غرفة طرابلس ولبنان الشمالي: في قلب الحياة الإقتصادية المعاصرة
خطت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي مع رئيس مجلس إدارتها توفيق دبوسي ولا تزال تخطو خطوات متقدمة على طريق النهوض بالحياة الإقتصادية الوطنية من منظارها الواسع، حيث بات من المعروف لدى المراقبين والراصدين والمتابعين، أنها مؤسسة إقتصادية كبرى تشكّل الحصن الحصين للمصالح العليا للقطاع الخاص، إذ لم يعد دورها مقتصراً على التقليد ومكبلاً لحركتها الحيوية المرسوم الإشتراعي رقم 36 الصادر بتاريخ الخامس من شهر آب من العام 1967، والذي لم يعد يشكّل سوى الإطار التشريعي الذي يحتاج إلى رياح التجديد التي تلفح مرتكزاته القانونية بعدما تبدّل دور ومهام وتطلعات الغرف التجارية في كل بلدان العالم وتوسعت صلاحياتها بإتجاه تعزيز دورها التدخلي في القضايا المجتمعية المعاصرة.
وتشهد غرفة طرابلس ولبنان الشمالي ديناميكية عملية واسعة الآفاق والطموحات وتقيم علاقات واسعة، وضعتها على طريق الإنجذاب إلى الدور الإقتصادي الوطني المتعاظم، وغدت في قلب الحدث إنسانياً وإقتصاديا وإستثماريا وإنمائيا وإجتماعيا، ليس على المستوى المحلي والوطني والعربي وحسب، وإنما على الإمتداد الدولي فذاع صيتها وتبلورت لديها صيغ ومنطلقات، بدّلت من خياراتها لتطل على جهات العالم الأربع بروح الإقتصاد المعاصر والإلتزام بتطبيقاته.
رفض مقولة الفقر والبؤس
وعزز خيار الغرفة الإستراتيجي من إندفاعة رئيس مجلس إدارتها توفيق دبوسي فدعا كبار المسؤولين والهيئات والفاعليات لأن تحتل مدينة طرابلس ومنطقة لبنان الشمالي سلم الأولويات والإهتمامات، وإنطوت دعواته التي وجهها الى المراجع والقامات العليا التي تصنع القرارات الإقتصادية على قراءة حصيفة للمرتكزات الأساسية التي تستند عليها مكانة طرابلس ودورها وموقعها وهي التي دفعته وتدفعه الى الرفض القاطع لمقولة الفقر والبؤس والحرمان التي وردت لدى عدد من الدراسات بإعتبارها حاضنة لإقتصاديات إستراتيجية ولديها موارد بشرية متخصصة سواء أكانت على أرض الوطن اللبناني أو في بلدان الإنتشار وهي عناوين لقصص ريادية ونجاح وتفوق على كافة المستويات وأن غناها وثرواتها المادية ومواردها البشرية لا سيما المتخصصة منها هي في حال جهوزية دائمة للعمل على بلورة شراكات متقدمة سواء أكان ذلك على النطاق الوطني أو العربي أو الدولي، لما تمتلكه طرابلس والمنطقة الشمالية من ميزات تفاضلية وتنافسية تمتاز بها وتساعد على إستثمار مواطن القوة الكامنة فيها بإعتبارها المنطقة اللبنانية المميزة التي تتصف بأنها رافعة الإقتصاد الوطني لإنشدادها الى الوطن اللبناني، وهي بنية أساسية بما تحتضنه من قطاعات ومرافق ومؤسسات عامة وخاصة، وتشكل بتكاملها العصب الحيوي المحرك لدورة إقتصادية وإجتماعية وطنية متكاملة تنشد الإستقرار والمنعة والتألق وتتطلع الى إقتصاد مستقر ومجتمع آمن ومزدهر.
