طرابلس لبنان - سياسية مستقلة

ماذا بعد «اعترافات وزير»؟

بات واضحاً ان معظم الطبقة السياسية اللبنانية لا يأبه بأي شكل من الأشكال لمصير هذا البلد واقتصاده وماليته العامة وحقوق المواطنين فيه.

فما زال معظم هذه الطبقة يمارس الاستباحة الكاملة للمال العام مستغلاً موقعه السياسي وقدرته على ابتزاز الناس. ومازالت رائحة الصفقات على أنواعها تفوح، وما زالت التحالفات والخصومات تُبنى أساساً على مصلحة هذا السياسي أو ذاك، وهذا الوزير أو ذاك، وهذا النائب أو ذاك.

ما نُشر في الاسبوع الماضي في صحيفتي «النهار» و«الجمهورية»، حول «اعترافات وزير»، وهي التي أعلن من خلالها هذا الوزير ان مافيا كبيرة تتغلغل في وزارته وتمارس الرشى بشكل كبير لتمرير معاملاتها المشبوهة والمزيفة والمتضمنة معلومات كاذبة.

وقال إن سلفه، اي الوزير الذي سبقه في الوزارة، كان يتقاضى خمسين ألف دولار يومياً من هذه المافيا، إضافة إلى تقاضيه رشوة كبيرة عن كل معاملة يوقعها. وقال انه طرد اعضاء هذه المافيا من مكتبه عندما عرضوا عليه المبالغ ذاتها كما كانوا يفعلون سابقاً.

هذا الكلام الخطير يطرح سؤالاً كبيراً حول اسم الوزير الذي قدم هذه الاعترافات، وحول اسم سلفه، و حول ربما أيضاً اسماء البعض من الوزراء الذين سبقوا هذا السلف في هذا المقعد الوزاري «المغري» و«المدهن».

وهذا الكلام يطرح ايضاً سؤالاً كبيراً عن المحاسبة القانونية التي يُفترض ان تجري، والتي يجب ان تطال من ارتشى ومن رشى، فما قاله الوزير في «اعترافاته» يُعتبر إخباراً، من واجب المدعي العام التمييزي والمدعي العام المالي ان يتعاطيا معه بجدية وسرعة، إذا كان هناك فعلاً أمل ما في هذا البلد، لمواجهة الفساد الذي تحول إلى عقيدة عند معظم أهل السياسة في لبنان.

في هذا العدد تنشر «التمدن» رأياً قانونياً يتعلق بما نُشر، ومواد قانونية عن هذا الموضوع، ومقتطفات من النصين اللذين نُشرا في جريدتي «النهار» و«الجمهورية» وفجّرا هذه القنبلة المدوية.

محاولة «تجنيد» وزير!

(…) تسلّم هذا الوزير مهماته من سلفه، وبدأ يداوم في مكتبه في الوزارة، ومع كل يوم يمضي، كانت تتكشف أمامه حقائق مروّعة، عن ارتكابات لم يكن يتخيّلها، وبدا له أنّ حبل المرتكبين يمتد من ادنى موظف رتبة في هذه الوزارة الى رأس الهرم فيها. فسلفه كان فناناً في قبض الأموال، أحضر معه الى الوزارة قريباً له، وهو شخص متقاعد، كان صاحب رتبة عالية في أحد الاسلاك، ومن مآثره الجليلة انّه منذ لحظة وصوله الغى كل التعرفات السابقة، ورفع التسعيرة على المعاملات فضاعف بعضها، وأما بعضها الآخر فرفعها من 300 و500 دولار الى 3 آلاف دولار بذريعة أنّ أصحاب تلك المعاملات الدسمة، هم من النوع الذي يدفع ولا يسأل، أو من النوع الذي هو مضطر أن يدفع.

والأنكى من كل ذلك، انّ كل الناس في تلك الوزارة كانوا على علم بذلك، اذ لم يعد هناك حياء او خجل في فرض هذه «الخوّة» العلنية، التي كانت تُفرض على اصحاب المعاملات بالتنسيق ما بين «رافع التسعيرة» وكتيبة من السماسرة والموظفين المستفيدين من هذا المال السائب. ولعلّ الصورة الفاقعة في هذا المجال، تتبدى في أنّ رافع التسعيرة الى 3 آلاف دولار، لم يكن يعبأ لأي رادع، إذ انّه كان يقابل من يراجعه في المبلغ محاولاً تخفيضه، بالقول علناً: «السعر محدود، والله العظيم اقل من 3 آلاف دولار ما بِتْوَفّي».

