وفد أميركي في الغرفة ومحور اللقاء آفاق «مبادرة طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية»
رئيس «غرفة طرابلس ولبنان الشمالي» توفيق دبوسي التقى، بحضور نائب رئيس الغرفة إبراهيم فوز، وفداً أميركياً ضم:
الوفد الأميركي
– «شاون تنبرينك» من القسم الإقتصادي السياسي/ «مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية»،
– «راشيل ميكسكا» من القسم الإعلامي في السفارة الأميركية في بيروت،
– د. «وليم باترفيلد» مدير «مكتب النمو الإقتصادي» لدى «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» (USAID) .
– ناصر لاما المسؤول عن «مشروع تنمية القطاعات الإنتاجية في لبنان» (LIVCD).
موضوع اللقاء
الوفد الأميركي أبدى «إهتماماً إستثنائياً بمقاربة الرئيس دبوسي للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية العامة،
لا سيما المرتكزات الأساسية الحيوية التي إستندت عليها:
«مبادرة طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية».
ومدى الدور الوظيفي المتجدد والمعاصر لمدينة طرابلس الكبرى المستمد من المبادرة والتطلعات المستقبلية المتلازمة على المستويات اللبنانية والعربية والدولية».
وسأل الوفد الأميركي عن المراحل التي قطعتها المبادرة بإتجاه الإعتمادية الرسمية من جانب الحكومة اللبنانية.
دبوسي
الرئيس دبوسي أثنى على «متابعة الجانب الأميركي الحثيثة:
لمسيرة «غرفة طرابلس ولبنان الشمالي» ،
دورها في تحديث وتطوير مجتمع الأعمال بكل قطاعاته ومرافقه ومؤسساته،
وعلى أهمية علاقات الشراكة والتعاون مع كافة مكونات المجتمع الدولي لا سيما الأميركي منه،
إضافة إلى المدى الجغرافي الأوسع للبنان من خلال تواجد أبنائه في بلدان الإنتشار،
والتعاون المستمر لإطلاق المشاريع الإنمائية والخدماتية التي تجعل غرفة طرابلس في قلب الإقتصاد المعاصر بكل تحدياته ومتطلباته».
مكامن القوة تحتضنها طرابلس والجوار
وإعتبر الرئيس دبوسي «أن «مبادرة طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية» هي نتاج لقراءة معمقة لتاريخ مدينة طرابلس الإقتصادي ولموقعها الجغرافي الفريد وللمكانة التي إحتلتها ولا تزال، وأن المبادرة تضيء على مكامن القوة التي تحتضنها طرابلس ومناطق الجوار وكذلك لإدراكها المسبق بمكامن الضعف التي وُجدت المبادرة من أجل تخطيها وردم الفجوات الناجمة عنها».
«الإعتمادية الرسمية»
وبالنسبة إلى ما وصلت إليه المبادرة من زاوية الإعتمادية الرسمية لها من جانب الحكومة اللبنانية فقد أوضح الرئيس دبوسي للوفد الأميركي:
«إن أول من بارك المبادرة هو رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري،
وتم إدراجها على جدول مجلس الوزراء.
إلا أن الظروف العامة قد حالت دون إقرار إعتمادها،
وبالرغم من إدراكنا المسبق للظروف العامة فإننا لا نزال ننتظر إقرارها بإعتبارها مبادرة إستراتيجية إنقاذية للبنان ولمحيطه العربي وللمجتمع الدولي».