مبادرة «طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية»
وتم إطلاق «مبادرة نحو طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية» بإعتبارها مبادرة إنقاذية إنسانية وطنية أممية بمختلف المعايير والمقاييس، فقدمت الى دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في الأسبوع الأول من شهر تموز من العام 2017 في السراي الحكومي على رأس وفد إقتصادي ضم أعضاء مجلس إدارة غرفة طرابلس ولبنان الشمالي ورؤساء الهيئات الإقتصادية الشمالية، فبادر فوراً وتلقفها وإطلع على اهدافها الإستراتيجية وأدرجها على جدول أعمال مجلس الوزراء بهدف تسميتها وإعتمادها وهي بالفعل خارطة طريق ورافعة للإقتصاد الوطني وتساهم في إيجاد الحلول لمختلف المعوقات والمشاكل الإقتصادية الناجمة عن نقاط الضعف وهي بشكل محوري جاذبة للإستثمارات على مختلف المستويات اللبنانية والعربية والدولية.
ولاقت «المبادرة» التأييد والدعم وزار غرفة طرابلس لهذه الغاية عدد من المراجع والشخصيات السياسية تقدمهم رئيس الحكومة السابق دولة الرئيس نجيب ميقاتي ومعالي الأستاذ فيصل كرامي وأصحاب المعالي من وزراء حاليين وسابقين والفاعليات النيابية والهيئات والقيادات المحلية ورؤساء البلديات ورؤساء ومدراء المؤسسات العامة والمصالح المستقلة ورؤساء وأعضاء بعثات ديبلوماسية عربية وأجنبية ووفود إقتصادية دعمت المبادرة لا سيما أمين عام إتحاد الغرف العربية الوزير الأسبق للتجارة في جمهورية مصر العربية خالد حنفي الذي وجد في غرفة طرابلس ولبنان الشمالي النموذج الذي يجب أن يحتذى من جانب كافة الغرف التجارية العربية، وممثلين لمنظمات ووكالات متخصصة في هيئة الأمم المتحدة ومندوبين لمنظمات عربية ودولية مختلفة، وحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانين الدكتور فادي الجميّل ورئيس مجلس إدارة ومدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان (إيدال) المهندس نبيل عيتاني.
بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم
وعملت غرفة طرابلس ولبنان الشمالي لتحقيق أهدافها على توقيع وإبرام العديد من الإتفاقيات وبروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم مع وزارات الدولة والمؤسسات العامة والجامعات والنقابات والجمعيات والتجمعات الأهلية وهيئات المجتمع المدني بروح الشراكة والتشبيك والتواصل مع أوسع عدد من الناشطين الذين يقفون الى جانب طروحات الغرفة ومقاربتها للواقعين الإقتصادي والإجتماعي والذين يساهمون مساهمة فعلية في تحقيق طموحاتها وتطلعاتها لتحقيق إطلاق نهضة اقتصادية وطنية شاملة.
تحديث وتطوير وتميّز مختبرات الجودة
وعلى المستوى الداخلي المؤسساتي واصلت غرفة طرابلس ولبنان الشمالي مسيرتها التحديثية والتطويرية لكافة أقسامها وما زالت تنشىء المشاريع التي تؤمن النهوض الاقتصادي والتنمية المجتمعية وتساهم في خلق فرص العمل للخريجين من الشباب وتشجع المستثمرين على إطلاق مشاريع إستثمارية كبرى في شمال لبنان كفرص تنطوي على ربحية أكيدة، ولديها مشاريع قيد الإنجاز، وتشهد مختبرات مراقبة الجودة انتقالاً نوعياً ومميزاً من خلال إعتمادها على أحدث الآلات والمعدات التقنية غير المتوفرة في أية مختبرات أخرى لا في لبنان ولا في المحيط العربي وتتماثل مع مختبرات في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، وأن مركز التعليم والتدريب والتطوير والتأهيل وصقل المهارات المهنية يسير بطريقة متواصلة ويتم التعاون في هذه المجالات مع جهات لبنانية ودولية معنية، دون إغفال الإشارة الى العمل على تعزيز مركز الوساطة والتحكيم الذي نراه ضرورة للبت في النزاعات التجارية وكذلك فإن غرفة طرابلس ولبنان الشمالي نتطلع الى تعزيز مسيرة التعاون مع المؤسسات الجامعية المختلفة في لبنان نخص بالذكر منها الجامعة الأميركية في بيروت التي نقوم معها بتنفيذ برامج تتعلق بالتعليم المستمر وتطوير سبل الريادة والقيادة لعدد من المؤسسات ونحن على موعد مع دفعات جديدة ومتواصلة من الخريجين في هذه المجالات.
