مدير المرفأ د. أحمد تامر: «خطة إستراتيجية حتى عام 2028 والوزير فنيانوس يبذل أقصى جهده للتطوير»

يدرك الداني والقاصي ان مرفأ طرابلس هو الوحيد بين المرافق العامة في المدينة الذي يعمل (الشغّال) والذي يشهد تطويراً مضطرداً منذ العام 2008 بالرغم من كل الصعوبات والمعوقات.

وقد أصبح هذا المرفأ محط أنظار العديد من الدول والمؤسسات باعتباره سيكون لاعباً أساسياً في إعادة إعمار سوريا والعراق مستقبلاً، وفي إطار مشروع «طريق الحرير» الصيني

وفي هذا العدد تنشر «التمدن» معلومات تاريخية ولوجستية عن المرفأ (مقتطفات من كتاب «الرؤية المستقبلية للموانىء البحرية والعوامل الخارجية المؤثرة على ميناء طرابلس» (الفرص والتحديات) الذي أصدره مدير المرفأ د. أحمد تامر).

وحوار مع د. تامر.

تامر: هكذا كانت نقاط الضعف في 2008 وفي سنتين أعيد التأهيل

لمعرفة كل شؤون وشجون وواقع ومستقبل هذا المرفأ كان لـ «التمدن» هذا اللقاء مع مدير المرفأ د. أحمد عدنان تامر الذي أجاب على سؤالنا الأول:

«عندما تسلمت إدارة المرفأ في 28/10/2008 كان يعاني من صعوبات عديدة أهمها:

إنهيار البنى التحتية

1- الانهيار الكامل لبنيته التحتية:

حيث كانت جميع منشآته مهملة إلى حد بعيد،

وكان هناك نقص في عدد الموظفين،

وقد وضعت خطة متكاملة لإعادة تأهيل منشآته بكلفة 3 مليارات ليرة لبنانية (أنجزت خلال سنتين)،

وتم تنظيم مباراة من قبل «مجلس الخدمة المدنية» لتعيين موظفين جدد في المراكز القيادية.

ضعف التمويل معاناته مستمرة

2- ضعف الامكانيات التمويلية للمشاريع الانتاجية المستقبلية (مانزال نعاني منها)، إذ ان الدولة تنتظر القروض والهبات الخارجية لتمويل المشاريع الانتاجية لبعض المرافق، بينما يُفترض تمويلها من الموازنة العامة لما لها من أهمية في تعزيز الاقتصاد والتجارة الوطنية.

الخطة الاستراتيجية كانت غائبة فوضعنا خطة لـ 20 سنة وعلى 3 مراحل

3- غياب الخطة الاستراتيجية المتكاملة، فلم تكن في المرفأ رؤية لدوره التاريخي والاستراتيجي على الصعد المحلية والإقليمية والدولية، ولذلك تم وضع خطة استراتيجية لعشرين سنة مقبلة على ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: 2009-2014

– الأولى (2009-2014): تشمل إعادة تكوين وتأهيل البنى التحتية والمنشآت الجديدة ومحطة الحاويات.

المرحلة الثانية: 2015-2019

– الثانية (2015-2019): تشمل تأهيل الخدمات اللوجستية خلف الرصيف الجديد لضمان تعزيز الميزات التنافسية وتقديم خدمات بسرعة أكبر وكلفة أقل، وتأمين جميع متطلبات التبادل الالكتروني بين المرفأ والعملاء.

المرحلة الثالثة: 2020-2028

– الثالثة (2020-2028): تشمل تعزيز خدمة رصيف الحاويات لجذب استثمارات أجنبية تضمن إنتاج نشاطات القيمة المضافة بالتعاون والتكامل والتنسيق مع «المنطقة الاقتصادية الخاصة».

عماد هذه الخطة بمراحلها الثلاث

وأوضح د. تامر «أن هذه الخطة التطويرية تعتمد:

رؤية عمادها تحويله إلى مرفأ محوري وتجهيزه بكل المعدات الحديثة والمتطلبات الإدارية والفنية والتشغيلية واللوجستية وإعداده ليكون قادراً على إبراز قدراته التنافسية في مجال تقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عاليتين في إطار تكاملي مع المرافىء اللبنانية الأخرى.

وهذه الخطة قطعت أشواطاً كبيرة منذ العام 2010، وهي تتطلب دعماً مالياً لاستكمال المشاريع الانشائية التي تحوله إلى مرفأ لوجستي.

كما تتطلب إرادة وعزم ثابتين وإدارة تعتمد التخطيط والتنظيم المرتبط بالكفاءة والجودة والتجديد.

تحديد المخطط التوجيهي وقرض من «البنك الإسلامي للتنمية» 86 مليون دولار

وبناء عليه حددنا المخطط التوجيهي للمرفأ ودراسة الجدوى تبعاً للتطورات التجارية والاقتصادية العالمية من جهة، وتطورات ومتطلبات إعادة إعمار سوريا.

وبدعم من الحكومة و«مجلس الإنماء والإعمار» حصلنا على قرض من «البنك الإسلامي للتنمية» قيمته 86 مليون دولار أميركي.

