طرابلس والكهرباء… أزمةٌ متى حلّها؟ اللقاء هذا الاسبوع مع الوزير السابق نائب طرابلس سمير الجسر
في إطار متابعتها لأزمة الكهرباء في لبنان عموماً وفي طرابلس خصوصاً،
وضمن اللقاءات التي تُجريها «التمدن» مع سياسيي المدينة في هذا الملف.
كان الحوار هذا الاسبوع مع عضو كتلة «المستقبل» النيابية الوزير السابق نائب طرابلس سمير عدنان الجسر.
وجاء في الحوار:
لماذا إستمرار الأزمة؟
∎ لماذا أزمة الكهرباء في لبنان ما زالت ماثلة أمامنا وتُثقل على اللبنانيين، بعد 28 سنة من انتهاء الحرب؟
هي من زمن الحرب ولكن الرئيس الشهيد أقام العديد من المحطات وفي 1998 كانت الكهرباء 24/24
– «أزمة الكهرباء كانت قائمة في زمن الحرب، ولكن عند مجيء الرئيس رفيق الحريري إلى الحكم قام ببناء العديد من محطات توليد الطاقة الكهربائية في لبنان، في صيف 1998 توفرت الكهرباء 24/24.
– وبين سنوات 94-95-96 حين كان، رحمه الله، يبني المحطات، كان الهجوم عليه ساحقاً، وكانوا يتحدثون عن «الحجر والبشر والتبذير».
كما إعترضوا ضد مشروعه لتوسعة المطار
– «تماماً كما كانوا يعترضون على مشروع توسيع مطار بيروت ليستقبل 6 ملايين مسافر، وإنبرى أحد النواب في المجلس النيابي ليسأل الرئيس الحريري:
– «من وين بدنا نجيبهم؟».
– وأجابه: «وكيف تجيبهم دبي؟».
وأُقر القانون وجرت توسعة المطار في حينه ليستوعب 6 ملايين مسافر.
وها هو اليوم يستقبل 12 مليون شخص، لقد كان الرئيس الشهيد رؤيوياً وقد تعاطى بهذه الطريقة مع ملف الكهرباء لأنه كان يعتقد ان الحاجة إليها في تزايد مستمر.
– إلاّ ان الأمر لم يستمر مع مجيء حكومة الرئيس الحص (سنتان).
– كما قام العدو الإسرائيلي بقصف «محطة دير عمار» التي كانت تعمل بثلث طاقتها (150 ميغاوات).
وكانت المعالجة باستقدام محوّل محمول لا يمكن ان يعطي كامل طاقته.
وعاد الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة
واستمر الوضع على هذه الحالة حتى سنة 2000 حيث شُكلت حكومة جديدة برئاسة الرئيس رفيق الحريري، التي كنتُ فيها وزيراً، وقد قرر مجلس الوزراء، في سنة 2001 إعادت تصليح المحول في «معمل دير عمار»».
التوجه إلى خصخصة الكهرباء وواجه أصواتاً معترضة!
أضاف: «في عهد حكومة الرئيس رفيق الحريري كان هناك توجه إلى خصخصة قطاع الكهرباء،
– توفيراً لما تتحمله الخزينة من ميزانية دعم هائلة.
– وتوفيراً لتغذية أفضل بالكهرباء.
– والقطاع الخاص – في حال الخصخصة – يُموّل ويُدير العمل بشكل أفضل ويُنجز أسرع وقد يُقدم خدمات بأكلاف أقل.
– لكن ذلك لم يحصل لارتفاع أصوات تعارض الخصخصة، «وكل معترض له أسبابه»، فاستعاض الناس بكهرباء المولدات الخاصة – وهي غير شرعية – ومع ذلك فإنها تستخدم شبكات الدولة وأملاكها، مما ولَّد أيضاً حالة ذات أثر بيئي سيء، ولكنها غطت، بالمقابل، حاجة الناس من الكهرباء.
وفي 2001 أنجزنا مشروع قانون خصخصة الهاتف… ولكن..؟
في 20001 أنجزنا «مشروع خصخصة قطاع الهاتف»، فالخصخصة كانت إحدى شروط «باريس 2»، لكن بعد نجاح هذا المؤتمر بدأت «الحرب» على الرئيس الحريري وحالوا دون عملية الخصخصة التي لو طُبقت كنا اليوم نعيش جواً مثالياً.
ومحاولات
– وبعد الاستشهاد حصلت لاحقاً محاولات محدودة في مجال تحسين التغذية بالكهرباء، ولكن تبقى المشكلة إما بالسياسة أو بطريق التلزيم أو الشروط.
