«جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة»: المطلوب من الدولة اعتماد تصنيف علمي للإعاقة

بمناسبة «اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة»، أصدرت جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان البيان التالي:
«يصادف الثالث من كانون الأول «اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة»، وهو اليوم نفسه الذي أقره مجلس الوزراء اللبناني «اليوم الوطني للدمج».
لقد أقرت «الأمم المتحدة» هذا اليوم لتؤكد أن قضية الإعاقة هي قضية حقوق إنسان، وأن الهدف هو أن تنتهج الحكومات عند تعاطيها مع قضية الإعاقة مقاربة حقوقية ترتكز على حق الشخص من ذوي الإعاقة في العيش بكرامة ضمن بيئته ومجتمعه».
«إن الدمج يجب أن يكون الهدف الاستراتيجي لأي سياسة أو برنامج حكومي ومجتمعي معني بقضية الإعاقة. لقد أكدت «الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» على «أهمية الانتقال من دعم السياسات القائمة على التوجه الرعائي إلى تبني البرامج المرتكزة على الحق والدمج». وكم يؤسفنا أن لبنان لم يقم حتى الآن بالتصديق على الاتفاقية، ولم تزل سياسات الحكومة تقوم على دعم النهج الرعائي عن طريق تخصيص تمويلها لمؤسسات الرعاية، التي مرجعية الكثير منها تعود للهيئات السياسية والدينية القائمة في البلد.
وكم يحز في أنفسنا أن تختصر هذه المؤسسات رسالتها بمناسبة «اليوم العالمي للإعاقة» بالتركيز على مناشدة الدولة بتوفير الاعتمادات المالية العائدة لهم من الدولة».
قضية الاعاقة ملك لأصحابها
«وفي هذه المناسبة، نؤكد كجمعيات تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، أن قضية الإعاقة هي ملك أصحابها، وهم من خلال ممثلين لهم، وحدهم أصحاب الحق في التحدث باسم القضية والدفاع عنها. وجلّ ما يطلبه الأشخاص ذوو الإعاقة في لبنان أن تقوم الدولة باعتماد السياسات القائمة على الدمج والحماية الإجتماعية وأن تتحمل كل وزارة مسؤوليتها في هذا المجال. وعليه فلا تقتصر مسؤولية الدولة بعقد شراكات مع جمعيات رعائية تخدم ما يقارب العشرة آلاف مستفيد، بينما عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان يتخطى المئة ألف شخص. فدور المؤسسات هو تقديم الخدمات المتنوعة والمختصة، ويعود للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم حرية الاختيار والقرار في نوعية الخدمات التي تقدم لهم».
على الدولة دعم برامج الدعم
«ونؤكد هنا على أن المطلوب من الدولة هو اعتماد تصنيف علمي للإعاقة يضمن لكافة أنواع الإعاقات الحصول على إلاحتياجات المطلوبة وفقاً لنوع الإعاقة ومتطلبات الدمج.
كما أنه على الدولة ان تدعم البرامج الدامجة كتأمين السكن المؤهل والنقل المتاح والمدرسة الدامجة والرعاية الصحية والمعينات ومختبر لغة الإشارة والعمل اللائق، إلى جانب تبني استراتيجيات التدخل المبكر والحماية الاجتماعية والاندماج الكامل، بهدف ان نضمن لكل شخص من ذوي الإعاقة ان يكون صاحب القرار بكل ما يعنيه وصولاً إلى العيش بكرامة واستقلالية».