طرابلس لبنان - سياسية مستقلة

عبدالمنعم يوسف هذا الشريف النظيف في زمن اللصوصية والنفاق لائحة بالدعاوى القضائية التي أقامتها الدولة اللبنانية عليه وعددها 205 حُكِم بها بالبراءة وإحداها بالتنويه بـ «حسن الإدارة والحرص على المال العام»

د. عبدالمنعم يوسف

■ 1- في الفترة 1998-1999: 162 إتهاماً ودعوى و162 براءة وتنويهاً
بداية عهد الرئيس إميل لحود والرئيس سليم الحص، تحت شعار محاربة الفساد وبناء دولة المؤسسات والقانون:
بداية عهد لحود في «سجن رومية»
– توقيف احتياطي في «سجن رومية» لمدة 50 أسبوعاً بموجب عشرات مذكرات التوقيف الوجاهية الصادرة عن قضاة التحقيق العدلي.
15 دعوى = 15 براءة
– 15 دعوى لدى «هيئة التفتيش المركزي»: انتهت جميعها بإعلان براءة عبدالمنعم يوسف.
6 دعاوى = براءة كلها
– 6 دعاوى أمام ديوان المحاسبة في إطار الرقابة المؤخرة: انتهت جميعها بإعلان براءة عبدالمنعم يوسف.
واحدة أمام «العسكرية» = براءة
– دعوى واحدة أمام المحكمة العسكرية: انتهت بإعلان براءة عبدالمنعم يوسف.
إدعاء مجلس الوزراء بـ 47 تهمةٍ براءة وتنويه بالحرص على المال العام
– دعوى مقدمة مباشرة من مجلس الوزراء أمام «الهيئة العليا للتأديب» تتضمن 47 تهمة. انتهت بإعلان براءة عبدالمنعم يوسف بالإجماع، مع التنويه خطياً بـ:
– حسن إدارته
– وحرصه على المال العام
– وحرصه على الخدمة العامة.
– 93 دعوى جزائية = 93 حكم براءة
93 دعوى جزائية وعدلية قدمت أمام «النيابة العامة المالية» وأمام «النيابة العامة التمييزية» وأمام «هيئة القضايا» في وزارة العدل ومباشرة أمام قضاة التحقيق وأمام القضاة الجزائيين المنفردين وأمام المحاكم الجنائية وأمام محاكم المطبوعات.
انتهت جميعها، دون استثناء، بإعلان:
براءة عبدالمنعم يوسف.
القضاة الذين حققوا وقضوا ببراءته
من بين القضاة الذين استمعوا أو حققوا أو حاكموا عبدالمنعم يوسف خلال هذه الفترة نذكر القضاة الرؤساء: ربيعة عماش قدورة، أنطوني عيسى الخوري، جوزيف سماحة، جوزيف أبو فاضل، وليد العاكوم، عبداللطيف الحسيني، ماهر شعيتو، مازن تاج الدين، أنطوان غنطوس، روكس رزق، سمير عالية، عماد قبلان، ميشال تابت، رهيف الأيوبي، عاطف مقلد، فوزي داغر، عبدالله بيطار، تيريز علاوي، محمد المصري، فؤاد هيدموس، عفيف المقدم، وقضاة آخرين كثر.
براءة كاملة بالرغم من ضغوط شاوول وعضوم
وقد أصدر جميع هؤلاء القضاة الذين استمعوا وحققوا مع المدير العام عبدالمنعم يوسف خلال هذه الفترة أحكام براءة لصالحه في جميع القضايا دون استثناء، وذلك بالرغم من كل الضغوط التي كان يمارسها عليهم مباشرة، باسم رئيس الجمهورية إميل لحود، كل من وزير العدل في حينه القاضي جوزيف شاوول ومدعي عام التمييز القاضي عدنان عضّوم.
■ 2- في الفترة 2009- 2013: وزراء يكيدون ويظلمون و63 دعوى و63 براءة
دعاوى كيدية وظالمة من قبل وزراء الاتصالات المتتالين:
– جبران باسيل
– وشربل نحاس
– ونقولا صحناوي
على خلفية النزاع السياسي العمودي بين «التيار الوطني الحر» و«تيار المستقبل»:
27 دعوى = 27 براءة
– 27 دعوى أمام «هيئة التفتيش المركزي».
انتهت جميعها بإعلان براءة عبدالمنعم يوسف.
5 دعاوى و5 براءات
– 5 دعاوى أمام «النيابة العامة» لدى «ديوان المحاسبة».
انتهت جميعها بإعلان براءة عبدالمنعم يوسف.
13 دعوى مالية و13 براءة
– 13 دعوى وإخبار أمام «النيابة العامة المالية» و«النيابة العامة التمييزية» في وزارة العدل.
انتهت جميعها بإعلان براءة عبدالمنعم يوسف.
13 جزائية و13 براءة
– 13 دعوى جزائية مباشرة أمام قاضي التحقيق في بيروت.
انتهت جميعها بإعلان براءة عبدالمنعم يوسف.
4 في بيروت و4 براءات
– 4 دعاوى أمام القاضي الجزائي المنفرد في بيروت.
انتهت جميعها بإعلان براءة عبدالمنعم يوسف.
3 في جونية و3 براءات
– 3 دعاوى مباشرة أمام القاضي المنفرد الجزائي في جونية.
انتهت جميعها بإعلان براءة عبدالمنعم يوسف.
7 «شورى الدولة» و7 براءات
– 7 دعاوى إدارية أمام «مجلس شورى الدولة».
انتهت جميعها بإعلان براءة عبدالمنعم يوسف.
واحدة في «القضاء الأعلى» ضد د. يوسف واللواء ريفي والبراءة للإثنين
– دعوى واحدة أمام «مجلس القضاء الأعلى» مشتركة ضد عبدالمنعم يوسف واللواء أشرف ريفي.
تم إعلان براءتهما فيها.
قضاة حققوا أو أصدروا الأحكام