«دير عمار» مثالاً
وعلى سبيل المثال ما حصل في «محطة دير عمار» من خلاف بين الدولة والشركة الملتزمة مشروع التوسعة في المعمل الجديد حول الضريبة على القيمة المضافة، وقد إستغرق الأمر سنتين للوصول إلى حل».
الأزمة والمولدات و«كارتيل النفط»
∎ هل هناك علاقة بين أزمة الكهرباء ومصالح المحميين من أصحاب المولدات و«كارتيل النفط»؟
– «يحصل ذلك منذ زمن، ففي عهد الرئيس الشهيد حدث ان هدد وزير الطاقة بازدياد التقنين إذا لم تتوفر المحروقات اللازمة.
– سأله الحريري ما الأمر؟
– فقال: «إننا نفتش عن مصدر رخيص للمحروقات!
وأعطت الكويت عرضاً لا يُصدق (من أجل الحريري) ورفضوه؟!
أجرى الرئيس الحريري اتصالاته بدولة الكويت (التي لا تبيع المشتقات النفطية أصلاً)، ولكنها ومن أجل الحريري، أعطت عرضاً للبنان لا يُصدَّق:
«هم يقومون بشراء المشتقات النفطية من «نوتردام»، ويعطونا إياها بسعر التكلفة، وندفع ثمنه بعد ستة أشهر، مع حسم 15 دولاراً لكل طن واحد.
لكن العرض رُفض في جلسة مجلس الوزراء من قبل من إدعوا البحث عن مصادر أفضل (أقل تكلفة)!
– ويومها قال الرئيس الحريري:
أعرف ان العرض الكويتي لن يمر، وفتشوا ان وجدتم البديل.
«مصالح نفطية»
طبعاً المصالح النفطية هي من كانت تقف عقبة في الطريق، وهذا الأمر يتكرر بأشكال مختلفة.
«وأصحاب المولدات»
وها قد نشأت مصالح لأصحاب المولدات الذين يتمتعون بنوع من الحماية.
– ولولا ذلك لما استطاعوا القيام بما يقومون به من استخدام للأملاك العامة (التمديدات والشبكة العامة).
– ليس منطقياً ان تبيع الدولة الكهرباء بسعر أقل بكثير من التكلفة وفي الوقت عينه ليست قادرة على تأمين حاجة الناس، فجاءت المولدات لتغطي فرق الحاجة وبأسعار عالية، وهكذا يدفع المستهلك فاتورتين،.
– ولو وفرت الدولة الكهرباء على مدار الساعة ورفعت تسعيرتها لكانت التكلفة الإجمالية على المواطن أقل مما يدفعه حالياً وأوفر.
فكرة إستقدام البواخر
فكرة إستقدام بواخر انتاج الكهرباء كانت تنطلق من مسألة تأمين الكهرباء طوال اليوم بالتوازي مع رفع السعر، وبالمقابل تنخفض التكلفة على المستهلك في وقت يجري بناء محطات ستكون كلفة انتاجها، بعد انجازها، أقل من كلفة طاقة البواخر.
مثال: في كردستان بُني معمل في 11 شهراً بثلاثة آلاف ميغاوات
على سبيل المثال في «كردستان» كانوا بحاجة إلى 3000 ميغاوات، بنوا المعامل خلال 11 شهراً، فعندما تكون الإرادة موجودة يتحقق اللازم، ولكن هناك خلل ما في لبنان، إضاقة إلى السياسة والمصالح».
الحرب على كهرباء 24 ساعة لطرابلس لماذا؟
∎ لماذا هناك حرب ضد تأسيس شركة توليد كهرباء في طرابلس، تؤمن للناس الطاقة (عن طريق مؤسسة كهرباء لبنان) في أوقات التقنين الرسمي، هل هناك ما يشبه الكيدية، ومن وراء هذا «الفيتو»، علماً ان شركة كهذه أُسست في زحلة وجبيل وغيرها؟
– «لدى «شركة كهرباء زحلة» إمتياز للخطوط ومدته تنتهي قريباً.
– وحالياً هناك «ضجة» حول المسألة إذ تأخذ الشركة كهرباء من الدولة ثم تبيعها بأسعار أغلى إلى جانب إنتاجها الخاص.
