جوزيف نسناس: من المبكر الحديث عن مجتمع لبناني مؤمَّن كلّه بالكامل

على هامش إطلاق الشراكة بين غرفة التجارة في طرابلس وشركة «أكسا الشرق الأوسط»، والتي جاءت تحت عنوان «أمِّن مصلحتك معنا»، وهو برنامج خاص لتأمين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلتقت «التمدن» الرئيس التنفيذي للعمليات في «أكسا» السيد جوزيف نسناس، وكان لها معه حوار حول قطاع التأمين في لبنان، والبرامج التي تقدمها شركة «أكسا» تحديداً. في ما يلي تفاصيل الحوار:

∎ هل تعتبرون أن المجتمع اللبناني يتجه بسرعة إلى أن يكون مجتمعاً مؤمناً بالكامل كما هي الحال في الإمارات العربية المتحدة؟

– في الحقيقة، من المبكر الحديث عن المجتمع اللبناني أن يكون كله مؤمناً بالكامل. لكن من ناحية تأمين السيارات، فهناك قانون يجبر كل فرد يمتلك سيارة على تأمينها إلزامياً ضد الغير. وهذا التأمين يعتبر الوحيد الإجباري في لبنان.

أما التأمين الصحي فهو غير إجباري، ويستلزم الكثير من الوقت حتى يصبح إجبارياً، ويعود سبب ذلك إلى كلفته المرتفعة، وإلى عدم وجود توعية من الجهات المختصة حول أهميته ويعتبره البعض أنه غير ضروري.

كذلك الأمر بالنسبة للتأمين على السكن، فنسبة التأمين على المنازل في لبنان هي فقط 10٪، وهي نسبة متدنية، مقارنة بنسبة التأمين في فرنسا حيث تبلغ 100٪.

∎ هل لدى شركتكم برامج خاصة بالتأمين على الحياة، تعتمد أسلوب إدخار الأموال في الحساب الخاص؟

– بالتأكيد، هناك برامج تدعم الفرد وتدعم إدخاره، مثال على ذلك:

برامج تأمين على الحياة + إدخار                          ((Life Insurance + Saving، تضمن تأمين رأسمال للفرد، في حال حدث له طارىء قبل وصوله الى سن الشيخوخة، أو احتاجه للقيام بمشروع ما. ومردّ ذلك الى أنّ الضمان الإجتماعي يقتصر فقط على تعويض نهاية الخدمة، ولا يؤمن معاشاً تقاعدياً، وفي هذه الحالة تضمن AXA حق الفرد، وتساعده مادياً في مشروعه.

هناك أيضاً برامج الإدخار التعليمي، توفرها أكسا للإلتحاق بالجامعات والاستفادة عبر قروض بمعدلات فائدة متدنية وبشروط مميزة ولفترات تسديد ميسّرة للطلاب.

∎ ما هي برامج التأمين الصحية التي تقدمها الشركة؟

– هناك برامج فردية للتأمين الصحي            Individual Medical Insurance تشمل الفرد شخصياً، أو تشمل أفراد العائلة، ويعتمد على نوعية الدرجات في المستشفيات.

وهناك برامج تأمينية للمؤسسات                  Group Medical Insurance وتتميز هذه البرامج بعدد كبير وشامل من المنافع إضافة إلى إمتدادها الجغرافي في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفرنسا وفقاً لأحكام وشروط البوليصة وتتميز، على سبيل المثال لا الحصر، بتغطية عمليات زرع ونقل الأعضاء، البدائل الإصطناعية، تغطية المولود الجديد، بالإضافة إلى حالات وعلاجات أخرى. كما يمكن أن تغطي بوليصة التأمين فرق الضمان لكلفة العلاج في حال كان المؤمن يستفيد من خدمة إستشفاء الضمان.

∎ هل هناك برامج تأمينية لكل نوع من أنواع القروض المصرفية؟

– طبعاً، فعندما يقدم البنك قرضاً ، يجبر الفرد على التأمين، وهذا أمر ضروري جداً، والتوعية على ذلك واجبة من القطاعين العام والخاص على حد سواء.

وواجب كل من القطاعين الى جانب الحكومات القيام بحملات توعية، وإجبار المواطنين على التأمين، كما هو الحال في التأمين الإجباري على السيارات.

أما القروض التي يوجب المصرف على التأمين وتوفرها أكسا هذا التأمين فهي:

– Personal LOAN

– Car LOAN-Housing LOAN

– Micro Credit INSURANCE

∎ ما هي الشروط التي تبطل البوليصة التأمينية؟

– هناك شروط واستثناءات لكل نوع من أنواع التأمين، قد تبطل البوليصة من تاريخ سريانها  من أهمها:

ـ التصريح الخاطىء

التصريح الكاذب (False declaration) أو التكتم الذي يحصل من قبل المتعاقد أو المضمون عند تقديم الطلب الأساسي قبل سريان البوليصة (على سبيل المثال إن لم يصرح المتعاقد أنه يعاني من مرض ما…)

ـ عدم تسديد قسط الضمان

في حال لم يسدد المتعاقد القسط  المستحق، يتم إرسال إنذار بالدفع، وإذا لم يدفع بعد الإنذار، تلجأ الشركة إلى إبطال البوليصة بعد فترة وفق شروط تحددها المادة  975 من قانون الموجبات والعقود.

ـ الأضرار التي يسببها المضمون عن قصد (على سبيل المثال حريق مفتعل)

∎ في التأمين على السيارات، هل هناك عمر معين للسيارة تشترطه الشركة لتأمينها؟

– في التأمين ضد الغير، ليس هناك حدود لعمر للسيارة، أما في التأمين على الأضرار الكاملة فيجب ألا يتجاوز عمر السيارة 14 سنة، وتختلف الشروط طبعاً وفقاً لعمر السيارة.

∎ هل هناك برامج خاصة، بالنسبة للتأمين على العمال في الورش والمصانع؟

– إن قانون طوارئ العمل والحماية والوقاية والسلامة في لبنان الصادر بالمرسوم الاشتراعي 136 تاريخ 16/9/ 1983 وبحسب المادة 1 من هذا القانون، يعتبر صاحب العمل مسؤولاً عن الإصابات المفاجئة الناجمة عن عامل خارجي والتي تلحق بالأجير بسبب تنفيذ عقد العمل أو بمناسبة تنفيذ هذا العقد. وبحسب المادة 17 يتحمل صاحب العمل جميع النفقات الطبية والجراحية والصيدليـة، بما في ذلـك نفقات المسـتشفى إضافة إلى ثمن تركيب وصيانة وتجديد آلات البروتيز وسواها من الآلات الطبية والجراحية اللازمة لمعالجة وشفاء الأجير المصاب وذلك مهما استمرت مدة انقطاعه عن العمل بسبب الحادث الذي تعرض له بسبب العمل أو بمناسبته. وتلزم المادة 12 من القانون أصحاب العمل بإجراء عقود تأمين مع شركات تأمين لضمان التعويضات والمعالجة الطبية، إذاً  كل رب عمل مجبر على التأمين ضد حوادث العمل لكل موظفيه، إن كان لديه ورشة، معمل، مطعم، مكتب أو مؤسسة، يطبق هذا البرنامج وتحتسب قيمة الإشتراكات حسب الأجر الأساسي الذي يتقاضاه المؤمن عليه ونوع العمل.

عندها تدفع الشركة تكاليف العلاج، ، كما أنها تدفع التعويض في حال حصول بعض حالات العجز التي سببها حادث ما أثناء دوام العمل  كالشلل وغيرها.