هل هي ثقافة «المرحلة»؟ أم «قاموس جديد للتخاطب السياسي الهابط»؟ … نهج خطير لتكريس التبعية على الموظف؟ فهل يقبل «العهد»؟
فوجىء الوسط السياسي الحضاري بتصاريح مؤسفة لما تضمنته من كلمات وتعابير هابطة بل في غاية الهبوط لم نعتد سماعها غير في هذه المرحلة…
وكأمثلة لهذا الكلام المستغرب نقدم:
طارق الخطيب: «كفى عهراً ونحيباً على دستور أنتم نحرتموه»؟
«وجوب عدم تجاوز الصلاحيات الدستورية لأي رئيس من الرؤساء الثلاثة يجري تداولها وبحثها بين مختلف القيادات».
وحول ما تقدم فوجىء الكل – إلاّ التيار العوني بالطبع – برد هابط من الوزير العوني للبيئة طارق الخطيب الذي قال متوجهاً إلى من يحرصون على الدستور:
– «… أثقلتم كاهل الوطن بالديون نتيجة لسياستكم الفاشلة (!!!)
– ولم تفهموا الدستور بمضمونه ومعانيه.
– وعبثاً تحاولون فهمه لأنكم تنتظرون دائماً إيحاءات الخارج…
– كفى عهراً (!!!)
– ونحيباً (!!!)
على دستور أنتم نحرتموه وعلى صلاحيات لا يفكر أحد في التعدي عليها…
– وجل ما في الأمر أنكم لا تفقهون ممارستها» (!!!)
النائب العوني زياد الأسود: عندما تقولون أننا عنصريون تثبتون أنكم حقيرون؟!
وزير التربية مروان حمادة (إشتراكي) قرر نقل موظفة (تابعة للتيار العوني) تعرقل تنفيذ سياسته التربوية إلى موقع آخر.
فثارت ثائرة «الجماعة» وإنبرى النائب العوني زياد الأسود ليوجه كلامه، غير اللائق، أن يصدر ليس من نائب بل أقل بكثير… كثير…
ماذا قال النائب أسود؟
ونثبت كلام النائب زياد أسود بحرفيته:
– «تزوير شهادات وسرقة مخصصات الامتحانات لم تمر مع هيلدا خوري…
– وزير التربية جزء من منظومة فساد وغطاء مع تيار «المستقبل»…
– عندما تقولون اننان عنصريون تثبتون أنكم حقيرون…».
دعوة غريبة ومستغربة
«أدعو وزراء التيار إلى:
– إقالة من ينتمي إلى مروان حمادة وفريقه.
– وليكن الأسلوب نفسه عبرة لمن اعتبر.
– طالما ان الكيدية،
– والميليشياوية طاغية،
– والحكم ليس للقوانين،
– والأخلاق،
– بل للتشبيح،
– والشبيحة».
ولبى وزير الطاقة دعوة أسود
وزير الطاقة العوني سيزار أبي خليل لم يتأخر عن تلبية رفيقه النائب أسود.
ونفذ مدير «كهرباء لبنان»!
المير العام لكهرباء لبنان كمال الحايك (التابع للوزير العوني للطاقة) أصدر قراراً قضى «بأنه وبناء لدواعي العمل توضع مديرية الدراسات تحت إشراف المدير العام المباشر، ويُعفى المهندس د. رجا العلي (قريب من الإشتراكي) من مهامه ويتولى المهام الإستشارية والفنية التي تكلفه بها المديرية العامة».
هذا ما جاء في القرار.
الإدانة ليست للموظف بل لمن لبى الأوامر وأصدر القرار المهين أيضاً لمن أصدره.
وطارق الخطيب سارع إلى تلبية الأوامر!
وزير البيئة العوني طارق الخطيب ومجرد أن بلغه ما هو «مطلوب» أصدر قراراً «بالتحاق الموظف نزار هاني (مقرب من الإشتراكي) بلجنة محمية الشوف:
«… إن التقاعس عن تنفيذ القرار يُحمل صاحبه السؤولية المسلكية»….
ختم الوزير العادل الحكيم قراره.
هل يقبل «العهد» بهذا المستوى من الكلام وبهكذا تصرفات؟
أمام هذه السياسة والنهج الخطير والتصرفات الظالمة وغير الذكية والتصاريح الهابطة والقرارات الكيدية:
– أين العهد؟
– هل سيقبل؟
– هل سيسكت؟
– أم سيتخذ الموقف المسؤول والجاد الرافض لأي كلام غير لائق ولأي قرار كيدي ظالم؟
إننا بالإنتظار…