لماذا أبطل «الدستوري» نيابة جمالي ودعا الى انتخابات فرعية في طرابلس؟

قال رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان في مؤتمر صحافي عقده للإعلان عن قرارات المجلس الدستوري في الطعون الانتخابية العائدة لدورة 2018 في دائرة الشمال الثانية، انه، في دائرة الشمال الثانية، قد تم رد طعنين في الأساس، وطعن في الشكل لوروده بعد انتهاء المهلة القانونية.

وأضاف: «نتيجة التدقيق في الطعن المقدم من المرشح الخاسر طه ناجي بنيابة المرشحة المعلن فوزها ديما الجمالي، تبين أن قلم قرصيتا رقم 546 المدرسة الرسمية غرفة رقم 5 قد جرى العبث بمحتويات المغلف العائد له والذي تسلمته لجنة القيد بدون مستندات، وبعد التدقيق في أوراق الاقتراع الموجودة في هذا المغلف تأكد العبث بها أيضا، لذلك قرر المجلس الدستوري ابطال نتيجة هذا القلم وتصحيح النتيجة المعلنة رسميا في دائرة الشمال الثانية، وبنتيجة التصحيح احتفظت لائحة العزم بالمقاعد الأربعة العائدة لها، بينما أصبح عدد المقاعد التي فازت بها لائحة المستقبل بعد التصحيح 4.55249 أي فازت بأربعة مقاعد وبقي كسر يساوي0.55249 ، أما عدد المقاعد التي فازت بها لائحة الكرامة الوطنية فأصبح2.55256 أي فازت بمقعدين وبقي كسر يساوي 0.55256، الفارق في الكسر بين اللائحتين هو التالي: 0.55256-0.55249=0.7000 أي 7 من مئة الف ما يعني ان الفارق يكاد يكون معدوماًepsilon  أي يكاد يكون بمثابة صفر. هذا الفارق لا يعول عليه لاعلان فوز أي من اللائحتين المتنافستين على المقعد السني الخامس في طرابلس بهذا المقعد، وبخاصة ان الانتخابات شابتها عيوب».

وختم: «لذلك قرر المجلس الدستوري بالأكثرية إبطال نيابة السيدة ديما الجمالي وإعلان المقعد السني الخامس في طرابلس شاغرا، على ان تجرى الانتخابات لملئه خلال شهرين من تاريخ اعلان هذا القرار عملا بالمادة 41 من الدستور ووفقاً للفقرة 4 من المادة 43 من قانون الانتخاب رقم 44/2017، والتي جاء فيها ما يلي: «تجرى الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الصغرى العائد لها هذا المقعد، وفقا لنظام الاقتراع الأكثري على دورة واحدة…»، أي تجرى الانتخابات في دائرة طرابلس لوحدها وليس في دائرة الشمال الثانية التي تضم طرابلس والضنية والمنية. نأمل قراءة القرارات بتمعن قبل التعليق عليها».

بعد تلاوة البيان، قال القاضي سليمان: «أريد أن أضيف، ان بعض وسائل الإعلام ذكرت أنه جرى داخل المجلس الدستوري التصويت مرتين، في 12 شباط وفي 19شباط. هذا الكلام لا يعبر تماما عن الحقيقة، والذي أدلى به في الإعلام لا يفهم شيئا عن آلية العمل في المجلس الدستوري».

اضاف: «لذلك سأشرح هذه الآلية، عندما يأتينا طعن إلى المجلس الدستوري ان كان بدستورية قانون أو بالطعون النيابية، فان رئيس المجلس يعين مقررين من اعضاء المجلس، لديهما خمسة عشر يوما لوضع التقرير ومن ثم رفعه إلى رئيس المجلس الذي يقوم بتوزيعه على الأعضاء، ويحدد جلسة للتداول بالتقرير، والتصويت لا يجري على التقرير. يتم التداول بالتقرير مع ملف الطعن، ومن ثم بعد المداولات في عدة جلسات، ونحن نعتمد في آلية عملنا الأصول الديموقراطية، كل عضو يبدي رأيه ويتناوله مع زملائه، ويمكن أن يعدل رأيه نتيجة المناقشات التي تحصل. ومن ثم يتم وضع القرار، وقد يأتي عكس التقرير. وفي أحيان كثيرة يحصل ان القرار يأتي عكس التقرير والتصويت يتم على القرار وليس على التقرير».

وأكد ان «التصويت على هذا القرار تم يوم الثلاثاء في 19 شباط ولم يتم التصويت كما ورد في بعض وسائل الإعلام في 12 شباط. لذلك ان ما أثير في وسائل الإعلام فيه إساءة للمجلس الدستوري ولا يعبر عن الحقيقة».

واشار الى ان الكثيرين علقوا بأن هناك تدخلات سياسية مع اعضاء المجلس الدستوري، وقال: «اؤكد لكم ان اعضاء المجلس الدستوري محصنون إلى أقصى الحدود ولا أحد يؤثر بهم ولا أحد بتدخل بهم، وانا اشهد على ذلك. لا أحد تدخل معي منذ أن توليت مسؤوليتي في المجلس الدستوري ولا أحد تدخل مع الأعضاء. لذلك كل ما يقال عن تدخلات في شؤون المجلس الدستوري عار عن الصحة. تدخلات السياسيين تقف على باب سياج المجلس الدستوري ولا تدخل إليه ابدا..