نذكر من القضاة الذين حققوا أو حاكموا عبدالمنعم يوسف خلال هذه الفترة الرؤساء: سعيد ميرزا، حاتم ماضي، علي إبراهيم، فريد عجيب، جورج عواد، مروان عبود، مطانيوس الحلبي، مروان كركبي، ناديا جدايل، وائل صادق، روكس رزق، جورج أبو سليمان، سامر ليشع، يوسف نصر، شكري صادر، عوني رمضان، أحمد حمدان، كوبرت عطية، ريتا كرم القزي، زياد شبيب، ناصيف ناصيف، وسيم بوسعد، سناء بو كروم، افرام الخوري.
■ 3- يا للأسف… أتى به رفيق الحريري فأعفته حكومة سعد الحريري
وفي العام 2017: أول قرار لمجلس الوزراء إعفاء «الحصن المنيع ضد الفساد» عبدالمنعم يوسف (!!!)
في بداية ولاية الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري، تحت عنوان «محاربة الفساد»:
لقد تقرر إنهاء خدمات المدير العام عبدالمنعم يوسف من مهامه في «هيئة أوجيرو» وأيضاً في وزارة الاتصالات بتاريخ 4 كانون الثاني 2017، بموجب أول قرار اتخذته الحكومة الأولى لعهد الرئيس ميشال عون برئاسة الرئيس سعد الحريري، حيث تم عرض إقالة المدير العام د. عبدالمنعم يوسف من خارج جدول الأعمال في البند الأول في الجلسة الأولى التي عقدتها الحكومة بعد الظهر في «قصر بعبدا» فور نيلها الثقة في مجلس النواب.
وكان د. عبدالمنعم يوسف المدير العام الوحيد في الدولة اللبنانية الذي أنهيت خدماته،
ومجموعة دعاوى باطلة
وأحيل مجدداً إلى القضاء العدلي بمجموعة جديدة من الدعاوى الجزائية، دون أي ملف إداري بمخالفاته المزعومة، ودون أي إقتراح من أي من الأجهزة الرقابية، ودون توزيع أي ملف بمخالفاته على الوزراء.
تعسف للإستفادة
بل بموجب قرار سياسي تعسفي يخفي في طياته الرغبة بالاستفادة والحقد والكيدية السياسية وضيق صدر السلطة السياسية بالمدراء العامين الأوادم.
وقد شكل إقصاء د. عبدالمنعم يوسف عن الإدارة العامة أولى النتائج الملموسة للتسوية التي توافق عليها عون والحريري وجبران باسيل ونادر الحريري.
دعوى واحدة أمام «المعلوماتية» فبراءة
– دعوى أمام «مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية».
وقد انتهت بإعلان براءة عبدالمنعم يوسف.
3 دعاوى في بيروت و3 براءات
– 3 دعاوى أمام قضاة التحقيق في بيروت.
انتهت جميعها بإعلان براءة عبدالمنعم يوسف.
3 دعاوى في بعبدا و3 براءات
– 3 دعاوى مباشرة أمام قاضي التحقيق في بعبدا.
انتهت جميعها بإعلان براءة عبدالمنعم يوسف.
4 دعاوى أمام «العسكرية» و4 أحكام براءة
– 4 دعاوى أمام «المحكمة العسكرية» في بيروت.
انتهت جميعها بإعلان براءة عبدالمنعم يوسف.
5 دعاوى أمام «المطبوعات» و5 براءات
– 5 دعاوى أمام «محكمة المطبوعات» في بيروت.
انتهت جميعها بإعلان براءة عبدالمنعم يوسف.
القضاة
نذكر من القضاة الذين حققوا أو حاكموا عبدالمنعم يوسف خلال هذه الفترة الرؤساء: علي إبراهيم، فادي عنيسي، رفول البستاني، ماهر شعيتو، ناديا جدايل، رياض أبو غيدا، رامي عبدالله، وآخرين.
مجموع الدعاوى 205 وأحكام براءة 205 وإحداها مع تنويه بحُسن الإدارة والحرص على المال العام
فيكون مجموع الدعاوى الإدارية والمالية والجزائية والجنائية والعسكرية و«المطبوعات» والتأديب التي أقيمت من قبل الدولة اللبنانية ضد أحد موظفيها هو المدير العام عبدالمنعم يوسف، خلال الفترة 1998-1999 والفترة 2009-2013 والعام 2017:
قد وصل إلى 205 دعوى.
لم يخسر المدير العام عبدالمنعم يوسف أياً منها. بل ربحها كلها. في محاكم البداية وفي محاكم الاستئناف وفي محاكم التمييز. وتم إعلان براءته في كل هذه الدعاوى دون استثناء.
هل يدخل «كتاب غينيس» لهذا الكم من الظلم والبراءة؟
لم يتعرض أي مواطن لبناني، موظف عام أو غير موظف عام، في القطاع الخاص أو في القطاع العام، لهذا القدر من الدعاوى المفبركة والمركبة من قبل الدولة اللبنانية والأزلام من عصابات القطاع الخاص، والتي تحمل في طياتها أطناناً من الظلم والإفتراء والتشويه للسمعة والإساءة كالذي تعرض له هذا الرجل القدير علماً وثقافة ونظافة كف.
من هنا فإن الأَشرَاف، أعداء الظلم وأعداء الفساد، رشَّحُوه للدخول في «كتاب غينيس» للأرقام القياسية. لأن د. عبدالمنعم يوسف هو الموظف الوحيد بين كل الموظفين العاملين في الوظيفة العامة وبين كل المدراء العامين في الدولة اللبنانية الذي تم «فحص دم» نزاهته والتزامه بالقوانين واﻷنظمة مئات المرات من قبل: القضاء العدلي، والقضاء الجزائي، والقضاء الجنائي، والقضاء الإداري، والقضاء المالي، والقضاء العسكري، وقضاء المطبوعات، الأجهزة الرقابية على مختلف أنواعها: («مجلس الخدمة المدنية»، و«ديوان المحاسبة»، و«هيئة التفتيش المركزي»، و«الهيئة العليا للتأديب»)، وعلى مختلف العهود،
وكانت النتيجة دائماً واحدة: أنه البريء وهم الكاذبون الظالمون.

