ميقاتي: «الحراك» لا أجندات خارجية له وهو شعبي لا طائفي ويُعبر عن وجعٍ وحَّدَ اللبنانيين

في حوار شامل سُئل الرئيس نجيب ميقاتي:
– هل للحراك أجندات خارجية برأيك؟
«إن تضييع قيمة الحراك الأساسية يعني غَض النظر عن وجع الناس الحياتي.
ما من لبناني لا يريد مستقبلاً أفضل لأولاده،
وما من لبناني لا يريد تساوي الفرص بين اللبنانيين،
وما من لبناني لا يريد قضاء عادلاً ومستقلاً،
والإنماء المتوازن فعلاً لا شعاراً…
من الضروري أن لا نلغي قيمة الحراك بالحديث عن مؤامرات ودول تموّله وتقف خلفه، بل على الطبقة الحاكمة أن تقرأ هواجس المواطنين جيداً وتعالجها ضمن المؤسسات الدستورية قبل فوات الأوان.
المشكلات المعيشية «عابرة للطوائف
الحراك الشعبي لا يتحرك على أساس طائفي لأن المشكلات المعيشية عابرة للطوائف والوجع وحّد اللبنانيين. «خلصنا بَقا» من العقلية والذهنية التي نتجت من سوء تطبيق «اتفاق الطائف» الذي كان «أحلى اتفاق انعَمَل وأسوأ تطبيق إلو صار».
آن لنا أن نبدأ
تحكمت بنا الأعراف والبدع حتى صار كل ما يحصل غير مقبول. يجب أن نبدأ بإلغاء الطائفية والذهاب إلى الدولة المدنية مع المحافظة على الطوائف وأنظمتها الخاصة، وان يكون لنا مجلساً نيابياً غير طائفي و«مجلس شيوخ» يحمي الطوائف ودولة مدنية يسودها التوظيف على أساس الكفاءة… كل هذه الأمور يلبّيها «اتفاق الطائف» فلنطبّقه كاملاً بدلاً من الاجتزاء والتحريف والبدع.
مؤسسات أنشئت بموجب «الطائف» عطلوها
إن السياسيين هم سبب تعطيل تنفيذ «اتفاق الطائف»، والمؤسسات التي أُنشئت بموجبه، ومنها:
– «المجلس الدستوري»
– و«المجلس الاقتصادي»
– و«المجلس الاجتماعي»
– و«المجلس الوطني للإعلام»،
لم تحقق الغاية المرجوة منها، لأن كلّاً منهم (الحكام) يريد الإتيان بجماعته إلى هذا المركز أو ذاك…
إضافة إلى إقرار قوانين انتخابات تتعارض مع جوهر الدستور، ناهيك عن التقاعس في إقرار اللامركزية الإدارية».
واقعان… سياسي وإقتصادي
– في ضوء كل ما يجري من السياسي إلى الاقتصادي، هل ترى ان هناك من يدفع بلبنان إلى الانهيار؟
«شطارة السياسي هي أن يُقيم التوازن بين الواقِعَيْن السياسي والاقتصادي،
سياسياً، عليه ان يُظهر انّ البلد يمارس استقلاله وسيادته ويأتمر بنفسه،
وفي الوقت نفسه الاستفادة من أي دعم خارجي من دون ان يتعرض البلد للعقوبات».