مشاريع مستقبلية
تستند على مرتكزات الإقتصاد المعاصر
وهي الأولى من نوعها على المستوى الوطني والمنطقة العربية:
مبنى التنمية المستدامة
العمل على تشييد مبنى مستقل في غرفة طرابلس ولبنان الشمالي تم إطلاقه برعاية من دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لينسجم تماماً مع مبادرة الشراكة الوطنية نحو لبنان مستدام التي يلتزم بها بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة منذ العام 2009 بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لبناء مستقبل أفضل للإنسان اللبناني من طرابلس، وتتمحور وظيفة هذا المبنى حول عناصر التنمية المستدامة، ويعمل على بلورة إستراتيجية وطنية إقتصادية إجتماعية بيئية متكاملة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويحشد بشكل متكامل جميع القدرات المتاحة داخل لبنان وخارجه من أجل توفير الأسس التي تتطلبها مبادىء التنمية المستدامة وتعزيز مفاهيم وفاعلية البرامج المتعلقة بها على مختلف المستويات الوطنية والعربية والدولية وتحفيز جميع المعنيين بصحة ورخاء وإزدهار لبنان للإنضواء تحت مظلة المبادرة الوطنية نحو لبنان مستدام كشركاء فاعلين فيها من طرابلس ولبنان الشمالي.
ويهدف المبنى من حيث الدور والوظيفة الى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لبناء مستقبل أفضل للإنسان اللبناني من طرابلس وتتمحور وظيفة هذا المبنى حول عناصر التنمية المستدامة:
– تحقيق النمو الاقتصادي بإعادة توجيه النشاط الإقتصادي بما يضمن تحسين مستوى الحياة من خلال إستراتيجية متكاملة تتوفر فيها عوامل تنظيم بيئة الأعمال وتطوير وتحديث وتفعيل خدمات البنى التحتية العائدة لمختلف المرافق العامة.
– وضع الخطط والبرامج الهادفة الى تحقيق التنمية الإجتماعية لا سيما تلك الكفيلة بمواجهة التحديات الناجمة عن نقاط الضعف الكامنة في مختلف القطاعات المجتمعية.
– الحفاظ على بيئة الإنسان بإعتماد منهجية يتم من خلالها رصد الأحوال البيئية والتحديات التي تواجه إستدامة الموارد الطبيعية ومواجهتها بخيار الإقتصاد الصديق للبيئة.
ويعمل على بلورة إستراتيجية وطنية إقتصادية إجتماعية بيئية متكاملة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحشد وتكامل جميع القدرات المتاحة داخل لبنان وخارجه من أجل توفير الأسس التي تتطلبها التنمية المستدامة وتعزيز مفاهيم ومبادئ وفاعلية البرامج المتعلقة بها على مختلف المستويات الوطنية والعربية والدولية وتحفيز جميع المعنيين بصحة ورخاء وإزدهار لبنان للإنضواء تحت مظلة المبادرة الوطنية نحو لبنان مستدام كشركاء فاعلين فيها.
مركز إقتصاد المعرفة
هو مركز تطلقه غرفة طرابلس ولبنان الشمالي للمساهمة في تأسيس البيئة الحاضنة لإقتصاد المعرفة حيث يتزايد الإهتمام في السنوات الأخيرة بهذا الإقتصاد الجديد نظرا لأهميته بتطوير البلد ونموه، وتواكب فيه مسار الاقتصادي العالمي الذي يشهد توسعا مستمرا ومتزايدا في توظيف العلم والتكنولوجيا في جميع ميادينه وفي الدور الفاعل والجوهري الذي تضطلع به المعرفة كعامل حاسم في عملية الإنتاج، وتأثيرها الكبير على الخبرات، والقدرة على التعلم والتنظيم والإبتكار في المنظومة الاقتصادية وغدت المصدر الرئيسي للنمو، وباتت تستثمر كعنصر أساسي لتعزيز الميزة التنافسية للشركات. وبرز توسُّع كبير في صناعة الخدمات وفي حجم دورها ضمن المنظومة الاقتصادية حيث وتلعب فيه تقنية المعلومات دورا حيويا في تحقيق التنمية المستدامة وغدت المعرفة عبارة عن نوع جديد من رأس المال يقوم على الأفكار والخبرات والممارسات الأفضل. أن الثروة الحقيقية للأمم تكمن اليوم في العقول بالدرجة الأولى، ثم تأتي بعدها الثروات المادية الكامنة في باطن الأرض أو على سطحها.
