«حزب الله» يكره الرئيس فؤاد السنيورة لهذه الأسباب
يبدو أن مكافحة الفساد التي أطلقها «حزب الله»، والتي يحمل لواءها النائب حسن فضل الله، تهدف إلى النيل من الرئيس فؤاد السنيورة فقط لا غير.
أسباب إستهداف الحزب للرئيس السنيورة
وهذه هي الأسباب التي تدل على ذلك:
المحكمة الدولية
– واجههم بالمحكمة الدولية وكان له ما أراد.
صموده أمام حصارهم للسرايا
– أحرجهم بالصمود الحكومي أمام حصار السراي و7 أيار و«ما رف له جفن».
أجهض مشروعهم عبر «فتح الإسلام»
– أجهض مشروعهم لتحويل طرابلس إلى «إمارة إسلاموية متطرفة» عبر تنظيم «فتح الإسلام».
القرار 1701
– صان حقوق لبنان في القرار الدولي 1701.
ومؤامرتهم على «الطائف»
– تصدى بشراسة ضد المؤامرة على «الطائف».
رفضه أن يفاوض السوري والإيراني عن لبنان
– فؤاد السنيورة رفض أن يتولى وليد المعلم ووزير خارجية إيران، أثناء عدوان 2006، «منوشهر متكي» التفاوض باسم لبنان للوصول إلى وقف العدوان الإسرائيلي،
ورد عليهما:
«لبنان يفاوض عن نفسه».
منعهم من إستغلال المساعدات
– فؤاد السنيورة وقف بوجه محاولة «حزب الله» لاستلام مساعدات إعمار الضاحية الجنوبية، وأصر على تسليم التعويض لصاحب المبنى المتضرر،
فألزموا المتضرر دفع المساعدات لـ «رعد»
– فما كان من «حزب الله» إلا أن أجبر أصحاب الأملاك المهدمة على دفع تعويضاتهم لـ «شركة رعد»؟
الدولة بَنَت ونسبوا «شرفه لهم»
– وأعاد (الحزب) الإعمار بإشرافه وبأموال الدولة ناسباً شرف الإعمار لنفسه.
فكشفهم بأن ليس هم ولا «إيرانهم» من أعاد إعمار الضاحية
– لكنه كشفهم أن الدولة هي من أعادت إعمار الضاحية وليست ايران،
رفض «تسوية وصول عون»
– فؤاد السنيورة رفض التسوية الرئاسية التي أوصلت ميشال عون، مرشح «حزب الله»، إلى رئاسة الجمهورية ومكّنت (التسوية) الوزير باسيل، بطل صفقات التراضي بالهاتف والكهرباء، من توزير من يشاء كيف ما شاء.
رفض قانون الإنتخاب المفصل لباسيل و«سرايا المقاومة» والحزب
– فؤاد السنيورة رفض قانون الانتخاب الذي فصّله «حزب الله» على قياس باسيل وجماعة «سرايا المقاومة»، لتمكين الحزب من اختراق كل الطوائف اللبنانية ومد نفوذه وإيران عليها، ورَفَضَ (السنيورة) ترشيح نفسه على أساس هذا القانون.
رفض «محرقة برج حمود»
– فؤاد السنيورة صاحب البصيرة السياسية الذي رفض التصويت بنعم في مجلس وزراء يترأسه الحريري (الرئيس رفيق الحريري)، على:
«محرقة برج حمود»،
والتمديد للحود
وعلى التمديد لإميل لحود،
الذي مهد لاغتيال الحريري الأب.
تهمة الـ 11 ملياراً أطلقها بري وهذه تفاصيلها
– أما تهمة الفساد التي يطلقها النائب حسن فضل الله ملمحاً للسنيورة فهي تهمة الـ 11 ملياراً التي أطلقها نبيه بري وهي تتعلق بصرف من خارج الموازنة التي توقف إقرارها منذ سنة 2005 ولغاية 2018.
