في «قاديشا»: مناقلات وإستحداث مناصب واستبعاد الطرابلسيين لخدمة مصالح سياسية وانتخابية!!
«الحراك المدني» في طرابلس عقد اجتماعه الدوري حيث بحث في «مجمل المشكلات التي تعاني منها المدينة».
و«إغراق بعض الإدارات العامة في طرابلس بموظفين من خارجها، ما يحرم أبناء المدينة من وظائف هي من حقهم».
وإستنكر «الحراك» «القرار القاضي بنقل رئيس «مصلحة الزبائن» في «شركة كهرباء قاديشا» المهندس باسم خياط من منصبه إلى «معمل الحريشة» لمصلحة موظف ليس بكفاءته العلمية ولا برتبته الإدارية ومن خارج المدينة، علماً بأن هذا المنصب على تماس مباشر مع الطرابلسيين، لذلك فقد شغله عدد من المهندسين الطرابلسيين على مدار عقود ماضية».
ورفضاً لمنطق المزرعة الذي تدار به الأمور والإستغلال أعلن عن «رفضه المطلق لمحاولة:
«إغراق «الشركة» بموظفين من خارج طرابلس، ومنح منصب رئيس «مصلحة الزبائن» فيها لشخص من خارجها بسبب الدعم السياسي الذي يحظى به من قبل تيار باسيل».
تراجع «تكتيكي» مؤقت!
مصادر – تقول أن لديها ملفاً كاملاً في هذا المجال وستسلمنا إياه – قالت لـ «التمدن»:
«بعد إثارة موضوع مؤسسة الكهرباء وما يجري فيها (وزير الطاقة التي لها سلطة الوصاية على المؤسسة هو العوني سيزار أبي خليل) ومنها مؤخراً محاولة نقل المهندس باسم خياط وإستبداله بآخر محازب.
وبعد ثورة المجتمع المدني تقرر – تكتيكياً… إنتبهوا تكتيكياً – تأجيل مؤقت لنقله بهدف إمتصاص الامتعاض الطرابلسي مما يجري «تركيبه» في الشركة».
مع العلم «أن هذا المنصب يشغله المهندس خياط منذ العام 2004، وقد سبقه فيه طرابلسيون ومنذ عدة عقود (منذ تأسيس المصلحة) كان آخرهم رئيس مجلس إدارة «مؤسسة مياه لبنان الشمالي» الحالي المهندس جمال كريّم.
ويشترط ان يكون من يشغل المنصب مهندساً، بينما الموظف الذي كان سيتم تعيينه في المنصب ليس مهندساً، وإسمه «ماريو شديد».
حسب المصادر التي أكدت لنا «أن الهدف من إزاحة موظف طرابلسي من هذا المركز كون رئيسه على علاقة مباشرة مع الزبائن، عدا عن الدوافع السياسية المرتبطة بحسابات انتخابية بحتة».
تابعت المصادر: «بالأساس تضم الشركة خمس مصالح، ويجري حالياً «تشطيرها» بذريعة التطوير وإعادة الهيكلة.
وعلى سبيل المثال:
– تحولت «مصلحة الزبائن والجباية» إلى مصلحتين،
– واحدة للزبائن وأخرى للجباية،
– و«مصلحة الشؤون المشتركة» كانت جزءاً من المصلحة الإدارية فصارت مصلحة مستقلة».
أضافت: «بحسب الأصول يفترض ان يكون أي تطوير أو اقتراح لإعادة هيكلة الشركة من خلال «مجلس الإدارة» الذي يكلف من يضع الدراسات اللازمة لأي تطوير ويضع تقريره ويرفعه إلى المجلس فالمدير العام لاتخاذ القرار دون الرجوع إلى وزارة الطاقة كونها (سلطة وصاية).
لكن ما يحصل الآن هو إجراء تقسيمات هيكلية في الوزارة.
وهذا مخالف للقانون،
إذ ان مجلس إدارة الشركة (هو مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان) أدرى بمصلحة وحسن سير العمل الإداري واللوجستي،
بينما إجراءات الوزارة ذات أبعاد وخلفيات سياسية».
حسب هذه المصادر التي وصفت ما يحصل في «قاديشا» أنه يأتي في إطار «إستهداف طرابلس وحرمان أبنائها من الوظائف والمناصب العامة بدءاً من وظائف الفئة الأولى (التي لا يوجد ولا في أي منها طرابلسي واحد) وصولاً إلى أدنى مستوى من تلك الوظائف»!
فهل لدى وزارة الطاقة ما ترد به أم أنها ستصمت؟
والصمت – أحياناً أو دائماً – إقرار أو موافقة على صدقية ما يقال…
على كل نحن نتمنى وضوح الحقيقة لنبينها للناس..
ولكن إياكم وطرابلس وحقوقها كما الشمال كما كل منطقة في هذا الوطن المظلوم.
(وإلى موعد آخر مع ملف مصفاة طرابلس).