون له،

– العيش المشترك وهم لا يريدون وفاقاً ولا اتفاقاً!!

من هنا فإن تأليف الوزارة معرقل  بحجج أوهى من خيط العنكبوت، ونشطت المزايدات والمناكفات والإتهامات.

وتناسى المعرقلون مصلحة الوطن والمواطن.

مواقف سياسية يندى لها الجبين تحتاج إلى وقفة عز من رجالات لبنان الأوفياء.

فهل نجدهم… وهل يبادرون؟

على كلٍ تفاءلوا بالخير تجدوه.