أمين صليبا كاتباً في عدالة القضاء الإداري

يعجبني في اللواء الأستاذ أمين عاطف صليبا انه جمع السيف إلى القلم، محققاً شعارنا الشهير في نشيدنا الوطني «سيفنا والقلم».

كاتباً في«آلية المراجعة أمام عدالة القضاء»

وها هو يضع مرة أخرى قيد التطبيق معرفته الحقوقية كاتباً في: «آلية المراجعة أمام عدالة القضاء الإداري ما لها وما عليها».

قدم لها حسن الرفاعي

دراسة مقارنة بين القانونين الإداريين اللبناني والفرنسي، قدّم لها علم من أعلام القانون العام في لبنان الأستاذ الكبير د. حسن الرفاعي في كلمة موجزة ووافية.

والملاحظة التي أود بادىء ذي بدء إبداءها ان العنوان لم يكن موفقاً، وكنت أتمنى لو ان الكاتب إختصره وأوجزه.

على أن هذا لا يُقلل أبداً من القيمة الفكرية لهذه الدراسة القانونية التي تقع في حوالي 240 صفحة من الحجم المتوسط، وهي صادرة عن «المؤسسة الحديثة للكتاب».

الفصل الأول

يتناول الفصل الأول من الكتاب قانون تشكيل القضاء الإداري المطبق حالياً في فرنسا،

الفصل الثاني

أما الفصل الثاني فيتناول مقارنة بين القضاء الإداري الفرنسي والقضاء الإدراي اللبناني، إجتهاداً وتنظيماً،

الفصل الثالث

في حين يتناول الفصل الثالث مقترحات وتوصيات من شأنها جعل العدالة الإدارية في موقعها الصحيح.

كل ذلك مع خاتمة ولائحة مراجع والمرسوم الاشتراعي المتضمن نظام مجلس شورى الدولة.

مرامي هذا المقال

ليس من مرامي هذا المقال الوجيز تفصيل محتويات هذا الكتاب المهم، وإنما لفت نظر رجال القانون وخاصة القضاة الإداريين والمحامين المتخصصين بالمراجعات أمام مجلس شورى الدولة وطلاب الدراسات العليا في القانون العام إلى هذه الدراسة المقارنة بين القانونين الإداريين في لبنان وفرنسا.

مقترحات جديرة بالتمعن

على انه لا بد من الإشارة إلى المقترحات الهامة التي ابداها المؤلف وكلها جديرة بالتمعن،

وإن كنا لا نوافق على إعتراض الكاتب على مشاركة رئيس «هيئة التفتيش القضائي» عضوية مكتب «مجلس شورى الدولة»، ذلك ان مهام التفتيش تشمل القضاء الإداري. ولكننا ننوه في الآن عينه بمطالبة الكاتب بتوسيع مهام «المجلس الدستوري» في لبنان.

دراسة تضاف إلى سلسلة مقالات يكتبها

وفي الختام:

لا بد من التنويه بهذه الدراسة التي تضاف إلى سلسلة المقالات التي يكتبها الباحث في القضايا الدستورية خاصة والقانونية عامة.

* نائب رئيس «المجلس الدستوري»