أما في طرابلس فإن الحديث عن «محاربة» هو كلام سياسي، والدليل على ذلك ما طُرح بداية حول إنشاء شبكة كهرباء خاصة في المدينة،
ولكن كيف يمكن ذلك؟
بصراحة أهلاً وسهلاً بكل ما يمكن لتزويد طرابلس على مدار الساعة
وهنا أقول وبكل صراحة «أهلاً وسهلاً بمن يأتي لتزويد طرابلس بالكهرباء على مدار الساعة سواء كان من المدينة أو من خارجها، لكن القول بانتاج طاقة لطرابلس وحدها غير ممكن فنياً فالشبكات العامة في لبنان مربوطة ببعضها منذ عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبالامكان الحصول على الطاقة في أية منطقة، إذا حصل عطل ما، في محطات أخرى.
– وأذكر أنه في غداء أقامه القنصل سعدي غندور على شرف السفير الإيطالي بحضور الرئيس نجيب ميقاتي وعدد من السياسيين، سألته (الرئيس ميقاتي) عما يقال عن فكرة شراء «شركة قاديشا» موضحاً:
– الطاقة المنتجة لطرابلس فقط، وهناك صعوبات قانونية تمنع لأن إمتياز قاديشا القديم كان يشمل معظم مناطق الشمال، ولاحقاً تغير التقسيم المناطقي.
– فرد الرئيس ميقاتي بأنه مستعد لشراء الشركة وتغذية المناطق المرتبطة بها حالياً.
– قلت له: «كيف تشتري «قاديشا»؟
– فقال: «قيل لي ان بالإمكان إسترداد الامتياز».
– فأجاب أحد المحامين ان ذلك ممكن والامتياز لم يسقط.
– سألته: كيف لم يسقط؟
– قال المحامي: إستردوه بمرسوم والترخيص بقانون، والمبدأ يقتضي ان ما يصدر بقانون يُلغى بقانون، وكذلك المرسوم.
– قلت له: وإذا كان القانون ينص على ان القانون يُلغى بمرسوم؟
– فسكت.
– وبما ان الدولة استردت 96 بالمائة من أسهم «قاديشا» (المساهمون المعروفون) وبقي 4 بالمائة من حصة الشركة.
– وشراء حصة الدولة لا يُجيز الانتاج دون قانون بإعطاء الامتياز للشاري.
– كما يطرحون قيامهم بالانتاج والنقل والبيع والتحصيل.
طُرح الأمر في «بيت الوسط» بوجود ميقاتي والسنيورة ودرباس ودبوسي
وقد طُرح الأمر في لقاء عُقد في «بيت الوسط» حضره الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس فؤاد السنيورة والوزير رشيد ردباس ورئيس «غرفة طرابلس» توفيق دبوسي.
– وأعلنتُ في هذا اللقاء «انني أصفق لمن يؤمن الكهرباء لطرابلس،
ولكن ما تطرحونه يعني الحلول مكان أصحاب المولدات الخاصة، فلماذا لا تذهبون إلى قانون الخصخصة الذي يسمح بالحصول على إمتياز الانتاج،
فكان الجواب:
– نحن مثل «فاطمة غول» (باخرة الكهرباء)،
– فقلت يعني أنكم تريدون بيع الانتاج للدولة؟
– فقالوا: على استعداد لبيعها بـ «سنت» أقل مما تشتريه من الباخرة.
– سألت ميقاتي عمن وضع المواصفات.
– فقال نحن.
والصحيح ان الدولة هي التي تضع دفتر الشروط والملتزم ينفذ على أساسه».
لا علم لي بمشروع اللواء ريفي
النائب سمير عدنان الجسر تابع:
«لا علم لي بوجود «مشروع قدمه اللواء أشرف ريفي»، وبالتالي «لم أطلع عليه، وإذا اطلعت أعطي رأيي».
النزاع حول T.V.A «دير عمار» حُلَّ والإنجاز في سنتين
∎ ماذا عن «معمل دير عمار»؟
– «المعمل ينتج حالياً حوالي 430 ميغاوات، وهناك مشروع توسعة توقف منذ سنتين بسبب نزاع بين الدولة والشركة الملتزمة حول قيمة الـ TVA (حوالي 50 مليون دولار)، وقد حلت مؤخراً بعد تحويل العقد إلى طريقةB.O.T ، وحالياً في طور الترتيبات القانونية الجديدة، ويُفترض الانتهاء من الإجراءات القانونية في مدة أقصاها نهاية السنة الجارية، وسيكون العمل على الغاز والمازوت، والانتاج حوالي 520 ميغاوات، على ان يُنجز المشروع بعد حوالي سنتين من بدء تنفيذه».