د. أحمد الأمين… نحو العمل المدني السياسي لتحقيق الاندماج الكامل في المجتمع

يترشح الدكتور أحمد الأمين عن المقعد السني في دائرة الشمال الثانية طرابلس، هو في هذه الخطوة يعكس الاتجاه لدى الشباب المتوسع جلياً في المجتمع السنّيّ، الذي يتّجه نحو العمل المدني السياسي، ويرفض البقاء في القوالب المغلقة، ويعمل لتحقيق الاندماج الكامل في المجتمع.
د. أحمد الأمين، هو الشخصية الطرابلسية التي تتمتع بشعبية جارفة، وليس أدل على ذلك من الاستقبال الحاشد، يوم 26 آذار الماضي، حين بادرهم الشيخ الأمين، شاكراً، على حفاوة الإستقبال وكريم التحيات من أهلنا في أسواق طرابلس بدعوة من أهلها الكرام.
الدكتور احمد الأمين المرشح عن عاصمة الشمال، يتفق مع عديد من أهلها، على موقفه الرافض للسلاح غير الشرعي المتموضع عمليّاً في الخانة المعارضة لهيمنة إيران على لبنان، والمتمسّك بهذا العنوان كقاعدة أساس في خطابه السياسي والإعلامي.
د. أحمد الأمين، لا يخشى بالحق لومة لائم، اعتبر في تصريح سابق، بأن أهم وظيفة للبنوك هي الإقراض، حيث يَعتمدُ عليها الإقتصاد الوطني لدعم المصانع والشركات والأفراد، ومن التوصيف الوجودي للبنوك هو إقراض الدول لتنفيذ المشاريع الحيوية التي من المفترض أن تنعكس إيجاباً على الأرض في الخدمات والكهرباء والنقل والسياحة وغير ذلك، وهنا تكمن المشكلة في لبنان، حيثُ أنَّ المصارف أقرضت الدولة اللبنانية أموال الناس المودعة لديها دون أي دراسات جدوى حقيقية لمشاريع الدولة، أو حتى ضمانات، فأغلبُ المشاريع التي تُقام في لبنان مبنيةً على المحسوبيات والتوظيفات والمحاصصات السياسية والشراكات فيما بين الطبقة الحاكمة والمصارف (وطبعاً المصارف غالباً هي الوجه التجاري للسياسيين اللبنانيين الشرفاء فلا ترى سياسياً لبنانياً إلّا وله أسهم وحصص وشراكات مع المصارف)، هو وجه من أوجه السرقة التي لا يستطيع القانون أن يمسكها أو يحاسب عليها، وأُصنفُ هذه السرقة أنها مزدوجة فلا بمشاريع هم قاموا بل سلبوا فوائد المودعين.
ويطرح بقوة، بدافع الشعبية الجارفة التي يحظى بها، من العام 2005 كان حجم الدين ما يقارب الـ 35 إلى 40 مليار دولار واليوم هو ما يقارب الـ 120 مليار دولار، السؤال؟
حوالي 80 مليار مفقودة لا مشاريع تمت بها ولا هي موجودة في المصارف وهنا لا بد ان ننظر بعين الإنصاف والمراجعة والمقارنة.
الشيخ، الأمين، يؤكد على الدوام بدور القوى الأمنية في تأمين الحماية للمواطنين ومنع السلاح المتفلت، مشدداً على دور الفعاليات الاختيارية والوجهاء في المناطق للحد من هذه الإشكالات ومعالجتها على الفور خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية.
الشيخ الدكتور أحمد الأمين، له نشاطات واسعة بمجال الصناعة والتجارة، في طرابلس، وإنجازاته في مؤسساته تدل عليه، ورغم أنه من ذوي الهمم (الإحتياجات الخاصة) إلّا أنه فاق بهمته الكثير وفي مهرجان إطلاق ماكنته الإنتخابية يعتبر نفسه انه نجح وفاز في الانتخابات القادمة، وذلك من منطلق أن محبة الناس هي أهم من أي نجاح، وشدد على ان معركته تبدأ بعد الفوز لرفع الظلم الممنهج عن طرابلس والشمال.
ترجم الأمين حضوره المجتمعي والمدني عبر:
– لقاء نظمه «منتدى المعاقين» بمشاركة أكثر من ألف ومائة شخص.
– لقاء لحي «الحارة الجديدة» والمساكن الشعبية حضره أكثر من سبعمائة شخص.
– مؤسساته التي وفرت أكثر من 400 فرصة عمل خلفها 400 عائلة.
– لقاء نسائي ضم أكثر من 200 ناشطة في المجال الإجتماعي والدعوي.
– تخصصاته الشرعية والإدارية والقيادية وإدارة الأزمات والتنموية.
– لقاءات متفرقة في الأسواق والأحياء عكست محبة الناس له.
– علاقاته العربية والدولية من خلال المؤتمرات التي نظمتها أكاديمية الأمين الدولية.
– المناصب المتعددة في لبنان والخارج التي عكست قوة الأداء والحضور له.
– التكريمات اللبنانية والعربية من المنظمات والجامعات والجمعيات والتي بلغت المئات بين دروع وشهادات.
أهداف الترشح عند الأمين:
– العمل على عودة كرامة المواطن وعودة الكفاءات إلى الوطن من خلال عودة الأموال المنهوبة واستخراج النفط والغاز وتفعيل دور المنشآت من «معرض رشيد كرامي الدولي» إلى «محطة القطار»، إلى «الملعب الأولمبي» و«مطار رينيه معوض».
– إعادة الشمال على الخريطة صناعياً واقتصادياً وتنموياً وسياحياً وتجارياً مع دعم الحِرف والمهن اليدوية التي هي تراث الوطن.
– معالجة أزمة النفايات بتحويلها إلى مصدر للطاقة والإستفادة منها بدل أن تكون عبئاً.
– توقيف وثائق الإتصال العشوائية والعمل على العفو العام أو تحفيض السنة السجنية إلى ستة أشهر.
– تعزيز دور المدارس الرسمية لتعود لسابق عهدها لما لها من دور في الإرتقاء بالأفراد إلى مجتمع فاعل ومثقف.
– دعم البحث العلمي بما يخدم مدينة العلم والعلماء في كافة القطاعات وفي أهم المجالات.
– تشكيل خلية أزمة في وزارة الشؤون الإجتماعية لدعم المرحلة صحياً واجتماعياً حتى عودة الكرامة إلى المواطن.
– تمكين ذوي الهمم (الإحتياجات الخاصة) من أخذ دورهم الريادي في الوظائف في الإدارات العامة والخاصة ومنحهم الحقوق والواجبات في وطنهم وتفعيل قانون 2000/220.
– إنصاف المتعاقدين من المعلمين والمعلمات وأساتذة الجامعات لما يشكلون من صمام أمان تربوي في البلاد وكذلك المتقاعدين من الأجهزة الأمنية لما لهم من دور فاعل في حفظ الأمن والأمان في الوطن.
– رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع إحتياجات الفرد والعائلة.
– تمكين ودعم أجهزة الدولة الأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني ليكون الحارس الوحيد لجميع أهل الوطن لحفظ الأمن وترسيخ منع السلاح المتفلت بإيدي أي كان.