طرابلس لبنان - سياسية مستقلة

أبرز النقاط التي تمت مناقشتها في المؤتمر الإقليمي الثالث للملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة في 28و29 نيسان 2018 في القاهرة

الزميلة رشا سنكري في المؤتمر

– الأخذ بمنظور تعميم مسألة الإعاقة ومسألة النوع الاجتماعي وعدم التمييز والمساواة بين الجنسين في جميع السياسات والإستراتيجيات والقوانين ذات الصلة بحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

– إدخال قضية المرأة ذات الإعاقة في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الوطنية والإقليمية والدولية.

– في عالمنا العربي لا تنقصنا النصوص والمواثيق ولكن تنقصنا آليات ومتابعة التنفيذ.

– التأكيد على خصوصية المرأة ذات الإعاقة.

– الاعتراف بأن قضية النساء ذوات الإعاقة كقضية من قضايا المجتمع والاعتراف بحقوقهن حسب إتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة.

– التمكين الاقتصادي وتحفيز المرأة ذات الإعاقة عبر تسهيلات تساعدها لتتمكن من العيش بإستقلال مادي (التمكين هو بديل عن القصور المتواجد في التشريعات).

– وضع وثيقة إعلامية تساهم في طرح قضية المرأة ذات الإعاقة وبث الوعي في المجتمع على قضيتها.

– بما ان النزاعات المسلحة هي السبب الرئيسي للإعاقات، فيجب حماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة عند وقوع هكذا نزاعات خاصة لعدم قدرتهن على حماية أنفسهن.

– ضرورة المساءلة القانونية عند الإعتداء على المرأة ذات الإعاقة بكافة أنواع الإعتداءات.

– إجراء تعديلات في التشريعات الوطنية بحيث يمكّن النساء ذوات الإعاقة من المشاركة الجدية والفعالة في الحياة العامة على قدر المساواة مع بقية الأشخاص.

– عدم التمييز بين المرأة ذات الإعاقة والرجل ذي الإعاقة وبينها وبين باقي النساء.

– التشدد بوضع قوانين وتنفيذها عند تعرض المرأة ذات الإعاقة لأي شكل من أشكال العنف  (الجسدي/المعنوي/اللفظي…).

– تغيير مفاهيم المجتمع حول قضية المرأة ذات الإعاقة… وعدم إخفاء معلومات بإنكاروجود فتيات أو نساء ذوات إعاقة لدى بعض الأُسر.

– بناء قدرات النساء ذوات الإعاقة وتأهيلهن وتوجيههن حسب حاجة سوق العمل.

– التشدد في تعليم الفتيات والنساء ذوات الإعاقة وتحفيز أهاليهن بإدخالهن المدارس وذلك بإعتماد كل الدول العربية سياسة إلزامية التعليم ومجانيته.

– دمج النساء ذوات الإعاقة في الحركات النسائية رفضاً لتهميشهن.

– وقاية وحماية المرأة ذات الإعاقة من العنف المسلَّط عليها ككائن ضعيف وذلك بالإبلاغ والإعلام والمحاسبة بالمقاضاة والعقاب.

– تأهيل المعنفات من النساء ذوات الإعاقة ليكنّ هنّ قائدات المسيرة ضد العنف.

– على وزارات: المرأة والشؤون الإجتماعية والصحة في الدول العربية أن تُدرج ضمن خططها وبرامجها الإستراتيجية قضية المرأة ذات الإعاقة.

– على وزارات التربية في الدول العربية تأهيل المدارس وتوفير الأدوات التعليمية المساعدة لكافة الإعاقات: الذهنية – الحركية – السمعية – البصرية وتعيين أشخاص مؤهلين ضمن الكادر التعليمي في هذه المدارس للتعاطي مع إعاقتهن بحرفية.

– في فلسطين المحتلة يجري التضييق من قبل العدو الإسرائيلي على تنقل الفتيات والنساء ذوات الإعاقة بعدم إعطائهن تصاريح المرور بسهولة وذلك دون أي إهتمام ومراعاة لوضعهن.

– يجب توفير التسهيلات اللازمة للاجئات في مراكز إقامتهن مع تأهيل المكان وإطلاعهن على حقوقهن لحمايتهن من أي تعرض كان.

– العمل على توفير الوافي من البيانات والإحصاءات ذات الصلة – بالنساء ذوات الإعاقة ووضعهن الاجتماعي والاقتصادي والصحي إلخ.

– نشر تلك البيانات والمعلومات عن وضع قضية المرأة ذات الإعاقة وتعميمها.

– أولوية التوظيف للفتيات والنساء ذوات الإعاقة وذلك ضمن سياسة النسب الملزمة لتوظيف ذوي الإعاقة في بعض الدول العربية.

– مشاركة المرأة ذات الإعاقة بوضع السياسات الخاصة بها والمشاركة في صنع القرارات العامة.

– حماية المرأة من أي نوع من الاستغلال.

– تأهيل مراكز الاقتراع لتمكينها من ممارسة حقها في الانتخاب وعدم إحراجها عند تقديم المساعدة من قبل الآخرين.

– الصحة الجنسية للمرأة ذات الإعاقة وضمان حقوقها الإنجابية.

– معاقبة المتحرش جنسياً بالفتيات والنساء ذوات الإعاقة ولو بطريقة غير مباشرة، ويجب تسهيل الإجراءات اللازمة لتقديم شكواهن ضد كائن من كان المتحرش.

– تمتع النساء ذوات الإعاقة بالأهلية القانونية لضمان حقوقهن والوصول إلى العدالة.

– الحاجة إلى وضع رؤية في برامج الحكومات متعلقة بقضية المرأة ذات الإعاقة.

– تشجيع الفتيات ذوات الإعاقة على ممارسة الرياضة، وعلى وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية تخصيص، ضمن موازناتها السنوية، ميزانية خاصة لدعم الرياضات المتعلقة بذوات الإعاقة.

– إضافة مادة في كتب التربية المدنية ضمن المنهج الدراسي للتعريف عن حقوق المرأة ذات الإعاقة وعدم التمييز.

– تصوير النساء ذوات الإعاقة ضمن كتب المناهج التعليمية بأنهن ممكن أن تكنّ ربات منازل أو موظفات أو عاملات أو أمهات وليس فقط تصويرهن للدلالة على العجز والإعاقة.

– التأكيد على أن المرأة ذات الإعاقة مناصرة لقضيتها كإمرأة وكإمراة ذات إعاقة ولأية قضية اجتماعية وهي منفتحة  على قضايا الشأن العام.

– اللاجئات ذوات الإعاقة لهن الحق بتأمين حاجاتهن وبمعرفة حقوقهن وبتأهيل أماكن إقامتهن.

– يحق للمرأة ذات الإعاقة أن تمنح زوجها وأولادها جنسيتها.

– على كل الدول العربية التصديق على الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإعتماد قوانين متقدمة في مجال الإعاقة.

Loading...