طرابلس لبنان - سياسية مستقلة

من يعرقل تشكيل الحكومة هو خلف الإضراب؟! فهل هذا صحيح؟!

يوم الجمعة الموافق في 4 كانون الثاني الجاري كان لبنان على موعد مع إضراب عام دعا إليه «الاتحاد العمالي العام» تحت عنوان:

المطالبة بتسريع تشكيل الحكومة!

الأسمر: ليس ضد أحد!

رئيس الاتحاد بشارة الأسمر قال أن الإضراب:

– «ليس موجهاً ضد أحد،

– ولا يحمل رسالة لأحد،

– ونحن على مسافة من كل الأفرقاء،

– ونتعاون مع الجميع»،

شقير: خلف الإضراب من يعطلون التأليف!

من جهته رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير دعا «مؤسسات الأعمال على اختلافها إلى اعتبار يوم الجمعة يوم عمل عادي والاستمرار في العمل والانتاجية منعاً للمزيد من الخسائر حفاظاً على المؤسسات والعاملين فيها وعلى الاقتصاد الوطني وعدم تكبده خسائر فادحة لا طاقة له على تحملها».

«خصوصاً أننا لا نزال في أيام العيد ولا يزال السياح والمحتفين هنا ولم يغادروا بعد».

مصادر: «قوى حزبية وراءه»

مصادر متابعة قالت: «بالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب، فالذي يبدو بشكل جلي أن قوى حزبية دافعة له هي من تعطل تشكيل الحكومة خدمة لأجندات داخلية وخارجية وبانتظار جلاء صورة الأوضاع في المنطقة العربية في ظل المتغيرات الدراماتيكية المتلاحقة».

قوى سياسية أعلنت دعمه «لتعطيل إستثمار من قبل «من خلفه»

«وإذا كان بعض القوى السياسية قد إستدرك الأمر معلناً دعمه للإضراب إما حرصاً من «البعض» على الحؤول دون إستثمار الجهات السياسية الداعية من خلف الستار (تورية) إلى الإضراب.

وإما بهدف ركوب الموجة الشعبية وإستغلالها لأهداف خاصة،  وإما مسايرة «لجمهور ذلك البعض» الذي يئن أيضاً من ثقل الأعباء المعيشية الرابضة على صدور المواطنين؟!».

العادة في مختلف بلدان العالم هي  بأن تُنظم التظاهرات من أجل إسقاط الحكومات وتلبية المطالب الشعبية، أما في لبنان فالأمر معكوس حتى عنوان الإضراب:

«الإسراع في تشكيل الحكومة».

المصادر ذاتها قالت إنه «مطلب حق وضروري ولكن الغاية من التخريب وتغطية «التعليمات الإقليمية بعدم التشكيل قبل «قبض دولة الحزب» الثمن» حسب هذه المصادر.

وقالت «إذا كان الإضراب موجهاً ضد الرئيس المكلف سعد الحريري فالرجل بذل جهوداً مضنية وقدم تنازلات كبيرة لتسهيل عملية تشكيل الحكومة العتيدة.

ولكن الحزب الممسك بزمام الأمور مستنداً إلى قوته العسكرية الميليشاوية هو من يعطل التشكيل بذرائع وأسباب واهية وغير منطقية كان آخرها إثارة مسألة تمثيل «سنة حزب الله» في الحكومة في الربع الساعة الأخيرة قبل إعلان الحكومة الجديدة.

ولكن الحزب إمتنع عن تسليم أسماء وزرائه، مما أعاد الأمور إلى نقطة الصفر!».

وإذا كان الحزب جاداً في تسهيل وتسريع تشكيل الحكومة ما عليه سوى تسمية وزرائه بدل التلطي خلف حجج واهية ومصطنعة ليس «تشكيل» «اللقاء التشاوري» وحيداً في هذا المجال، فالحزب الذي «نهجه» و«إيمانه» الإستبطان لديه «مصنع» لا يتوقف لإنتاج الحجج والأسباب المعرقلة لأهدافه الإقليمية».

ختمت المصادر.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.