أين يستعمل؟

ستكون مخصصة لتعزيز خدمات المرفأ اللوجستية والاستيعابية، وتمويل كافة الباحات التخزينية للحاويات ومجمع متكامل للإدارات المعنية، ومواقف للسيارات والشاحنات، وإنشاء جسرين أحدهما للشاحنات والثاني للسيارات لوصل المرفأ بالحزام الدائري الغربي وبسكة حديد داخلية يتم وصلها بسكة دولية فور إقرار تنفيذها.

ويؤمن القرض المتطلبات الالكترونية

كما يؤمن القرض كل المتطلبات الالكترونية لـ «المرفأ الذكي»  وأجهزة متطورة للفحص والكشف الشعاعي للشاحنات والحاويات والبضائع.

وكذلك بناء قدرات المرفأ، حيث سيتم التعاقد مع خبراء دوليين يعملون على تحديث الأنظمة القانونية والمؤسساتية والمعلوماتية والتنظيمية والمالية وتدريب الموظفين».

مرفأ «ذكي» 2 : مليون دولار لإستكمال المتطلبات الإلكترونية

وأكد مدير المرفأ د. أحمد تامر انه «إذا لم يتحول المرفأ إلى «ذكي» يتعاطى مع جميع عملائه من خلال نظام للتبادل الالكتروني مع وجود مركز أو قاعدة تتلقى المعلومات وتحللها وتبادلها لا يمكن لمرفأ طرابلس ان ينافس المرافىء الأخرى.

ولهذه الغاية تم تركيب أحدث الأجهزة الالكترونية للمركز الالكتروني، وجرت مناقصة لتحديد شبكة الألياف الضوئية

(Fiber Optic) تطال المرافق اللوجستية والإدارية وبوابات المرفأ وإيصالها بقاعدة أساسية للمعلومات.

وجرى التعاقد مع أحدث الشركات العاملة في مجال البرامج الالكترونية المرفئية، وأصبح للمرفأ برنامجاً متطوراً للحلول المتكاملة، تم رصد حوالي 2.2 مليون دولار، من قرض «البنك الإسلامي للتنمية» لاستكمال هذه المتطلبات الالكترونية لتكريس «مرفأ ذكي» يتعاطى مع جمهوره بالأسلوب الالكتروني المتطور».

دور المرفأ في إعادة إعمار سوريا

وعن دور مرفأ طرابلس في إعاددة إعمار سوريا مستقبلاً قال:

«يتوقع ان تتطلب عملية إعادة الإعمار إستيراد حوالي 35 مليون طن سنوياً من بضائع متنوعة، وبما ان القدرة الاستيعابية للمرافىء السورية تتراوح بين 10 و15 مليون طن، هناك حاجة لاستيراد ما بين 20 و25 مليون طن من البضائع عبر المرافىء المجاورة (لبنان، الأردن، تركيا)، ولا شك ان مرفأ طرابلس لا يبعد أكثر من 30 كلم عن الحدود اللبنانية – السورية، أي سيكون أساسياً لاستيراد البضائع.

علماً بأن الأمر مرتبط بالخدمات اللوجستية التي سيؤمنها المرفأ والدولة اللبنانية، وخاصة لجهة ايجاد أماكن تخزين مؤقتة للبضائع ضمن سلسلة الإمداد اللوجستية الذي ينظم النقل بين المرفأ وسوريا».

عمل الحكومة تحديد دور المرفأ وحدوده الاقتصادية

مدير مرفأ طرابلس د. أحمد عدنان تامر أكد «أن تطوير المرفأ بشكل أساسي يتطلب من الحكومة تحديد دوره وحدوده الاقتصادية،

فالخيارات في هذا المجال مع التطورات الصناعية العالمية وتقدم سلسلة الإمداد اللوجستي المادية والالكترونية لم تعد واحدة، وإن كان أفق خدمات الترانزيت محدوداً وصعباً مع المشكلات الأمنية والسياسية في دول الجوار، يمكن الاتجاه إلى خلق بيئة صناعية ولوجستية جاذبة لاستثمارات أجنبية تتعاطى بخدمات استيراد المواد الأولية وإعادة تصديرها بعد تجميعها وتصنيعها كمنتج نهائي من خلال مرفأ طرابلس».

فنيانوس يتابع أدق التفاصيل

ويتطلع لتطوير المرفأ مع كل المرافق

 

وعن علاقة وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنياونس بالمرفأ قال:

«دوره استراتيجي في عمل المرفأ، ومنذ تسلمه حقيبة الوزارة طلب الاطلاع على الخطة العامة، وقد أطلعناه على الخطة الاستراتيجية لمرفأ طرابلس، درسها، وقدم تعديلات ايجابية تُحَسِّن منها.

كما طلب مني الاجتماع مع معاليه اسبوعياً كي يتابع أدق تفاصيل الخطة والحركة.

ويبذل أقصى جهده لتطبيقها.

ويسعى لتأمين التمويل اللازم بالمتابعة مع رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري ورئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري و«مجلس الإنماء والإعمار».

بتدخل فنيانوس مع خليل زيدت الموازنة

أما ما يتعلق بتخفيض الموازنة العامة للمرفأ فقد تدخل الوزير فنيانوس لدى وزارة المالية، وقد سوِّي الأمر، وتم رفع قيمة الموازنة المتعلقة بالمشاريع التطويرية.

ويتطلع الوزير فنيانوس إلى تطوير كافة المرافق الحيوية في الشمال، ويسعى لربط خطة المرفأ بالمشاريع الانمائية في الشمال أيضاً».