«الدستوري» يستعدّ لإصدار قراراته في الطعون الإنتخابية
في السادس من أيار 2018 جرت الانتخابات النيابية اللبنانية وفقاً للنظام النسبي مع الصوت التفضيلي الواحد وذلك لأول مرة في لبنان.
17 طعناً
في السابع من حزيران أعلن رئيس «المجلس الدستوري» د. عصام سليمان أن المجلس «تلقى (ضمن المهلة القانونية ومدتها شهر واحد) 17 طعناً في الانتخابات النيابية، بعضها تناول الانتخابات في الدائرة بأكملها، والبعض الآخر وجّه ضد مرشح فائز تحديداً.
المطعون بهم 40
وبلغ عدد المطعون في نيابتهم 40 نائباً».
ما هو دور المجلس ونتائج قراراته؟
وأشار د. سليمان إلى:
«ان المجلس الدستوري يُعلن بقراره صحة أو عدم صحة النيابة المطعون فيها،
وفي هذه الحالة الأخيرة، يحق له:
إما إلغاء النتيجة بالنسبة للمرشح المطعون في نيابته وإبطال نيابته،
وبالتالي تصحيح هذه النتيجة وإعلان فوز المرشح الحائز على الأغلبية وعلى الشروط التي تؤهله للنيابة،
أو إبطال نيابة المطعون بصحة نيابته وفرض إعادة الانتخاب على المقعد الذي خلا نتيجة الإبطال».
جدية ومسؤولية
ومما قاله: «سنتعامل مع الطعون التي قُدمت بأعلى درجات الجدية والمسؤولية، ونحن بانتظار التقرير الذي تضعه «هيئة الإشراف على الانتخابات»، والمفترض أن يُزود به المجلس الدستوري في وقت قريب. وسنتوسع في التحقيقات إلى أبعد حدود بغية إجلاء الحقيقة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة في الطعون ومن المخالفات المشار إليها، وتحديد مدى تأثيرها على النتائج المعلنة».
تدقيق في محاضر الفرز وفي أوراق الإقتراع
«لذلك سندقق في محاضر فرز الأقلام المشار إليها في الطعون وفي أوراق الإقتراع عند الاقتضاء، وفي محاضر لجان القيد الإبتدائية والعليا، وفي أعمال الفرز بواسطة الكومبيوتر.
وسنستدعي للتحقيق كل من نرى ضرورة للإستماع إليه.
واذا كان هناك مخالفات تستوجب:
– إعادة جمع الأصوات،
– وإعادة تحديد الحاصل الانتخابي،
– وإعادة تصنيف المرشحين وفق ما ناله كل منهم من الأصوات التفضيلية،
– سنقوم بكل ذلك بالتأكيد بغية تصحيح نتائج الانتخابات».
واليوم وبعد مرور 9 أشهر على إعلان النتائج وثمانية على إنتهاء فترة تقديم الطعون علمت «التمدن» «ان السبب الرئيس للتأخير هو تأخر «الهيئة العليا للإشراف على الانتخابات» في تسليم الملفات، إذ تسلمها المجلس منذ أقل من شهر».
قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون
والمتوقع صدور قرارات في فترة لن تتجاوز السادس والعشرين من شهر شباط 2019 الحالي.