د. منيف حمدان

د. منيف حمدان

المحامي الذي واجه كل الدعاوى والإفتراءات بلا مقابل

نود الإشارة في هذا السياق إلى أن المحامي الذي توكل بشكل مجاني (وبدون أي بدل حتى ولا ثمن الطوابع مثلاً) مهمة الدفاع عن المدير العام عبدالمنعم يوسف منذ عام 1999 ولغاية اليوم، في جميع الدعاوى الجزائية والجنائية والمالية والإدارية والعسكرية والمطبوعات هو القاضي السابق، رئيس «محكمة جنايات بيروت» سابقاً والمحامي العام في طرابلس في السبعينيات، الأستاذ الدكتور منيف حمدان.
وأذكر مقولة له في غاية الأهمية تقول:
«هناك رجال أقدامهم في هذا العصر وأما عقولهم ففي العصر الحجري وعصور الجهالة والتخلف».
حمدان ويوسف رجلا عدل وإستقامة وصدق
إن الدكتور منيف حمدان يُثبت في كل يوم أنه رجل العدالة والقانون والحق.
كما أثبت الدكتور عبدالمنعم يوسف أنه رجل النزاهة والعلم ونظافة الكف والضمير «في عصر فيه رجال يقفون على أقدامهم أما عقولهم فهذا شآن آخر».

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.