طرابلس لبنان - سياسية مستقلة

زار المفتي دريان على رأس وفد من العشائر العربية

المفتي دريان والنائب سليمان يتوسطان الوفد

النائب محمد سليمان (أبو عبدالله): لا غلبة لفريق على آخر مهما امتلك من وسائل القوة ومتمسكون بالطائف والدستور وصلاحيات رئيس الحكومة

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان وفداً من رؤساء وفاعليات العشائر العربية في لبنان برئاسة نائب عكار محمد مصطفى سليمان (أبو عبدالله)، وبحضور القاضي الشيخ خلدون عريمط. حيث عرض الوفد المشاكل والمعاناة التي يعيشها أبناء هذه المناطق وخصوصاً في الكورة».
النائب محمد سليمان
وبعد اللقاء، تحدث النائب محمد سليمان عن الزيارة لدار الفتوى ولقاء مفتي الجمهورية:
«في هذه الدار العامرة بالإيمان والوطنية، مع الإخوة العلماء والوجهاء والفاعليات من أبناء العشائر العربية في لبنان،
ونقلنا له التحديات والمعاناة التي يعيشها أهلنا في الجنوب والشمال وبيروت والبقاع وخاصة إخواننا في الكورة.
ولمسنا منه الاهتمام الكبير والحرص الأكيد على تحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه».
متمسكون بالطائف والدستور ومنطق الدولة
وأضاف: «أكدنا للمفتي دريان أننا متمسكون:
– باتفاق الطائف
– وبتطبيق أحكام الدستور،
– وتمسكنا بالعيش المشترك
– وبتغليب منطق الدولة
– وبالحفاظ على الاستقرار الأمني والمالي والسياسي للنهوض بالبلاد اقتصادياً واجتماعياً».
ننجح معاً أو نفشل معاً
«وشددنا على أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، وبأنه لا غلبة في هذا البلد لفريق على حساب الفريق الآخر مهما امتلك من وسائل القوة، لأننا محكومون بالتوافق، فإما ننجح معاً وإما نفشل معاً».
التفافنا حول المرجعية الدينية والسياسية والمتمثلة بالحريري
«ومن هذه الدار نؤكد التزامنا والتفافنا حول مرجعيتنا الدينية المتمثلة بمفتي الجمهورية،
ووقوفنا إلى جانب مرجعيتنا السياسية المتمثلة بالرئيس سعد الحريري. كما نثني على كل الجهود التي يبذلها والاتصالات التي يجريها الرئيس الحريري من أجل تهدئة الأوضاع، لعل أصحاب الرؤوس الحامية يهدأون ويضعون مصلحة البلد في أولوياتهم، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية المقلقة التي لا تحتمل مزيداً من التأزيم».
الصلاحيات حددها الدستور ولا حاجة للتفسير
وأكد النائب سليمان أن «صلاحيات رئيس الحكومة منصوص عنها في الدستور وهي واضحة وضوح الشمس، وليست بحاجة إلى التفسير أو التأويل،
ولن تتأثر بمحاولات البعض أو تصريحات من هنا أو هناك مهما علا شأن مطلقها. كما ندعو إلى عودة المؤسسات الدستورية إلى عملها المنتظم رأفة بالبلاد والعباد».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.