طرابلس لبنان - سياسية مستقلة

جريمة تفجير مسجدي «التقوى» و«السلام» في طرابلس: في الذكرى الخامسة دعوة للإسراع بإصدار الأحكام القضائية

تفجير مسجد التقوى

في ايلول 2016 صدر القرار الاتهامي المتعلق بجريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، والتي استشهد من جرائها خمسون انساناً وجُرح 800. هذا القرار كان بزوغاً لفجر الحقيقة المرّة، والتي كان من شأنها أن تكتمل مع المحاكمات ثم الحكم النهائي. لكن هذه المحاكمات تتسم بالبطء الشديد، ما دفع القيادات السياسية الى المطالبة بالتسريع وصولاً الى الاحكام النهائية.

 أما خلاصة القرار الاتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي آلاء الخطيب، فلقد جاء فيها ما يلي:

أولاً: اتهام المدعى عليه أحمد حسن غريب، المبيّنة كامل هويته آنفاً، بجنايات المواد 335 و549/203  عقوبات و5  ومن القانون تاريخ  11/1/1958، والظن به بجنحة المادة 72 أسلحة.

ثانياً: اتهام المدعى عليه مصطفى محمد حوري، المبيّنة كامل هويته آنفاً، بالجناية المنصوص عليها في المادة 335 عقوبات وتطبيق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة بحقه، ومنع المحاكمة عنه لجهة باقي الجرائم المسندة إليه لعدم توفر عناصرها.

ثالثاً: اتهام المدعى عليهم حيان عبدالكريم رمضان ويوسف عبدالرحمن دياب وأحمد يوسف مرعي وخضر شحادة شدود وسلمان عيسى أسعد، المبيّنة كامل هويتهم آنفاً، بجنايات المواد 549 و549/201 و335 و587 عقوبات والمادتين 5 و6 من القانون 11/1/1958، والظن بهم سنداً للمادتين 733 عقوبات و72 أسلحة.

رابعاً: اتهام المدعى عليهم محمد علي علي (النقيب في المخابرات السورية) وناصر أحمد جوبان (المسؤول في الأمن السياسي في المخابرات السورية) وخضر لطفي العيروني، المبيّنة كامل هويتهم آنفاً، بجنايات المواد 549 و549/201 و335 و587 عقوبات والمادتين 5 و6 من القانون 11/1/1958، والظن بهم سنداً للمادتين 733 عقوبات و72 أسلحة.

خامساً: اتهام المدعى عليهما أنس محمد حمزة وحسن علي جعفر، المبيّنة كامل هويتهما آنفاً، بجنايات المواد  549 و549/201 و335 و587 عقوبات والمادتين 5 و6 من القانون 11/1/1958، معطوفة جميعاً على المادة 219 عقوبات،

والظن بهما سنداً للمادتين 733عقوبات و72 أسلحة، معطوفتين على المادة 219 عقوبات.

سادساً: الظن بالمدعى عليه هاشم محمد سعيد منقارة، المبيّنة كامل هويته آنفاً، سنداً للمادة 398 عقوبات.

سابعاً: الظن بالمدعى عليهما أحمد محمد علي وشحادة عبداللطيف شدود وسمير عبدالله حمود، المبيّنة كامل هويتهم آنفاً، سنداً للمادة 222 عقوبات.

ثامناً: اتباع الجنح بالجنايات للتلازم.

تاسعاً: إيجاب محاكمة المدعى عليهم المذكورين أعلاه أمام المجلس العدلي وتدريكهم النفقات كافة، وإصدار مذكرات إلقاء قبض بحق المتهمين منهم وسوقهم مخفورين إلى مكان التوقيف التابع للمجلس العدلي.

عاشراً: منع المحاكمة عن المدعى عليه علي يوسف علي عيد عيد، المبيّنة كامل هويته آنفاً، لسقوط دعوى الحق العام تبعاً للوفاة.

حادي عشر: إصدار مذكرات تحر دائم لمعرفة كامل هوية الضباط والأمنيين في المخابرات السورية المتورطين في عملية التفجير موضوع هذه الدعوى (والمسؤولين عن إعطاء الأمرة في هذه العملية) ليُصار إلى ملاحقتهم وفقاً للأصول.