كل هذه الصور البشعة، وغيرها كثير، جرى استعراضها في لقاء حصل قبل ايام بين الوزير المذكور، ومجموعة من النقابيين ورجال الاعمال واقتصاديين واصحاب رؤوس اموال. طبعاً لم يكن هؤلاء غافلين عمّا يجري في ادارات الدولة، لكنهم ذُهلوا مما سمعوه منه لناحية بعض المؤسسات الرسمية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بوزارته، حيث وصفها بـ«المقاطعات» والتي تُدار وكأنّها ملك خاص، وفق مزاجية القيِّم عليها، وبمخالفات فاضحة وارتكابات أقلّ ما فيها انها تبلع المال العام.

قال الوزير، انّه أعدّ تصوّراً لإحداث تغيير في تلك المؤسسات، لكنه حتى الآن، يؤجّل الاقدام على هذه الخطوة، خشية اصطدامه بالمحميات السياسية التي تغطي القيّمين على تلك المؤسسات. ويعترف انّ علاقته بهؤلاء القيّمين متوترة، وأنّه لا بدّ من تغيير فيها في نهاية المطاف، فمن غير المعقول ان يستمر هذا الوضع غير الطبيعي.

وذُهل هؤلاء الاقتصاديون والنقابيون ورجال المال والأعمال اكثر، عندما كشف لهم عن «محاولة لتجنيده». قال الوزير بحسب ما نقل عنه بعض الحاضرين: «تصوّروا انّ اثنين من السماسرة الكبار مرتبطان بالوزارة، وبوزارات أُخرى، حاولا ادخالي الى عالم الفساد وقبض الاموال. في بداية اللقاء، يقول الوزير، أغدقا عليّ مجاملات وما الى ذلك من كلام معسول، مهّدا بها ليطرحا عليّ ان اعتمد معهم النهج الذي كان يعتمده اسلافي، لقاء أن أتقاضى عن كل يوم عمل مبلغ 50 ألف دولار (من دون السبت والأحد والعطل الرسمية)، يعني 5 أيام في الأسبوع، أي 250 ألف دولار في الاسبوع، أي مليون دولار كل شهر.

بدا انّ المستمعين للوزير وكأنّهم لم يصدّقوا، وبعضهم إفترض انّ الوزير يبالغ، فقال لهم بحسب ما نُقل عنهم: «صدّقوا، انا اقول لكم ما حصل معي بكل صراحة وكان ردّي عليهما انّ الكلام انتهى هنا وهذا الكلام غير مقبول ويشكّل إهانة كبرى لي ولموقعي. فقالا لي: هذا ما كان يفعله أسلافك. فقلت: إنتهى الكلام».

نبيل هيثم

«الجمهورية»

وزير: عُرِض عليّ 50 ألف دولار يومياً

 

(…) يعترف وزير انه أصيب بالذهول عندما أطلع على مفاتيح وزارته ومزاريب الهدر في مغاورها. ويروي ان مجموعة حضرت إلى مكتبه وهي على علاقة بدوائر وزارته. وسمع منها بصريح العبارة ومن دون خجل أو ارتباك:

«نحن على جهوزية تامة لندفع لك 50 ألف دولار يومياً، من الاثنين إلى الجمعة، شرط عدم عرقلة عملاء وموظفين يتبعون لنا في وزارتك وهم يتعاونون معنا منذ سنوات طويلة». وتعهدوا أمامه دفع هذا المبلغ عداً ونقداً ما عدا يومي العطلة في نهاية الاسبوع.

بعد تفجير هذه القنبلة أمام الوزير المعني الذي يدخل الميدان الحكومي للمرة الأولى، يُقسم انه طرد «ضيوفه» على الفور بعدما أصابه هذا العرض المغري بالصدمة الذي سالت له لعاب وزراء كثيرين سبقوه إلى هذه الحقيبة والتي وصفها سياسي مخضرم بـ «الدجاجة التي تبيض ذهباً».

بعد هذه الواقعة، عمد الوزير المعني على الفور إلى كف أيدي أربعة موظفين في الوزارة بعدما ثبت له تورطهم في أكثر من ملف سرقة وتزوير والحصول على المال غير الحلال، من بينهم سيدة ناشطة – تدعي انها مقربة ومحسوبة على فريق سياسي – في هذا الحقل ووضعهم في التصرف. ولو استطاع ان يقطع عنهم الهواء لما قصّر في ذلك من أجل منعهم من التواصل مع زملاء لهم وسماسرة من المعروفين بالأسماء حيث ينشط أكثرهم من مكاتب تقع في محيط هذه الوزارة.

