مصرف لبنان

مصرف لبنان  هو المصرف المركزي اللبناني. أنشىء في 1 آب 1963 ولكن البداية الحقيقية له كانت في 1 نيسان 1964. يرأس المصرف حالياً الحاكم رياض سلامة الذي ورد اسمه كأفضل محافظ مصرف مركزي في الشرق الأوسط لعام 2005، ومن مسؤوليات المصرف إصدار عملة لبنان (الليرة اللبنانية) والمحافظة على الاستقرار النقدي في لبنان وتنظيم عمليات نقل الأموال والحفاظ على سلامة القطاع المصرفي ومراقبته وتحديد قوانينه.

اطلق المصرف، بالتعاون مع حكومة لبنان، خطة خمسية لخفض ديون لبنان.

الفرع الرئيسي للمصرف هو في مدينة بيروت وله فروع اخرى، في عالية وبعلبك، بكفيا، جونيه، النبطية وصيدا، طرابلس، صور وزحلة.

تم تأسيس مصرف لبنان بقانون النقد والتسليف الصادر في 1 آب 1963، بموجب المرسوم رقم 13513. بدأ في العمل بشكل فعال في 1 نيسان 1964. المصرف هو كيان قانوني عام يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، الا انه لا يخضع للقواعد الإدارية والتنظيمية والضوابط المطبقة على القطاع العام.

مهمات مصرف لبنان

بموجب القانون، يتمتع المصرف بصلاحيات كاملة لأداء مهماته. فيمكن استخدام جميع التدابير التي يراها مناسبة لضمان استقرار سعر الصرف، كما يحق له التدخل في سوق الصرف الأجنبي عن طريق شراء وبيع العملات الأجنبية. يسيطر مصرف لبنان على السيولة المصرفية من خلال تعديل أسعار الخصم، من خلال التدخل في السوق المفتوحة، وكذلك من خلال تحديد التسهيلات الائتمانية للبنوك والمؤسسات المالية. كما ينظم العمليات الائتمانية للبنوك من حيث حجم وأنواع الائتمان، ومن خلال فرض سقف الائتمان، وتوجيه القروض نحو أغراض أو قطاعات محددة ويضع الشروط والأنظمة التي تحكم الاعتمادات بشكل عام. ويفرض توجهات موجودات البنوك والقروض على النحو الذي يحدده وذلك للحفاظ على الاحتياطي، وله صلاحية اتخاذ العقوبات في حال المخالفة. يمنح مصرف لبنان تراخيص لإنشاء بنوك والمؤسسات المالية وشركات الوساطة، وتجار المال والمصارف الأجنبية وشركات التأجير وصناديق الاستثمار في لبنان. تسيطر لجنة الرقابة على المصارف بطريقة إشرافية على هذه المؤسسات. وبالتشاور مع جمعية المصارف، يعمم مصرف لبنان القضايا والقرارات التي تنظم علاقات البنوك مع عملائها.

هناك تنسيق منتظم بين مصرف لبنان والحكومة من أجل ضمان التناسق بين أهداف مصرف لبنان وتلك الحكومة. بالتعاون مع الحكومة يتخذ التدابير السياسة المالية والنقدية. كما يبلغ الحكومة بشأن المسائل الاقتصادية التي قد تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني والعملة، ويقترح التدابير التي قد تعود بالنفع على ميزان المدفوعات، ومستوى الأسعار، والمالية العامة، ويقدم نصائح حول كيفية تعزيز النمو الاقتصادي. فإنه يضمن أيضا العلاقات بين الحكومة والمؤسسات المالية الدولية. يضع المصرف المركزي  بصفة مستمرة رزمات من الحوافز للتسليف بالليرة دعما للعملة الوطنية، إضافة إلى تكوين مؤونات عامة واحتياطات احترازية، فضلاً عن قرارات تتعلق بقروض الاستهلاك. كما يتخذ باستمرار تدابير للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي ليبقى موضع ثقة اللبنانيين. ويشكل ذلك «عامل اطمئنان ويعزّز تدفق الأموال وهذا الأساس، إذ تقدّر السوق نسبة الدين قياساً بحجم الموجودات المصرفية أكثر من قياسه بالناتج المحلي».