ويستند المركز في تطلعاته على المنطلقات التالية:
– التشجيع على الإستثمار في إقتصاد المعرفة لتوفير الكثير من فرص العمل للشباب.
– الاستثمار البشري هو الاستثمار الناجح والمضمون من خلال دعم الشباب وإعطائهم المجال في التفكير والإبداع وهو الطريق الوحيد للتميز والنجاح.
– يشدد على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص لتطوير منظومة الصناعات المعرفية ودعم الاقتصاد المعرفي. والابتكار والإبداع في نفوس الشباب أهمية دعم عملية الابتكار والإبداع لاسيما بين صفوف الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تصبح شركات كبرى في المستقبل.
– يدعو الى دعم الصناعة المعرفية بالتدريب والتعليم لتنمية القدرات والمهارات البشرية المتطورة.
– حث شركات ومؤسسات القطاع الخاص على إدخال التكنولوجيا في القطاعات الإنتاجية بإعتبارها حاجة إقتصادية من شأنها تقليل الإنفاق وزيادة الإنتاج والإنتاج الإجمالي لأي مؤسسة والإستفادة من الخدمات المتطورة لحزمة الألياف البصرية Optical Fiber وتعتبر المطور الأول للقطاع التكنولوجي من إتصالات وجامعات ومستشفيات ومراكز الأبحاث ودوائر الدولة.
وغرفة طرابلس ولبنان الشمالي في إطار مبادرتها «طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية» دشنت أول خط ربط بشبكة الأنترنت السريع من خلال تقنية الألياف الضوئية في الشمال. وهذا الخط هو الأسرع في المنطقة بحيث يصل مجموع السرعات التي تستخدمها غرفة طرابلس إلى 100 ميغابايت بالثانية وتشكل هذه الخدمة من أهم مرتكزات القوة التي تستند عليها المبادرة مثلما ترتكز على مختلف المرافق الإقتصادية.
– الإستفادة من التحفيزات المتنوعة التي يقدمها مصرف لبنان للمصارف من أجل الانخراط في البرامج التسليفية تجاه القطاع الخاص إذ أنه يولي اهتمامًا بالغًا في تعزيز الاقتصاد المعرفي – الرقمي برافعتيه: المهارات الرقمية والمسرّعات الرقمية، وتوفير موارد الرسملة لقطاع اقتصاد المعرفة والشركات الناشئة من خلال توظيف أكثر من ٤٠٠ مليون دولار في هذا القطاع حتى الآن كما أوجد تعاوناً بين القطاع المالي ورواد الأعمال في لبنان بواسطة مشروع المنصة الإلكترونية ووضع الإطار التنظيمي وقواعد العمل لإنشاء شركات حشد التمويل في لبنان، معتبرًا أن الرأسمال البشري يشكّل أحد أهم الدعائم التي يقوم عليها إقتصاد المعرفة، وأن لبنان يعد بموقع جيّد في هذا المجال إذ يُصنّف في المرتبة ٦٣ من أصل ١٣١ عالميًا ويحتلّ المرتبة ٧٦ من أصل ١٨٨ عالميًا بحسب مؤشر التنمية البشرية ٢٠١٧ ولدينا في لبنان الكفاءآت البشرية لكن يجب أن تكون البنية التحتية ملائمة والبيئة التشريعية محدثة لتتلاءم مع التطور الكبير والسريع في عالم التكنولوجيا كما يفترض بالدولة اللبنانية تقديم المزيد من الدعم والمحفزات الى جانب دعم مصرف لبنان لهذا القطاع من خلال التعميم الوسيط رقم 331 الذي أصدره في شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام 2013 والذي يسمح للمصارف والمؤسسات المالية بالمساهمة، ضمن حدود 3 % من أموالها الخاصة، في رسملة مشاريع ناشئة وحاضنات أعمال وشركات مسرِعة للأعمال يكون نشاطها متمحورا حول قطاع المعرفة.