أراد الوزير من هذا الأمر عدم انتقال «عدوى» هؤلاء الموظفين وأمراضهم إلى مفاصل الوزارة. ومن كان يدري ان أخطبوطهم غير قادر على التمدد والتسلل حتى لو كانوا في جحورهم لبث سمومهم.

ولم تنته هذه المشهدية عند هذه الحدود، حيث تبين للوزير الضائع في متاهات الإدارة، ان هذه المجموعة التخريبية من موظفين ومساعدين لهم من خارج الملاك الوظيفي يعملون في هذه الشبكة ويمدون خطوطاً مع سماسرة نافذين يطلعون على أكثر من ملف في وزارة تعني أكثر من ملف للمواطنين. وفي المناسبة، سبق للوزير السلف على رأس هذه الوزارة تحصيله أرقاماً مالية كبيرة بمساعدة من حاشيته لقاء الحصول على توقيع الوزير على كل معاملة.

نعم يحصل كل ذلك والأجهزة الرقابية والقضائية والمالية غائبة عن السمع والمشاهدة والمعاينة.

وتجمع المعلومات ان الوزير المعني نظيف الكف، وهو ليس من الذين يهوون الاستعراضات والاطلالات ولا «السكوبات» الإعلامية الفارغة من المضمون.

عندما وصلت وقائع هذه التفاصيل إلى مرجع كبير حاول ان لا يصدق في البداية ما تلقاه من معلومات. حفاظاً على ماء وجه الحكومة وبيانها الوزاري، ليسأل بعدها: «نحن في أي بلد نعيش؟ ومن يعلن عن استعداده لدفع 50 ألف دولار للوزير في اليوم الواحد، فهذا يعني انه يحصّل 100 ألف دولار في اليوم».

بعد التجربة الوزارية القصيرة لهذا الوزير لم يكن يعرف انه سيُشرف على «منجم من ذهب» في الجمهورية غير السعيدة وصل إلى خلاصة خطيرة ان لا نيّة في الاصلاح ولا قدرة جدية على جبه الفساد. ويزيد على ذلك «ان الأخطر من ذلك هو انه لم يعد أمام هذا الواقع إلاّ القول ان لا مفر من السقوط المالي للبلد والانهيار الاقتصادي».

رضوان عقيل

«النهار»

في القانون

 

حول ما جاء في موضوع «إعترافات وزير»، سألت «التمدن» مرجعاً قانونياً حول طريقة التعاطي القانوني حوله فأوضح:«أن ما نُشر، إستناداً إلى «قانون أصول المحاكمات الجزائية» وتحديداً المواد 14 و15 و16، يُعتبر بمثابة إخبار إلى النائب العام التمييزي سنداً إلى المادة 15 التي تنص على:«يتلقى المدعي العام التمييزي الإخبارات والشكاوى التي ترد رأساً من الهيئة الاتهامية أو من أحد الموظفين الرسميين أو الأهلين فيرسلها إلى المدعي العام العائدة عليه». وما نُشر هو إخبار أهلي إلى المدعي العام الذي عليه أن يتحرك، وسنداً إلى المادة 16 كان على وزير العدل الرئيس البرت سرحان ان يطلب من النائب العام التمييزي ان يُحقق في هذا الموضوع ويلاحق من تُثبت عليه التهمة. ولكن لا حياة لمن تنادي».

أضاف: «بالنسة إلى الملاحقات فهي تُقسم إلى جزأين، جزء يتعلق بالموظفين وبالسماسرة داخل الوزارة، وجزء يتعلق بالوزير كما هو منسوب. ولكن هناك قانون خاص بمحاكمة الوزراء والنواب وهو عملياً لـ «حمايتهم». ولذلك لا أحد يلاحق أحداً في هذا البلد، فالفساد ينتشر لدرجة لم يعد باستطاعة أحد ملاحقة مرتكبيه، فالكل متورط فيه».

وأوضح «أن ما نُشر واضح، ولكن لا مانع من إستدعاء المدير المسؤول في كل من الجريدتين لاستيضاحهما عما يملكان من معلومات، وما يجري من دفع رشاوى وسمسرات وعمولات لا يقتصر على وزارة واحدة بل يشمل كل الوزارات».

وقال: «باستطاعة النائب العام التمييزي الإدعاء على المرتكبين وإحالتهم إلى النيابات العامة الاستئنافية ذات الصلة، فهو يملك صلاحيات واسعة في هذا الإطار. وباستطاعته الادعاء على وزير أو نائب، وهناك أمثلة سابقة. وأعتقد ان الوزير موظف ويجب ان لا يمتلك حصانة، وان يلاحق بالاستناد إلى قانون العقوبات، عندما يُسيء استعمال الوظيفة».

