دعا إلى تطبيق «الطائف» وإلغاء الطائفية السياسية… سليمان: الفساد الأكبر هو تعطيل الدولة أخشى التبعية وإقتتال اللبنانيين السياسة الخارجية غير ناجحة وغير سليمة وخاطئة

رئيس «لقاء الجمهورية» الرئيس السابق ميشال سليمان كانت له مواقف محددة من «قضايا المرحلة» ومنها قوله رداً على سؤال:

– «يجب ان نُكمِل بالطائف ونذهب إلى تحييد لبنان،

– وأن تكون هناك استراتيجية دفاعية،

– وعلينا ان نشكل هيئة إلغاء الطائفية السياسية،

– وان ننظر بكل الأمور التي لم نُفَعِّلها مثل «اللامركزية الإدارية» و«استقلالية السلطة القضائية» التي يشكو منها الجميع».

الفساد نوعان: الأكبر تعطيل الدولة لإنتخاب رئيس والتمديد

والأصغر: موظف يرتشي

أضاف: «هناك نوعان من الفساد في لبنان:

– الفساد الأكبر وهو:

– تعطيل الدولة،

– فالنائب والوزير وغيرهما يُبيحون لأنفسهم ان يعطلوا الدولة وألا ينتخبوا رئيساً،

– وان يمددوا لمجلس النواب،

وان يعطلوا حكومة لعدة أشهر.

– أما الفساد الأصغر فهو الموظف الذي يرتشي، وهذا يجب ان يُحاسب ويلاحق«.

حتى نصل إلى المداورة بين الرؤساء

ودعا إلى «إلغاء الطائفية السياسية وتطبيق «الطائف» حتى نصل إلى «المداورة» بين الرؤساء».

وقال: «أنا غير متشائم، والكلام الذي قلته الآن قلته سابقاً في «هيئة الحوار»، وهناك محاضر، ولكن المحاور الخارجية تخلق توترات تنعكس على الداخل، ولهذا فإنني أقول بتحييد لبنان».

أضاف: «أخشى التبعية والذهاب بعيداً بالاستتباع للخارج. «الطائف» أوقف اقتتال الآخرين على أرضنا ولكني أخشى اقتتال اللبنانيين».

المطلوب الحوار والحياد

وأوضح ان «المطلوب حوار معمق بين اللبنانيين لوضع خطة طريق تنقذ لبنان من كل التحديات التي تواجهه، تبدأ بتحييد لبنان، والحياد بحاجة إلى إرادة وطنية لتحقيقه».

السياسة الخارجية: «غير ناجحة وغير سلمية وخاطئة»

وعن السياسة الخارجية، قال:

– «إنها غير ناجحة بدليل ان القمة الاقتصادية لم تنجح:

– مع ان «سيدر» نجح،

– السياسة الخارجية غير سليمة،

– والديبلوماسية الخارجية خاطئة،

– ولا أعلم لماذا… فأنا لست في السلطة».

الإصلاح يبدأ بوضع توضيح دستوري

أضاف: «الاصلاح يبدأ، أولاً:

– بوضع توضيح دستوري لكيفية انتخاب الرئيس،

– إما بتفسير من مجلس النواب،

– وإما بتعديل دستوري يقول «إذا لم يتم النصاب على جلستين أو ثلاث يُحل مجلس النواب ويبقى رئيس الجمهورية شهراً إذا اقتضى الأمر، حتى يتم انتخاب مجلس جديد كما تفعل كل الدول».

– ثانياً، في مجلس الوزراء:

– إذا لم يُقدِّم الرئيس المكلف تشكيلته خلال شهرين يُعاد التكليف،

– وإذا قدمها ورفضها الرئيس فهناك مشكلة،

– ثم يُعطى الرئيس المكلف شهراً إضافياً، وإذا عاد وتقدم بها ولم يوقع الرئيس، عندها تُحال إلى المجلس النيابي لنيل الثقة بأغلبية مطلقة مع ملاحظات الرئيس ويُفتي فيها المجلس النيابي».