طرابلس لبنان - سياسية مستقلة

ندوة حول «آليات سوق عمل جديدة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة»: محاور وجلسات…. وتوصيات

سنكري، مكني، مهداوي، محفوظ

«منظمة العمل العربية» بالتعاون مع «المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة» عقدت أيام 9 و10 و11 تموز ندوة تحت عنوان:

«نحو آليات سوق عمل جديدة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة».

لمناقشة آليات تطوير الأطر القانونية والمؤسسية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة وآليات إدماجهم في أسواق العمل العربية، وذلك برعاية وزير العمل محمد كبارة.

كبارة

الوزير محمد كبارة القى كلمة شاملة حول موضوع الندوة من جوانب مختلفة.

هذه القضية لا تعالج بالمواقف والعواطف، وإنما عبر الالتزام الوطني على كل المستويات، الرسمية والاجتماعية، بما نعتبره واجباً طبيعياً تجاه الأشخاص من ذوي الإعاقة» .

«لا بدّ من التنويه بالجهد الذي تبذله «منظمة العمل العربية»، والمسؤولية الاجتماعية التي تتحمّلها، وهي اليوم تضع قضية «حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة في العمل» في جدول أولوياتها.

و«المطلوب أن تكون المسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.

فالدولة هي أكبر رب عمل، وعليها أن تشكّل نموذجاً لتطبيق هذه الرؤية الاجتماعية.

كي يتحوّل القرار باحتضان الأشخاص من ذوي الإعاقة من النظريات والقوانين الجامدة، إلى الفعل والترجمة العملية التي تنسحب بشكل بديهي على المجتمع بقطاعاته المختلفة».

كبارة والمطيري يتوسطان المشاركين والمشاركات

المطيري

مدير عام «منظمة العمل العربية» فايز المطيري أكد ان «هدف الندوة هو التنسيق والحشد نحو رؤية عربية موحدة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في أسواق العمل والسعي لتضمين قضاياهم أولويات برامج التنمية المستدامة عام 2030».

الأسمر

رئيس «الاتحاد العمالي العام» بشارة الأسمر قال: «هناك في لبنان قوانين ترعى هذا الدمج تحت طائلة بعض الإجراءات بحق أصحاب العمل الذين يتمنعون عن ذلك».

العبدالله

رئيس «المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة» إبراهيم العبدالله أكّد ان «الشعب الفلسطيني ما زال يعاني من شتى أنواع العنف والإذلال على يد العدو الإسرائيلي وبفعل الحرمان في مخيمات اللجوء»، داعياً إلى «السعي لتأمين العمل لذوي الإعاقة والحد من بطالة هؤلاء».

دروع تقديرية

في الختام «المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة» سلمت  دروعاً تقديرية إلى الوزير محمد كبارة ومدير عام «منظمة العمل العربية» فايز المطيري ورئيس «الإتحاد العمالي» بشارة الأسمر ورئيس المنظمة إبراهيم العبدالله.

د. نواف كبارة

جلسات الندوة: الأولى د. نوّاف كبارة

– جلسة العمل الأولى: عرض خلالها د. نواف كبارة ورقة عمل حول:

«تعزيز نهج الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة».

ترأس أعمالها أنيس محفوظ (الإسكوا).

الثانية : عبدالمجيد مكني

– جلسة العمل الثانية: عرض خلالها عبدالمجيد مكني ورقة عمل حول:

«إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل: من التشريع إلى الممارسة».

ترأست أعمالها دنيز دحروج (وزارة العمل في لبنان).

الثالثة: جهدة أبو خليل

– جلسة العمل الثالثة: تناولت خلالها جهدة أبو خليل ورقة عمل حول:

«الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة».

ترأس أعمالها أيمن  عودة (ممثل وزارة العمل، في مصر).

الرابعة: د. إبراهيم فقيه

– جلسة العمل الرابعة: ناقش خلالها د. إبراهيم فقيه ورقة عمل حول:

«الأنماط الجديدة للعمل ودورها في توفير فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة».

ترأست أعمالها اسيل عبدالكريم (وزارة العمل في السعودية).

الخامسة  د. عزة سليمان

– جلسة العمل الخامسة: ناقشت خلالها د. عزة سليمان ورقة عمل حول:

«دور أطراف الانتاج في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التشغيل».