ثاني عشر: بالنظر لما خلُص إليه القرار الاتهامي، إخلاء سبيل المدعى عليهما أحمد محمد علي وشحادة عبداللطيف شدود من دون كفالة وإبلاغ ذلك ممن يلزم.

ثالث عشر: بالنظر لماهية الجرائم، ردّ طلب إخلاء سبيل المدعى عليه أحمد حسن غريب.

رابع عشر: إحالة الأوراق إلى جانب النائب العام لدى المجلس العدلي لإيداعها مرجعها المختص.

تفجير مسجد السلام

الحريري ضابطان من مخابرات الأسد يُحاكمان غيابياً بتفجيرات طرابلس

 

بمناسبة ذكرى جريمة التفجير أمام مسجدي «التقوى» و«السلام» في طرابلس بتاريخ 23/8/2013 قال الرئيس سعد الحريري أن ضابطين من مخابرات «نظام الأسد» يحاكمان غيابيًّا في القضية.

ومما جاء في تصريحه:

«في الذكرى الخامسة لتفجير مسجدي «التقوى» و«السلام»،

كلنا مع طرابلس،

لن ننسى شهداءها الأبرار،

ولن ننسى أن ضابطين من مخابرات النظام السوري شاركا في الجريمة،

ويحاكمان غيابياً أمام المجلس العدلي».

 ميقاتي: حفظ الله مدينتنا من كل شر

الرئيس نجيب ميقاتي قال:

«في ذكرى الاعتداء الإرهابي على مسجدي «التقوى» و«السلام» ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء برحمته وأن يحفظ مدينتنا من كل شر».

الصفدي: العدالة لينال المجرمون جزاءهم

والرحمة لضحايا الإرهاب

الوزير ونائب طرابلس السابق محمد الصفدي قال:

– «في ذكرى أليمة،

– ذكرى تفجير مسجدي «التقوى» و«السلام»،

– نؤكد أن طرابلس تثبت كل يوم موقعها كعاصمة للعيش المشترك والتآخي بين اللبنانيين.

– «ونشدد بعد مرور خمس سنوات على ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها وينال المجرمون جزاءهم».

– وندعو بالرحمة الواسعة لأرواح الشهداء الذين سقطوا ضحايا الإرهاب».

كبارة: طرابلس لن تنسى المجزرة الإرهابية

نائب طرابلس الوزير محمد كبارة قال بمناسبة مرور خمس سنوات على جريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام:

«إن طرابلس لا يمكن ان تنسى المحزرة الإرهابية عندما إمتدت يد الإجرام لتفجير المسجدين».

كبارة دعا إلى: «الإسراع بإصدار الأحكام القضائية في هذه الجريمة الوحشية لإنصاف الشهداء والجرحى المؤمنين وأهاليهم».

 الجسر يحزننا مرور خمس سنوات ولا أحكام  بعد؟

 إنها ذكرى أليمة جداً راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

ما يحزننا ان التفجير مر عليه خمس سنوات ولم تصدر الأحكام بعد، لأن العدالة البطيئة عدالة ناقصة .

وأضاف في حديث إلى  أم تي في  رداً على سؤال:

«أتعجب عن موجة الكلام عن التطبيع مع سوريا، أولاً ان العلاقة لم تنقطع مع سوريا وهناك سفراء بيننا، والتطبيع يكون بين دول متحاربة ومتقاتلة، والطرح اليوم أعتقد انه لإثارة أمر ما أو لجلبنا على بيت الطاعة ولا أعتقد ان هذا الأمر مطلوب لا وطنياً ولا محلياً.

وبصرف النظر عن ان هناك ضباطاً سوريين متورطين في تفجير «التقوى» و«السلام» ومحالين إلى «المجلس العدلي»، فإن من يريد الحديث عن تطبيع العلاقات، فليترك الأمور تمشي بمسارها الصحيح، لا ان تكون المعادلة: لا أسمح لبضاعتك بالمرور إلاّ إذا خضعت لي، فهذا نوع من الإذعان، ولجلب الناس إلى بيت الطاعة، ولا أعتقد ان العلاقة بين الدول تكون على هذا النحو».

