في «بيان الثقة» وعود وأمل

عُلم أنه في مسودة «بيان الثقة» الذي أعدته «لجنة الصياغة الوزارية» ورد الكثير من الوعود وإعلان النوايا والتمنيات والإجراءات التي نأمل ان تتحقق كلها أو بعضها على الأقل.

ومن الإجراءات التي جاء ذكرها في مسودة البيان:

– توسعة قاعدة المكلفين وتفعيل الجباية ومكافحة الهدر والتهرب الجمركي والضريبي، وتحديث القوانين وأساليب العمل في الإدارة الضريبية.

– تبني توصية «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» بتوحيد الصناديق والمؤسسات الضامنة في القطاع العام بكل إداراته ومؤسساته ومجالسه وأسلاكه خلال ثلاث سنوات.

– خفض الإنفاق على المساهمات للهيئات التي لا تتوخى الربح وغيرها وإعادة النظر بتصنيفها ضمن سياسات جديدة قائمة على الشفافية واتباع معايير موحدة.

– خفض النفقات الاستهلاكية في الموازنة العامة بما لا يقل عن 20 بالمئة، عن موازنة عام 2018.

– تفعيل الحوكمة المالية بما فيها تحسين شفافية الموازنة، وإدارة السيولة والدَّين العام، ولا سيما إنشاء حساب الخزينة الموحد ورفع مستوى خدمات وزارة المالية الإلكترونية، ودعم تعزيز المحاسبة وتطوير التدقيق الداخلي.