طرابلس لبنان - سياسية مستقلة

نأمل ذلك… الرئيس الحريري بعد إقرار «خطة الكهرباء»: قلت لكم سعد الحريري 2010 غيره في 2019

الرئيس سعد الحريري

بدعوة من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إجتمع مجلس الوزراء في قصر بعبدا وحضر رئيس الجمهورية ميشال عون فترأس الجلسة. المجلس أقر بالإجماع «خطة الكهرباء» معدلة،

الحريري

وبعد إنتهاء الجلسة خرج رئيس الحكومة ليتحدث إلى الصحافيين ومما قاله: «اتفقنا جميعاً على تمديد العمل بالقانون 288، وستحال الخطة إلى «لجنة المناقصات» و«اللجنة الفنية» لـ «وزارة الطاقة» لوضع كل الشروط اللازمة كونها المرة الأولى التي تُجرى فيها مناقصة وفق  BOTأو  PPP في «لجنة المناقصات».  ولهذا السبب سيتضمن التمديد للقانون 288 بنوداً أخرى أيضاً لمنع حصول أي تضارب في القوانين».

ورداً على سؤال أجاب: «قلت لكم منذ البداية ان طراز سعد الحريري عام 2010 شيء، وطراز سعد الحريري عام 2019 شيء آخر. صحيح اننا شكلنا عام 2010 حكومة وحدة وطنية، ولكنها لم تكن مماثلة للحكومة الحالية بالتناغم الذي يسودها، ولم يكن هناك من كسر للخلافات التي سادت».

 «الخطة» التي أُقرت ماذا تضمنت؟

لا للبواخر

1- لم تتضمن الخطة الاستعانة بالبواخر التي كانت موضوع انتقاد وخلاف كبير في السنتين الماضيتين.

 التلزيم في «إدارة المناقصات» لا «وزارة الطاقة»

2- البت بالمناقصات يتم عبر «هيئة إدارة المناقصات»، على أن تتولى لجنة وزارية متابعة الأمر معها، توخياً للسرعة في فض العروض واختيار الأفضل، وأي خلل قد يؤخر التلزيم، يلتئم مجلس الوزراء على وجه السرعة لاتخاذ القرار في شأنه.

 توزيع عادل

 3- الاتفاق على التوزيع العادل للإنتاج على المناطق، مع تقدم إنتاج الطاقة من المعامل الجديدة.

زيادة التعرفة…. بعد…؟

4- زيادة التعرفة بعد وقف الهدر التقني من شبكة إيصال الطاقة، من طريق تحسين خطوط النقل التي بات بعضها قديماً ومتداعياً، وبعد أن ترتفع التغذية إلى 20 ساعة يومياً في المناطق كافة.

ربط المراحل لسرعة الإنجاز

 5- الربط بين المرحلتين الموقتة والدائمة للحل، بحيث يتم تلزيم المرحلتين سوياً والشركات التي ستقوم بالأعمال، والتي ستدير جزءاً من الطاقة في إطار إشراك القطاع الخاص.

مجلس إدارة جديد

6- الإسراع في استكمال تأليف مجلس إدارة «شركة كهرباء لبنان».تحوهذا واحد من شروط «مؤتمر سيدر» الذي التزمته الحكومة،

إضافة إلى: تعيين أعضاء «الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء»، مجالذي يُفترض أن يتم بعد تعديل قانون إنشائها لأن القانون الحالي لم يلحظ اشتراك القطّاع الخاص في مجال الطاقة»

Loading...