وتابع: «نحن تربطنا اتفاقيات مع سوريا ومع العالم العربي ومن ضمنها اتفاقية الترانزيت والمفروض ان تُحترم، وعندما لا تحترم الدول هذه الإتفاقية نكون دخلنا في خربطة العلاقات بين بعضهم البعض، ومن لا يحترم الاتفاقيات هو من يسيء إلى العلاقة ويجرنا إلى الغلط».

جمالي: لن ينالوا من طرابلس

النائب ديما جمالي قالت:

«تمر علينا هذه الذكرى ونحن في أيام «عيد الأضحى المبارك»، فرغم ان هذه الذكرى أليمة وجرحها عميق، يثبت الطرابلسيون ان طرابلس مدينة التعايش والسلام وحب الحياة، ومهما حاول المجرمون تركيعها فمن طرابلس لن ينالوا».

معوض: طرابلس تبقى رمزاً للاعتدال

النائب ميشال معوض شدد على «ضرورة تسليم جميع المتهمين بالتخطيط والتحريض إلى العدالة، ورغم الجراح تبقى طرابلس رمزاً للاعتدال والتمسك بالثوابت الوطنية ومؤسسات الدولة».

ريفي: دمنا ليس رخيصاً

وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي سأل المطالبين بتطبيع العلاقات مع النظام السوري:

– «هل نسيتم شهداءنا؟

– هل نسيتم ماذا يقول القضاء؟

– كيف «إلكن عين» تطبعوا مع النظام الذي يتهمه القضاء اللبناني بهذه الملفات بشكل واضح؟».

– ان «دمنا ليس رخيصاً، ولا يمكن تطبيع العلاقات مع نظام متهم باغتيال الشهداء وضرب مناطقنا».

 كرامي: جرح مفتوح حتى إحقاق الحق

النائب فيصل كرامي إعتبر ان «مضي خمس سنوات على الجريمة لنكراء التي طالت مسجدي «التقوى» و«السلام» دون حصول أي تطور في الملف القضائي بهذه القضية، هو أمر يثير أسئلة حول مدى جدية الدولة في تحقيق العدالة وطي هذه الصفحة السوداء بما يرضي الله والعباد».

وقال: «إن هذه الجريمة الهمجية التي استهدفت أهلنا في طرابلس في بيتين من بيوت الله، ستظل جرحاً مفتوحاً إلى ان يأخذ العدل مجراه ويتم إحقاق الحق عبر القضاء».

تيار المستقبل

«تيار المستقبل» من جهته اعتبر «أن مطالبة البعض بعودة التطبيع مع النظام السوري، لا تقيم أي اعتبار أو احترام لمشاعر أهالي الشهداء والجرحى وعموم أهالي طرابلس الذين عانوا ما عانوه من ظلم هذه النظام وجرائمه على مدى عقود».

وأكد أنه «لن يرضى بعودة عقارب الساعة إلى الوراء، ولن يقبل بأن تُظلم طرابلس مرة جديدة، أو أن يُقتل شهداؤها مرتين».

وكانت السلطات اللبنانية اتهمت الضابطين:

– النقيب في «فرع المخابرات» محمد علي،

– والمسؤول في «فرع الأمن السياسي» ناصر جوبان،

بالتخطيط والإشراف على تفجير مسجدي «التقوى» و«السلام» في مدينة طرابلس في 23/8/2013 ما أدى إلى:

– إستشهاد 50 شخصاً.

– وإصابة أكثر من 800 إنسان بجروح مختلفة.

مجلس بلدية طرابلس: «العدالة لدماء الشهداء

وللإسراع بمعاقبة المنفذين المعروفين»

إستهل المجلس البلدي في طرابلس جلسته يوم 28/8/2018:

بقراءة الفاتحة عن أرواح شهداء تفجير مسجدي «التقوى» و«السلام».

– سائلاً الله الرحمة وطالباً من الدولة العدالة لدماء الشهداء.

– ومن القضاء «تسريع المحاكمات ومعاقبة المنفذين المعروفين».

– مع التأكيد «أن هذه القضية في ضمير كل الطرابلسيين بكل إنتماءاتهم ومذاهبهم».

Loading...