«بيلوسي» تأمر بصياغة لوائح الإتهام في حق «ترامب»! هل سيُعزل الرئيس الأميركي؟

في هذه المقالة لن أتخذ أي موقف يشي بالانحياز ضد «ترامب»، أو معه بالرغم من موقفي من تصرفاته غير المسبوقة، والتي لا تليق به كرئيس لأكبر دولة في العالم، ولهذا سأتطرق إلى الموضوع من ناحية دستورية صرفة، وفق ما ينص عليه الدستور الأميركي في هذا المجال.
لا حصانة للرؤساء في الدول الديمقراطية
طبعاً الدول المتجذرة في الديمقراطية لا تسمح بأن يكون رئيس الدولة – الذي يُجسِّد رمز الدولة وقوتها – أن يكون فوق الملاحقة، هذا المبدأ يُعرف باللغة القانونية بـ «الحصانة» التي تحول دون ملاحقة رئيس الدولة ومحاكمته عن الأعمال التي يقوم بها خلال فترة رئاسته، حتى أن بعض الدول أجازت الملاحقة بعد إنقضاء مدة من الزمن على ترك الرئيس لمنصبه، وفق المثال الفرنسي.

إيجاز قبل التوضيح
لكن الولايات المتحدة الأميركية، لا تسمح بأن تكون تلك الحصانة بمثابة السد المنيع الذي يمنع محاكمة الرئيس عند إرتكابه أي جُرم خارج عن إطار توصيف «الخيانة العظمى» لأنه في هذا القرن الذي نعيشه اندثرت أنواع رؤساء الدول الذين قد يقدمون على خيانة أوطانهم!
لذا بقيت الجرائم التي من الممكن أن يرتكبها رئيس الدولة – أو حتى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، في الأنظمة البرلمانية – والتي تندرج تحت طائلة قانون العقوبات في هذه الدولة أو تلك خاضعة للملاحقة والمحاكمة وإن بطرق مختلفة!
بعد هذا الإيجاز أنتقل إلى توضيح سؤال المقالة:
هل يُعزل ترامب؟
الدستور الأميركي حدد أصول ملاحقة الرؤساء
هنا أسارع إلى الجواب بأن الإحتمال هو دون نسبة 20% لأن الدستور الأميركي قد حدَّدَ آلية ومراحل كيفية إتهام الرئيس ومحاكمته، والتي تجري وفق التالي:
الإتهام من مجلس النواب
– بداية الإتهام، لا يوّجه إلا من قبل مجلس النواب الذي عليه – وبعد تحقيقات مُعمَّقة وموثقة فيما نُسِب إلى الرئيس من أعمال – أن يضع لائحة الإتهام التي يتم التصويت عليها في جلسة عامة، وعندما تنال موافقة أغلبية أعضاء هذا المجلس، تُصبح مضبطة إتهام الرئيس جاهزة لإحالته للمحاكمة أمام الكونغرس الأميركي الذي يتألف من 100 شيخ،
فيتنحى رئيس الكونغرس لرئيس المحكمة العليا والحاجة للثلثين
في هذه الحالة يتولى رئاسة الكونغرس رئيس المحكمة العليا بحيث يتنحى نائب الرئيس عن رئاسة الكونغرس وفق ما يحدده الدستور الأميركي. والحكم بالإدانة – أي العزل – يجب أن يصدر بغالبية الثلثين!!

فماذا تقول الأرقام؟
هنا يمكنني الإجابة على السؤال من الناحية العددية وليس من باب التبصير أو التنظير!
فالكونغرس حالياً يتألف من 48 شيخاً من «الحزب الديمقراطي» و52 شيخاً من «الحزب الجمهوري» – أي حزب الرئيس «ترامب» – حيث من البديهي القول بأن عزل «ترامب» لن يتم!
لن يُعزل بل سيزداد قوة!
«ترامب» لن يُعزل لأن نصاب التصويت على الحكم بإدانته لن يتأمن، ومثل هذه المحاكمة ونتيجتها المعروفة من الآن – إلاّ اذا غيَّر الله ما بقوم ….. – ستُعطي «ترامب» المزيد من القوة والتأييد في معركته لولاية ثانية.
خاصة لجهة عدم وجود منافس قوي من «الحزب الديمقراطي» يشكل خطراً على نجاح ترامب لولاية ثانية!!
هذه هي التركيبة الأميركية القائمة لغاية الآن، والتي لها تأثير بشكل جازم على توجيه معركة الرئاسة الأميركية، خاصة عندما لا يكون المرشح المنافس للرئيس على قدر من القوة والتأييد الشعبي لكي يتمكن من الإطاحة برئيس قائم بمسؤولياته الدستورية.
أختم وأعتذر
بهذا التوقع أختم وأعتذر ممن كان يعتقد أن أيام «ترامب» أصبحت معدودة وعليه أن يعتاد من اليوم على فكرة ان «ترامب» قادم لولاية ثانية، والله يكون بعون الجميع.

البروفسور أمين عاطف صليبا
رئيس هيئة الأركان الأسبق في قوى الأمن الداخلي