بيان بموقف بعبدا حول صيغة الحريري للحكومة وردّ عليه: إنه مخالف للمادتين 53 و64 من الدستور
الرئيس المكلف سعد الحريري أطلع رئيس الجمهورية ميشال عون على «مشروع التشكيلة الحكومية» العتيدة.
الحريري «صيغة لا يعرف بها إلاّ أنا والرئيس»
الرئيس سعد الحريري قال عند مغادرته قصر بعبدا:
«… إنها صيغة حكومة وحدة وطنية لا ينتصر فيها أحد على الآخر».
«الصيغة لا أحد يملكها إلاّ أنا والرئيس… ولم تناقش مع أحد…
وأخذت أفكارها من كل القوى».
بعبدا: الأسس والمعايير حددها عون!
مكتب إعلام بعبدا أصدر، بعد مغادرة الرئيس الحريري، بياناً جاء فيه ان الرئيس عون «تسلّم صيغة مبدئية للحكومة الجديدة وقد أبدى الملاحظات حولها إستناداً إلى:
الأسس والمعايير التي كان قد حددها لشكل الحكومة… ».
الرد: موقف مرفوض شكلاً ومضموناً لمخالفته للمادتين 53 و64 من الدستور
مضمون هذا البيان رُفِض جملة وتفصيلاً، وقالت المصادر ذات الصلة:
«… إن مضمون البيان فيه تجاوز لصلاحيات الرئيس المكلف وخصوصاً الحديث عن «مسلمات حددها رئيس الجمهورية»، وكأنه بذلك يفرض عرفاً جديداً برسم خريطة طريق للتأليف يوجب على الرئيس المكلف سلوكها.
خلافاً للنص الدستوري في المادتين 53 و64 الذي يحدد صلاحيات الرئيس المكلف التي لا تقيده بأي قيد.
نص المادة 53
وللإيضاح أكثر ننشر هنا النص الحرفي للمادة 53:
«1- يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك في التصويت.
2- يسمّي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلّف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يُطلعه رسمياً على نتائجها.
3- يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً.
4- يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم.
5- يصدر منفرداً المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.
6- يُحيل مشاريع القوانين التي تُرفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.
7- يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم.
8- يمنح العفو الخاص بمرسوم. أما العفو الشامل فلا يُمنح إلا بقانون.
9- يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب.
11- يعرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال.
12- يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة.
نص المادة 64
وقد نصت المادة 64 من الدستور على ما حرفيته:
رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. وهو يمارس الصلاحيات الآتية:
1- يرئس مجلس الوزراء، ويكون حكماً نائباً لرئيس المجلس الأعلى للدفاع.
2- يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة ان تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلاّ بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.
3- يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب.
4- يوقع مع رئيس الجمهورية جميع المراسيم ما عدا مرسوم تسميته رئيساً للحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.
5- يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية ومراسيم إصدار القوانين وطلب إعادة النظر فيها.
6- يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ويضع جدول أعماله. ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستُبحث.
7- يتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة ويُنسق بين الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان حُسن سير العمل.
8- يعقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص.
الصيغة سلمها الحريري لعون «سُربت» إما من «بعبدا» وإما من «بيت الوسط» فمن سرَّبها؟
«الصيغة» التي سلم الرئيس الحريري نسخة عنها للرئيس عون كانت على أساس أنها «ملك الرئيسين فقط»، ولكن المفاجأة وصلت إلى هذا التيار أو ذاك نتيجة لتسريبها إما من «بعبدا» وإما من «بيت الوسط»!!
– فمن هي الجهة التي سربتها؟
– الجواب معروف.
ماذا تضمنت؟
المهم انها «سُرِّبت» وأنها كما يلي:
– 10 وزراء لفريق الرئيس عون.
– 6 وزراء للمستقبل (مع الرئيس الحريري).
– 4 وزراء للقوات.
– 3 وزراء للتقدمي الإشتراكي.
– 3 وزراء «حزب الله».
– 3 وزراء «حركة أمل».
– وزير لتيار «المردة».