«غرفة طرابلس» تستضيف ورشة عمل «من أجل قانون أكثر إنصافاً للمرأة»
بدعوة من «الهيئة الإستشارية للتخطيط والإنماء» و«غرفة طرابلس ولبنان الشمالي» و«مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة» أُطلقت في «قاعة المؤتمرات الكبرى» في «غرفة طرابلس» ورشة تحت عنوان:
«من أجل قانون أكثر إنصافاً للمرأة».
برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان.
دالاتي
النشيد الوطني وكلمة للأستاذة نبيلة بابتي، فكلمة نائب رئيس الهيئة صاحبة الدعوة د. ربى دالاتي أشارت فيها إلى «استمرار الذكورية الطاغية في المجتمعات، وفي مواكبة نضال للمرأة استحالت عليها حقوق لا تزال غير مكتملة ومتفاوتة بين بلد وآخر».
علم الدين
كلمة «الهيئة الاستشارية» ألقاها رئيسها د. محمد علم الدين فلفت إلى «إشكاليات تعيق حقوق المرأة على مستويات مختلفة، وان مبادرة الهيئة إنما تأتي لتسليط الضوء عليها، وأن المسألة ليست مسألة نصوص بل سلوكيات محكومة بمنظومة قيمية لا دخل فيها للقيم السماوية أو القانونية».
دبوسي
رئيس الغرفة توفيق دبوسي ألقى كلمة، قال فيها: «إننا جميعاً نساء ورجالاً بحاجة إلى تعاون ينصف الذات والمجتمع والوطن.
وهناك صراع كبير حتى بين الرجل ونفسه وهو يتعاطى مع المرأة برقيّ وقوة وثبات لتحقيق خطوات متقدمة في كل المجالات.
وإن هكذا خطوات تتم برعاية وزير مختص ورئيس حكومة متابع يمكننا أن نحقق التقدم المنشود».
وقال: «نحن بصدد صراع نتوخى منه الأفضل والأحسن ونتطلع إلى إنتصار الخير على الشر، وعلينا أن نعرف مكامن صالحنا العام، كما علينا أيضاً أن ندرك من أين نتسبب بالضرر لأنفسنا، فالمسألة تقتضي إعادة النظر من جانب كل من الرجل والمرأة لصالح الذات والوطن ولصالح وجودنا في الكون، ومن الطبيعي أن نناضل معاً لتأخذ المرأة دورها وتحقق أهدافنا المشتركة بسرعة أكبر، فالمرأة شريك أساسي وتمسكنا بحقوقها يعزز لدينا الشعور بالأمان والاستقرار».
أوغاسابيان
الوزير جان أوغاسبيان القى كلمة قال فيها: «إن مهمتي في وزارة الدولة لشؤون المرأة هي هدية إلهية لي، وهي قدمت الكثير وتحولت إلى حديث البلد وكل القوى السياسية تتطلع إليها».
وقال: «إن أي مقاربة إنما يجب أن تكون على أساس الكفاءة وإلا لا يمكننا أن نحقق مصلحة لبنان»، ولفت «أنا لا أؤمن بتوزيع المهام وأن المرأة لها دور محدد، فالرجل مسؤول على نفس المستوى».
وختم: «المرأة اللبنانية لديها من القدرات ما يكفي ومن الضروي دخولها إلى «الندوة البرلمانية» من أجل المجلس ومن أجل تصويب الأداء لتغيير مفاهيم العمل التشريعي وإحداث التطور في مجلس يمثل لبنان بكل مكوناته عن حق، ومع ذلك أخشى أن اخسر بعد الانتخابات هذا التواصل مع نساء لبنان، وأشكر الرئيس الحريري على ذلك، متمنياً لمؤتمركم النجاح في سبيل العدالة».
الجلسة الأولى
وبعد إستراحة عُقدت الجلسة الأولى تحت عنوان «قانون العقوبات» بإدارة المحامية د. فدى مرعي وبمشاركة النائب سمير الجسر والقاضية سمرندا نصار ود. فاديا كيوان.
النائب الجسر
النائب سمير عدنان الجسر اعتبر «أن ليس هناك وزارة مهمة ووزارة غير مهمة إنما هناك وزير مهم»، مثنياً على «جهود الوزير أوغاسابيان»، وحيا «الطلاب المشاركين في إعداد تقرير الجلسة»، وقدم شروحات حول مواد عدة معنية بالعنف الأسري، مشيراً إلى «أننا بصدد نصوص منقولة عن القانون الفرنسي».
كما أكد على «أننا لسنا في مواجهة مع الأديان»، ودعا إلى «تحديد بعض التسميات من الاغتصاب إلى غيره»، وذكَّر «بالحقوق المتبادلة بين الرجل والمرأة». وخلص إلى الإضاءة على ان هناك «فارق بين الاغتصاب وإستيفاء الحق».