وهذه قضية تحتاج إلى توضيح ليرتد كيد مطلقها إلى نحره،
التفاصيل
وهذه تفاصيلها:
لنفقات الدولة وإستمرارية عملها
– إن قانون المحاسبة العمومية لا يسمح بالصرف دون موازنة إلاّ لشهر واحد وحسب القاعدة الإثني عشرية.
– خلال السنوات الخمس من 2005 ولغاية نهاية 2009 اضطرت حكومة السنيورة لتغطية:
نفقات زيادة الرواتب
– نفقات زيادة رواتب القطاع العام (رفع الحد الأدنى للأجور بعد 7 أيار)،
عجز الكهرباء
– وزيادة عجز الكهرباء (بعد بلوغ سعر برميل النفط الـ 100 دولار)،
إيجار مباني المؤسسات
– وايجارات مباني الدولة (المرتبطة بالحد الأدنى للأجور)،
الفوائد
– وتنامي خدمة فوائد الدين العام،
خسائر «حرب تموز»
– ولتغطية جزء من خسائر حرب تموز،
– وأشياء أخرى،
مصاريف مبينة بكل ليرة ولا.. سرقات
– مما أدى إلى ان تتعدى أرقام مصروفاتها لهذه السنوات مصروفات سنة 2005 بحوالي ملياري دولار كل سنة، فتجمع مبلغ 11 مليار دولار صُرفت على قطاعات الدولة وزيادة رواتب الموظفين بعد 7 أيار ولتأمين عجز الكهرباء وهي مبينة بكل ليرة وليست مسروقة.
مخالفة محاسبية شكلياً
طبعاً هناك مخالفة محاسبية (بالشكل) في صرفها لأن الدولة لا يحق لها الصرف إلا ضمن موازنة يقرها مجلس النواب.
لم تقر موازنات 2005 إلى 2009 لإقفال بري مجلس النواب وإبتزاز إبراهيم كنعان
(ومن يتحمل مسؤولية عدم إقرار موازنة تبعثها الحكومة كل سنة ويتعطل إقرارها في المجلس بسبب إقفاله تارة أو بسبب مناورات رئيسه تارة أخرى وابتزازات (النائب العوني) إبراهيم كنعان أيضاً)،
وهذا ما فعلته حكومات 2009 إلى 2018
لكن الحكومات الأخرى من 2009 ولغاية 2018 فعلت نفس ما فعلت حكومة السنيورة أي:
– صرفت خارج الموازنة،
– وخارج القاعدة الإثني عشرية،
– وحكومة ميقاتي لوحدها صرفت 13 ملياراً من خارج الموازنة،
– وحكومات سلام والحريري الشيء نفسه،
– حتى 2018 الذي أقرت فيه موازنة.
مخالفة السنيورة «قانون المحاسبة» لإستمرار عمل الدولة
– خلاصة الأمر ما هو متهم به السنيورة هو مخالفة قانون المحاسبة العمومية لاضطراره لتأمين مصاريف الدولة (لإستمرار عملها) وليس لسرقة أي ليرة،
وما فعلته حكومات السنيورة فعلته الحكومات اللاحقة.
لهذا هو مستهدف من «جماعة 8 آذار»
استهداف السنيورة من قبل «جماعة 8 آذار» بسبب مواقفه السياسية المبينة أعلاه!
مواقف تُنصف السنيورة ولا تعيبه
– وهي مواقف تنصف الرجل ولا تعيبه،
– وليس بسبب الدفاع عن مال مفقود.
– لأنه في وزارة المالية رغم اسمها ليس فيها مال بل سجلات وقيود،
– عن أي مستندات يتكلمون؟
– يتفضلوا يبرزوها؟
– وليتقدموا باثبات مادي يُثبت فساد السنيورة،
– وسأكون من أول الناقمين عليه وفي مقدمة من يُدينُه».
(موقع «الجنوبية» الذي يرأس تحريره السيد علي الأمين)