طرابلس لبنان - سياسية مستقلة

«الوزارة ودورها»… محاضرة للوزير عادل عبداللطيف أفيوني بدعوة من «قطاع المرأة» في «العزم»: «أولويتنا معالجة الأزمة الاقتصادية وخلق فرص العمل»

حضور الندوة

وزير الدولة «لشؤون التكنولوجيا» عادل أفيوني حاضر في «لقاء تفاعلي» أقامه «قطاع المرأة» في «تيار العزم» تحت عنوان:

«الوزارة ودورها»،

مقبل ملك

اللقاء بدأ بكلمة لمقبل ملك عرف خلالها بالوزير د. أفيوني وقال:

«إنه هدية الرئيس ميقاتي إلى طرابلس، لأنه للمرة الأولى تكون هناك وزارة للتكنولوجيا والمعلومات».

«وأمامه مهمات كثيرة ومتعددة في طليعتها:

– «الحكومة الإلكترونية»،

– تطوير اتجاهات التنمية نحو المشاريع الصغيرة والمتوسطة،

الوزير عادل عبداللطيف أفيوني متكلماً

– ومشاريع الأعمال الجديدة،

– وكل ذلك سيعتمد على التكنولوجيا، خاصة وأن العصر يتطلب الانتقال إلى مرحلة جديدة في عملية التنمية، تختلف في أساليبها عن المرحلة السابقة».

جنان مبيض

ثم كانت كلمة لمسؤولة «قطاع المرأة» في «العزم» جنان مبيض، أشارت فيها إلى: «صعوبة الوضع الاقتصادي الذي أدى إلى إفلاس العديد من المؤسسات، وفقدان الثقة بالدولة والمؤسسات الحالية».

وأملت «بقدرة الجيل الشاب الذي يمثله الوزير عادل أفيوني في تغيير الوضع إيجاباً، ومحاولة الدفع بعجلة التنمية إلى الأمام».

مؤسسات «العزم» ودورها في المدينة

الوزير د. عبداللطيف أفيوني أشاد بداية بمؤسسات «العزم» التي:

«اطلعت عليها عن كثب» خلال يومي الطويل، ودورها في «خدمة المدينة على مختلف الصعد».

تصور لعمل الوزارة

وعرض تصوره لعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً «أنها موجودة في أكثر من بلد حول العالم، نظراً لأهمية «قطاع التكنولوجيا» في العالم المعاصر، خاصة في لبنان وطرابلس حيث ترتفع نسب البطالة».

و«أولوية عمل الحكومة ينبغي أن ترتكز على معالجة الأزمة الاقتصادية وخلق فرص العمل».

«إقتصاد المعرفة» لا يحتاج لموارد طبيعية ومساحات

وشدد على أن «خلق فرص العمل يتطلب إلماماً في المجالات التي يمكن الاستثمار فيها»،

أن «قطاع اقتصاد المعرفة يُشكل أرضاً خصبة للبنان واللبنانيين لخلق النمو الاقتصادي، وذلك لاعتماده على العالم الافتراضي، وبالتالي فهو لا يحتاج إلى موارد طبيعية ومساحات جغرافية وغيرها، بل يعتمد بشكل أساسي على الموارد البشرية».

بطءٌ في إجراءات إنشاء الشركات

د. أفيوني إنتقد «البطء في إعداد المعاملات الخاصة بإنشاء الشركات، وكثرة الإجراءات المطلوبة لذلك، إضافة إلى ارتفاع كلفتها، الأمر الذي لا يتناسب مع قطاع التكنولوجيا».

مقترحاً «تقديم تسهيلات للشركات الناشئة، لا سيما على مستوى مسار إنجاز المعاملات الرسمية».

إنخفاض تصنيف لبنان

واستغرب «التناقض بين التغني في اعتماد لبنان على القطاع الخاص، وانخفاض تصنيفه في مؤشرات تسهيل الأعمال».

في الختام أكد الوزير عادل عبداللطيف أفيوني على:

«النواحي الإيجابية في الواقع اللبناني رغم وجود الصعوبات والتحديات.

وتتمثل هذه الإيجابيات في الطاقات الكبيرة المتوافرة والاستثمار في القطاع الخاص بدون الدخول في العلاقة مع دوائر الدولة».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.