أضاف: «المؤسف ان البلد صار كله حصانات وضمانات لعدم ملاحقة المتهمين والمرتكبين، وهذا تشريع للفساد. مستبعداً «السير بالقضية، إذ كان على وزير العدل منذ اليوم الأول لنشر الخبر، الطلب من المدعي العام التمييزي التحرك». وختم: «المادة 16 من أصول المحاكمات الجزائية تنص على:

«يوعز المدعي العام التنمييزي إلى المدعي العام، إما من تلقاء نفسه، أو بناء على أمر من وزير العدل، بإجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه». فلمإذا لا يصار إلى تطبيقها؟».

مواد قانونية

∎ المادة 351 – معدلة

كل موظف وكل شخص نَدُبَ إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين، وكل امرىء كُلِفَ مهمة  رسمية كالحَكَم والخبير والسنديك التمس أو قَبِلَ لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قَبِلَ به.

∎ المادة 352 – معدلة

كل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم التمس أو قَبِلَ لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أي منفعة أخرى ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي انه داخل في وظيفته أو ليُهمل أو يؤخر ما كان عمله واجباً عليه عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به، يقضى بالعقوبة نفسها على المحامي إذا ارتكب هذه الأفعال.

∎ المادة 353 – معدلة

إن العقوبات المنصوص عليها في المواد 351 و352 تنزل أيضاً بالراشي.

«ويُعفى الراشي أو المتدخل من هذه العقوبات إذا باح بالأمر للسلطات ذات الصلاحية أو اعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة».

∎ المادة 354 – معدلة

– كل عامل في القطاع الخاص، مستخدماً كان ام خبيراً ام مستشاراً وكل من ارتبط مع صاحب عمل بعقد استخدام لقاء أجر، التمس أو قَبِلَ لنفسه أو لغيره، هدية أو وعداً أو أي منفعة أخرى، لكشف أسرار أو معلومات تُسيء إلى العمل أو للقيام بعمل أو الامتناع عنه بقصد الحاق الضرر المادي أو المعنوي بصاحب أو بصالح العمل، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من مئة ألف إلى مايتي ألف ليرة.

– وتنزل العقوبة نفسها بالراشي.

∎ المادة 355

من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة الـ 351 هدية أو أي منفعة أخرى أو وعده بها على سبيل أجر غير واجب ليعمل أو لا يعمل عملاً من أعمال وظيفته أو ليؤخر تنفيذه عوقب إذا لم يلاق العرض أو الوعد قبولاً، بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ضعفي قيمة الشيء المعروض أو الموعود.

∎ المادة 356

كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 351 يقبل بأجر غير واجب عن عمل قد سبق إجراؤه من أعمال وظيفته أو مهمته يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما قَبِلَ به.

∎ المادة 357

من أخذ أو التمس أجراً غير واجب أو قَبِلَ الوعد به سواء كان لنفسه أو لغيره بقصد إنالة آخرين أو السعي لانالتهم وظيفة أو عملاً أو مقاولات أو مشاريع أو أرباحاً غيرها أو منحا من الدولة أو إحدى الإدارات العامة أو بقصد التأثير في مسلك السلطات بأية طريقة كانت عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قَبِلَ به.

∎ المادة 359

كل موظف اختلس ما وُكِلَ إليه آمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها قيمة الردود.

∎ المادة 361

كل موظف أكره شخصاً من الأشخاص أو حمله على أداء أو الوعد بأداء ما يعرف انه غير واجب عليه أو يزيد عما يجب عليه من الضرائب أو الرسوم وما سوى ذلك من العوائد يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة أدناها ضعفا قيمة الردود.

∎ المادة 364 – معدلة

كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها سواء فعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك ظاهرية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها مايتي ألف ليرة.

∎ المادة 365

تُفرض عقوبات المادة السابقة على القضاة وجباة المال وممثلي الإدارة وضباط الدولة أو الشرطة وسائر متولي السلطة العامة الذين يجري عليهم معاش الدولة إذا أقدموا جهاراً أو باللجوء إلى صكوك ظاهرية مباشرة أو على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب والمواد الغذائية وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم.

∎ المادة 376 – معدلة

كل موظف أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد الإضرار بالغير على فعل لم يخص بنص في القانون ينافي واجبات مهنته يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ألف إلى مايتي ألف ليرة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.