ترأس أعمالها عادل حاشوش الركابي (هيئة ذوي الإعاقة في العراق).

السادسة: رامي مهداوي

– جلسة العمل السادسة: تناول خلالها رامي مهداوي ورقة عمل حول:

«الآليات الجديدة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة».

ترأس أعمالها ممثل وزارة العمل في تونس.

السابعة: عرض لتجارب آليات التشغيل

– جلسة العمل السابعة: كانت مخصصة لعرض التجارب الناجحة للدول العربية في مجال تطوير «آليات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية» وفقاً للمتغيرات الحديثة التي طرأت على أسواق العمل.

وتم تقديم عروض من ممثلي الدول والجهات التالية:

– «منظمة العمل العربية».

– «الإسكوا».

التوصيات

في ختام الندوة وبعد المناقشات لأوراق العمل أُعلنت التوصيات التالية:

تفعيل التدريب والتشغيل

–  تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص في اتجاه تدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

التعاطي معهم كقضية تنموية

– دعوة أطراف الانتاج الثلاثة للتعاطي مع الأشخاص ذوي الإعاقة كقضية تنموية من خلال اعتماد نهج اقتصادي واجتماعي جديد يضمن حقوقهم في إطار الأسواق الجديدة للعمل.

لتأمين بنية دامجة

– العمل على استمرار تطوير التشريعات بحيث يتم تضمينها نصوصاً إلزامية لتأمين بنية تحتية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة.

دور الحكومات

– دعوة الحكومات العربية لتطوير البرامج التكنولوجية المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتقديم امتيازات استثمارية لشركات البرمجة التي تعمل على تحسين الآليات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة.

تطوير البرامج

– تطوير برامج التدريب المهني والتقني للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز قدراتهم الرقمية بما يعمل على زيادة اندماجهم في إطار الأنماط الجديدة للعمل.

دور إتحادات العمال

– دعوة إتحادات العمال في الدول العربية لتبني آليات جديدة لتأمين الحقوق المكرسة للعمال وفقاً للمعايير العربية والدولية للعاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار الأنماط الجديدة للعمل.

مأسسة الحوار ومتابعة برامج التشغيل

– دعوة أطراف الانتاج الثلاثة لتفعيل ومأسسة الحوار الاجتماعي في مجال التشريع ومتابعة تنفيذ برامج تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

العدالة في توزيع الخدمات

– دعوة الدول العربية لاعتماد آلية لتحديد نسب الإعاقة بما يعمل على الربط بين درجات الإعاقة والخدمات المقدمة لتأمين عدالة توزيع الخدمات بين الأشخاص ذوي الإعاقة.

لتعزيز آليات الوقاية

– دعوة أطراف الانتاج لتعزيز الآليات الوقائية للحد من إصابات العمل مما يقلل من زيادة أعداد الأشخاص ذوي  الإعاقة في الدول العربية.

للحماية الإجتماعية الشاملة

– دعوة الدول العربية لتكريس أرضيات الحماية الاجتماعية الشاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة وربطها بمؤشرات قياس تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

لتسهيلات وإعفاءات لمشروعات ذوي الإعاقة

– إيلاء العناية اللازمة بالمشروعات الصغيرة التي يملكها أو يعمل بها الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة والإعفاءات الضريبية وتسويق منتجاتها.

موازنات حكومية للتمكين

– ضرورة تضمين الموازنات الحكومية مخصصات لتمكين وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات.

تطبيق الإتفاقيات والتوعية

– العمل على تطوير قدرات العاملين والمسؤولين عن البرامج والمؤسسات وتطبيق الاتفاقيات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإذكاء الوعي لديهم بالفلسفة الحقوقية لضمان عدم انتهاكها.

لتنظيم الحماية القانونية

– دعوة «منظمة العمل العربية» لإصدار أداة قانونية تُعنى بتنظيم الحماية القانونية والاجتماعية للعاملين في الأنماط الجديدة للعمل.

لإكتمال تصديق كل الدول العربية على «الإتفاقية 17»

– دعوة الدول العربية التي لم تصدق بعد على «الاتفاقية العربية رقم 17» بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة للتصديق عليها والعمل على تطبيق أحكامهما.

Loading...