بسبب تأخر التأليف 3 أشهر ضجروا وضجوا ونسوا «فضيلة التواضع»
بري الذي أقفل مجلس النواب لسنتين ونصف السنة حتى «ينتخب عون» : اليوم مستعجل «للتشريع» ؟!
من 28 أيار 2014 ولغاية 31/10/2016 أقفل رئيس المجلس النيابي الرئيس نبيه بري أبواب المجلس بحجة عدم حضور أكثرية الثلثين من الأعضاء.
مع حضور خجول لنواب من «أمل» من قبيل توزيع الأدوار بين «أمل» والحزب.
على كل هذا الإجراء ظل قائماً حتى تحقق لحزب الله ما يريد بإنتخاب عون رئيساً للجمهورية بعد عملية تسوية:
– البعض قال عنها «تسوية المصلحة الشخصية وأكثر بين نادر الحريري وجبران باسيل».
– والبعض قال أنه «مطب» «طب» فيه جعجع والحريري أدى إلى ما يعيشه الوطن في هذه المرحلة وكأننا نهبط في وادٍ لا قرار له.
عون
عون في خطاب عيد الجيش قال:
«أود هنا أن أجدد تأكيد عزمي بالتعاون مع دولة الرئيس المكلف على إخراج البلاد من أزمة تأخير ولادة الحكومة».
والدستور ماذا يقول؟
أمام هذا القول عدنا إلى الدستور لنعرف ما هو النص الحرفي حول صلاحية تشكيل الحكومة؟!
المادة 53
المادة 53 من الدستور في البنود:
2- يُسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها.
3- يُصدر (رئيس الجمهورية) مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً.
4- يُصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم.
يعودون بنا إلى ما قبل «الطائف»
أما ما قاله الرئيس عون عن عزمه:
– إخراج البلاد من أزمة تأخير ولادة الحكومة،
– وما ذكره مراراً عن حقه في تسمية نائب رئيس الحكومة وبعض الوزراء،
– إلى جانب ما يقوم به «صهره المدلل» جبران باسيل من عرقلة لتشكيل الحكومة ومحاولة فرض رأيه وتياره على التشكيلة الحكومية حتى كيفية توزيع الحصص والحقائب… «وإلاّ لا مراسيم »؟!
أليس هذا إعادة للبنان ولأحراره الوطنيين لا الطائفيين عشرات السنين إلى ما قبل «اتفاق الطائف» حين كانت المادة 35 من الدستور القديم (قبل تعديله) تنص على:
«رئيس الجمهورية يعين الوزراء ويسمي منهم رئيساً ويقيلهم…».