الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الفرنسية للعلوم والتكنولوجيا التطبيقية تكرِّم رئيسها الدكتور محمد سلهب
كرمت الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الفرنسية للتكنولوجيا والعلوم التطبيقية ULF، رئيس الجامعة الدكتور محمد سلهب، في مطعم الحاج علي في طرابلس، بحضور طاقم الجامعة، وكانت مناسبة للحوار مع الدكتور سلهب حول ترشحه للانتخابات النيابية في ايار القادم، وحول برنامج عمله.
وقد اجاب سلهب على جميع الاسئلة.
وابرز ما جاء في اللقاء:
يقول الدكتور سلهب: «نعم لللامركزية الادارية، ولكن بعد اقامة صناديق سيادية لانماء المناطق، فنحن اول من طالب بانشاء صندوق سيادي لانماء طرابلس والشمال، ووظيفته تلبية احتياجات الشمال. يجب ان يُقدم هذا الصندوق عبر مشروع قانون، ونحن نتعهد في حال وصولنا الى المجلس النيابي ان يتم تقديمه خلال سنة، وهذا المشروع يجب ان يقوم عبر دراسة ميدانية تشارك فيها كل القطاعات والفعاليات.
هذا الصندوق هدفه الاول محاربة الفقر والبطالة، وايجاد فرص عمل للشباب. نحن نريد شبابنا المتعلم هنا في لبنان، وان نستفيد من خبراتهم وامكاناتهم.ط
ويتابع سلهب: «وهنا انوه الى حجم الهدر والفساد في لبنان، والذي بلغ عام 2016، خمسة مليارات دولار، اذا اضفنا اليهم خدمة الدين العام نصل الى 12 مليار دولار، تدفعهم البلد دون مقابل.
لبنان يتحمل هذه الخسارة الكبيرة سنوياً، وما زال واقفاً على قدميه. محاربة الفساد ليست صعبة وتبدأ بالمداورة في وظائف الدولة، وتفعيل المراقبة، وعبر الحكومة الالكترونية. محاربة الفساد تكون بانماء روح المواطنة».
ويكمل سلهب: «يجب انشاء (مراكز الشباب والثقافة)، وهي من المشاريع طويلة الامد. نحن في طرابلس نحتاج اقله الى خمسة مراكز، ودور هذه المراكز النظر في امور الشباب وحاجاته الاساسية، ومساعدته. وتكون هذه المراكز من مسؤولية الدولة تجاه الشباب، وهذا ما يؤسس للشعور بالمواطنة والانتماء الى وطن حقيقي. هذه المراكز لديها مهمتان اساسيتان
اولاً: محاربة التسرب المدرسي
ثانياً: مراكز الاستخدام يجب ان تكون موزعة بين المناطق وتتوجه الى الفئات الشبابية».
ويختم سلهب: «كل ما تقدمنا به هي نقاط بسيطة وواضحة، وممكن اقامة المحاسبة عليها، هذا مشروعنا الوطني والاصلاحات الدستورية على مستوى طرابلس
اذ لم يعد مقبولاً بعد اليوم ان تبقى طرابلس دون اهتمام، فبعد 22 جولة عنف، اضافة الى التفجيرات وصولاً الى التلوث في الماء والهواء والطعام.يجب ان يكون هناك من يقول كفى.
لكل هذه الاسباب انا اليوم اتوجه بهذه المشروع السياسي لطرابلس، ولا يمكن ان تكتمل الرؤية بدون تضافر الجهود.نحن اسسنا التجمع الدستوري الديمقراطي الذي وضع خارطة طريق للوصول الى الدولة الحديثة والقوية والعادلة ونحن ملتزمين بهذا الامر».