طرابلس لبنان - سياسية مستقلة

ندوة علمية نظمتها «جامعة طرابلس» في «غرفة التجارة» د. رأفت الميقاتي: «إنسجام بين الدين والدولة في «الطائف» «ماذا تريد الإتفاقيات الدولية من البرلمان في مجال الأسرة؟»

د. الميقاتي متحدثاً

«جامعة طرابلس» وبالتعاون مع:

– «المركز الدولي لحقوق الإنسان والقانون المقارن»،

– و«التجمع اللبناني للحفاظ على الأسرة»،

نظمت ندوة علمية بعنوان:

«ماذا تريد الإتفاقيات الدولية من البرلمان في مجال الأسرة؟».

المشاركون

المشاركون في الندوة:

– رئيس «جامعة طرابلس» أ. د. رأفت محمد رشيد الميقاتي.

– المتخصصة في قضايا المرأة والأسرة د. نهى قاطرجي.

– رئيسة «التجمع اللبناني للحفاظ على الأسرة» المحامية مهى فتحة مبشر.

من الحضور

– بحضور نائب طرابلس سمير عدنان الجسر، وممثلين عن: الوزير محمد كبارة والوزير السابق أشرف ريفي ورئيس البلدية أحمد قمرالدين ونقيب المحامين محمد المراد.

– ومسؤولة قطاع المرأة في «تيار العزم» جنان مبيض ومحامين وحقوقيين وجمعيات ومهتمين بقضايا الأسرة والتشريع.

د. رأفت الميقاتي

استهل د. رأفت الميقاتي مداخلته بالحديث عن:

«مسارات المواثيق الدولية ذات الصلة بالأسرة وضرورة التمييز بين المطالب المحقة لبعض الحركات النسائية من جهة وبين الحركة الأنثوية المتطرفة المسيطرة على «لجنة المرأة» في «الأمم المتحدة» من جهة أخرى والتي تفرض أحادية تشريعية إباحية على مستوى العالم».

د. الميقاتي عرض «للمسار الدستوري الضامن لأنظمة الأحوال الشخصية للأهلين في لبنان على مختلف مللهم كما ورد في المادة التاسعة من الدستور».

مذكراً بمبدأ «سمو الدستور على المعاهدات الدولية».

ومنوهاً بمبدأ «الانسجام بين الدين والدولة الذي جرى إقراره في «وثيقة الوفاق الوطني» في «الطائف» وحق رؤساء الطوائف في الطعن أمام «المجلس الدستوري» في كل ما يمس أنظمة الأحوال الشخصية وحرية المعتقد والمصالح الدينية وحرية إقامة الشعائر الدينية».

المسار التشريعي الداخلي

أ. د. رأفت ميقاتي تحدث في ختام مداخلته بـ:

«المسار التشريعي الداخلي في لبنان وخطورة مطالب «لجنة المرأة» في «الأمم المتحدة» من لبنان.

وأهمها سن قانون موحد للأحوال الشخصية لجميع اللبنانين مؤسس على:

– إقصاء كل التشريعات الإسلامية بالنسبة للمسلمين.

– وتشريعات الطوائف المسيحية بالنسبة للمسيحيين.

– والاحتكام إلى كل المواثيق الدولية المبنية على فلسفة الجندر والإباحية والفوضى الجنسية بكل أبعادها تحت ستار المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة».

ودعا ««الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية» إلى عدم تجاوز النصوص الميثاقية والدستورية».

د. نهى قاطرجي

د. نهى قاطرجي قدمت عرضاً مفصلاً للمؤتمرات الدولية المتعاقبة و«ما نجم عنها من وثائق تتعلق بالمرأة والطفل والأسرة والسكان»، مبينة «خطورة رفع التحفظات القانونية على «اتفاقية السيداو» بعد شرح الرؤية النقدية لها»، مبينة «مصادر تمويل الجهات الضاغطة لرفع التحفظات ووسائل مراقبة «الأمم المتحدة» لتطبيق الاتفاقيات الدولية».

مهى فتحة مبشر

المحامية مهى فتحة مبشر عرضت للمسار القضائي في لبنان و«الانتقاص التدريجي والمتواصل لصلاحيات المحاكم الشرعية لصالح القضاء المدني».

ونبهت إلى «خطورة تعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية من قبل قضاء التنفيذ تارة وقضاء الأحداث تارة أخرى والتذرع بنصوص اتفاقيات دولية بهذا الصدد وتغليبها على الأحكام القضائية الشرعية».

النائب سمير الجسر

ثم كانت مداخلة قانونية للنائب سمير الجسر عرض فيها رؤيته للتعاطي مع الاتفاقيات الدولية مبيناً «الجهود التشريعية المبذولة في «اللجان النيابية والدراسة المتأنية لمشروع القانون المتعلق بمنع الزواج تحت سن الثامنة عشرة».

Loading...