مستقبل التعليم الجامعي في لبنان… إلى أين؟

بتاريخ 19/10/2017 نُشر القانون رقم 60 في الجريدة الرسمية، القاضي بمعادلة شهادة البكالوريا الدولية، بالبكالوريا اللبنانية في القطاع الخاص، لكن من دون أن تصدر مراسيمه التطبيقية لغاية اليوم.

قانوناً المعادلة قائمة

مما يعني من الناحية القانونية ان مبدأ المعادلة قد كُرّسَ بموجب القانون، طالما لم يُطعن بهذا القانون أمام المجلس الدستوري، وبالتالي لم يعد هناك من عائق أمام تطبيق المعادلة سوى إصدار المراسيم التطبيقية!!

ومن الملفت في هذا المجال أن المجلس النيابي وافق على هذا القانون، بمنأى عن رأي «المركز التربوي للبحوث والإنماء»!!!

وفي سنة 2000 قانون لإفادة 10 مدارس خاصة على حساب المدرسة الرسمية

هذا القانون الذي كانت قد سبقته أحكام المرسوم 2321 الصادر عام 2000 والذي تستفيد منه عشر مدارس خاصة – من كبريات المدارس – الذي أجاز:

للطلاب الأجانب المقيمين في لبنان.

والطلاب اللبنانيين الذين يحملون جنسية أجنبية.

معادلة تلك الشهادة الدولية بالبكالوريا اللبنانية، بحيث انحصرت تداعياته بفئة مُحدّدة من الطلاب.

بإعتزاز نحن من خريجي «ثانوية د. حسن الحجة» الرسمية

باختصار، هذا القانون جاء ليزيد الهوة بين التعليم الرسمي والتعليم الخاص، وليقضي بشكل تام على التعليم الرسمي، الذي وبكل فخر وإعتزاز، أنا وأبناء جيلي ومن سبقنا من أجيال، نفتخر بأننا من خريجي التعليم الرسمي.

وان نتائج ثانوية طرابلس «ثانوية د. حسن الحجة» و«ثانوية فرن الشباك» وغيرهما، كانت تتقدم على نتائج الثانويات الخاصة في تلك المرحلة.

لكن اليوم جاء هذا القانون ليقول للطلاب من الجنسين إذا شعرتم بأنكم لن تنجحوا بالامتحانات الرسمية للبكالوريا اللبنانية.

فما عليكم سوى الاتجاه نحو التعليم الخاص، لنيل شهادة البكالوريا الدولية، التي ووفق القانون 60 تصح معادلتها في كل الاختصاصات باستثناء من يريد دراسة الحقوق ونيل إجازتها.

«المركز التربوي» بيَّن خطورة هذا القانون على التعليم الرسمي

والمؤسف ان «المركز التربوي للبحوث والإنماء» قد نشر على موقعه الالكتروني، دراسة نقدية بكل موضوعية، مبيناً فيها خطورة مثل هذه المعادلة على مستوى التعليم الرسمي في لبنان.

والمؤسف أكثر أن مصادر «وزارة التربية الوطنية» في لبنان، تجاهلت هذه الدراسة النقدية، الصادرة عن المرجع الاستشاري المفترض لها في هذا المجال، ولم يتوقف الأمر عند التجاهل، بل أُعطيت تبريرات أقل ما يُقال فيها، أنه ينطبق عليها المثل العامي المأثور «كاد المُريب ان يقول خذوني».

تبريرات الوزارة

ومن بين هذه التبريرات، أنه على الوزارة – حسب رأيها – رفع مستوى شهادتنا اللبنانية، «حيث ان هذا القانون يُعزّز التنوع التربوي لدى التلامذة وفرص إختيار شهادة البكالوريا الدولية».

كلام لا يجوز من قبل القيم على «التربية الوطنية»، لذا ندعوه ليشرح لنا ما المقصود بقولهم «السعي لرفع مستوى البكالوريا اللبنانية».

هل يقصدون العودة إلى صعوبة البرامج التي كانت مُطبّقة حتى نهاية سبعينيات القرن المنصرم (!؟؟)

فتلك الصعوبات كانت تقف حجر عثرة، بوجه غالبية طلابنا، وتتسبب بإرتفاع نسبة الرسوب التي كانت مُسيطرة في تلك الحقبة – خاصة حقبة الخمسينيات والستينيات – والتي حملت نسبة كبيرة من طلابنا إلى التوجه إلى مصر وسوريا لنيل إحدى شهادتي «التوجيهية» أو «الموحدة» والعودة إلى لبنان لمعادلتها للعمل وقد نجحوا نجاحاً باهراً في المواقع التي إستلموها ومنهم من إستطاع عبرها متابعة تحصيلهم العلمي الجامعي، وكان البعض من هؤلاء يتابعون بنجاح وتفوق في بعض الأحيان اختصاصاتهم الجامعية، مما يعني ان الخلل لم يكن مستوى طلابنا في التعليم الرسمي، بقدر ما هو التعجيز والصعوبة في برامج شهادتي البكالوريا بقسميها الأول والثاني.

وفي معرض متابعة تحليل هذا القانون، من هو معه ومن هو ضده، توقفت مطولاً أمام دفاع «المديرة الإقليمية «للبكالوريا الدولية في الشرق الأوسط» «ماري تادروس».

اليوم ومع هكذا قانون.

أليس من حقنا أن نخاف على مستوى التعليم في لبنان؟

فعلاً ان من شرّعَ هذا القانون لم يكن – على الأقل – مدركاً مصلحة لبنان وطلابه بقدر إدراكه المصلحة الخاصة. وأترك للمعنيين تبيان رأيهم وليبرروا كما يشاءون.