ريفي: نرفض إنتهاك صلاحيات رئاسة الحكومة أو أي موقع آخر

الوزير السابق اللواء أشرف ريفي أصدر بياناً حول مساعي «البعض المعروف» لخرق الدستور تحت عنوان «الأعراف» ومما قاله في البيان:

تكرار مواقف تجاوز الدستور

«مع تكرار المواقف التي تصدر عن عون التي لا يمكن أن توضع إلا في خانة تجاوز الدستور، خصوصاً منها ما استهدف صلاحيات رئاسة الحكومة، تارةً عبر التلميح بمهل للرئيس المكلَّف وطوراً عبر فرض معايير التشكيل، فإنّه لا بدّ من التنبيه والتحذير من هذا المسار الذي يتوهم تعديل الدستور بالممارسة، ربّما للإنتقال إلى فرض التعديل بالنصوص».

رئيس الجمهورية أقسم على الدستور

وشدّد على أنّ «رئيس الجمهورية الذي أقسم على الدستور هو مؤتمنٌ عليه»، و«من غير المقبول أن يتم إنتهاك الصلاحيات التي أُنيطت بموقع رئاسة الحكومة، وأيّ موقعٍ آخر».

سلاح الدويلة

وأكّد «أننا سنرفض أي مس بالدستور كما سنواجه البعض الذي يتوهم أن بسلاح الدويلة غير الشرعي، يمكن تغيير التوازنات الوطنية، فمشروع السلاح يريد قضم لبنان وعيشه المشترك، وتكريس وصاية رفضها اللبنانيون، وليس همّه تقديم الهدايا المجانية لهذا الطرف أو ذاك».

الى جانب التمسك بصلاحيات رئاسة الحكومة

تابع: «نؤكد وقوفنا إلى جانب الرئيس سعد الحريري في التمسك بصلاحيات رئاسة الحكومة، في سياق رفض المس بالدستور ومواجهة الإنقلاب عليه، المدعوم من دويلة السلاح.

ونعتبر أن الحفاظ على سلامة عمل المؤسسات جميعها، والمواقع جميعها، واجب جميع اللبنانيين ومسؤوليتهم بقياداتهم الوطنية والروحية.

خرق الدستور سيؤدي الى العودة لنقطة الصفر

فالتسليم بخرق الدستور استهدافاً لموقع محدد، يعني التسليم بأعراف ستؤدي في النهاية إلى العودة إلى نقطة الصفر وإلى التضحية باتفاقٍ تاريخي أنهى مأساة الحرب الأهلية إلى غير رجعة، وهذا ما لا تريده أغلبية اللبنانيين».