وتدرك غرفة طرابلس ولبنان الشمالي أهمية العمل على تطوير الاقتصاد المعرفي في لبنان إذ سينعكس تطوره في مجالات عدة من التعليم الى الزراعة الى الصناعة الى القطاع المصرفي وأننا دخلنا نادي الدول النفطية إلا أن مردود النفط والغاز مؤجل لسنوات مقبلة فيما الأستثمار في إقتصاد المعرفة موجود وواقعي ويوفر الكثير من فرص العمل التي بأمس الحاجة اليها بيئة الأعمال.
مركز التطوير الصناعي وأبحاث الغذاء (إدراك)
تم تأسيس مركز الأبحاث وتطوير الصناعات الغذائية استجابة للحاجة الملحة لوجود مؤسسة علمية في غرفة طرابلس ولبنان الشمالي تقوم بالدراسات والأبحاث وتقديم الخدمات والإستشارات التقنية والفنية المتعلقة بتصاميم المنتج الغذائي وتطويره والقيام بعمليات الفحص والإختبار بشكل موثوق ومعتبروطنياً وعربياً ودولياً ويتناسب مع خيار إعتماد تطبيقات السلامة الغذائية ومعايير الجودة وتوفر المواصفات الصحية.
وتجدر الإشارة الى ان هذا المركز يحتضن مشاريع هي الأولى من نوعها على مستوى لبنان وبلدان الجوار العربي ومنها مركز تجفيف الفواكه، مركز تذوق زيت الزيتون ومركز تجميع العسل.
وتتمحور أعمال وأنشطة هذا المركز المتخصص حول:
– إجراء الإختبارات والتحاليل.
– القيام بالأبحاث والدراسات العلمية.
– إعداد تقارير الرقابة على جودة المنتج الغذائي.
– تنظيم دورات هادفة الى تدريب وتأهيل الفنيين في أنشطته المختلفة.
– التعاون العلمي والتقني.
– فحص المواد الأولية المتعلقة بالمنتج بقصد التعرف عليها وتحديد ما تصلح له وإرساء قواعد استثمارها.
– الاستشارات الفنية والاقتصادية لأرباب الصناعات الغذائية القائمة والمنوي إنشاؤها.
– توفير خدمات موثوق بها دولياً في الفحص والقياس والتحليل للمواد والمنتجات وإصدار شهادات الجودة ومطابقة المواصفات وشهادات التحليل وغيرها.
– التعاون مع الهيئات الرسمية والأهلية اللبنانية والعربية والدولية والمؤسسات الصناعية الغذائية في جميع الأمور التي تتعلق بإنماء تلك الصناعات.
مشروع إنارة مدن الفيحاء
بالطاقة البديلة المتجددة الصديقة للبيئة
تخطو غرفة طرابلس ولبنان الشمالي خطوات حثيثة على طريق إستخدام الطاقة البديلة، عبر وسائل تقنية متقدمة تجعل منها مؤسسة كبرى صديقة للبيئة، فبادرت الى إطلاق مشروع توفير الإنارة العامة لشوارع المدن المنضوية ضمن إطار إتحاد بلديات الفيحاء (طرابلس- الميناء – البداوي – القلمون) وهذه المبادرة هي وليدة فكرة تأخذ بعين الإعتبار أهمية دور الغرفة في نشر ثقافة إستخدام الطاقات البديلة للتخفيف من الآثار السلبية للإنبعاثات الكربونية وكذلك التخفيف من المفاعيل السلبية التي تضر بالمناخ وتعميم هذه الثقافة ودعم تطبيقاتها.
وإعتمدت الغرفة خيار تشييد محطة على سطح قسم مبنى المعارض من معرض رشيد كرامي الدولي على مساحة واسعة تقدربـ 40 ألف متر مربع ، وتنسجم الغرفة في مشروعها مع سياسة التشجيع على إستخدام الطاقات المتجددة، وتلتزم بالتالي بالخطة الوطنية للطاقة المتجددة للعام 2016- 2020 وفقاً لتعهد لبنان في مؤتمري باريس وكوبنهاغن حيث حددت هذه الخطة التكنولوجيات الأساسية التي يجب العمل عليها من أجل التوصل الى الهدف الإستراتيجي في مضمار الطاقة البديلة وهو بلوغ نسبتها 12% من إجمالي إستهلاك الطاقة في لبنان في حلول العام 2020.
ومرتكزات المشروع في وجوهها التقنية هي:
– ربط 5.8 ميغاوات بشبكة الكهرباء الرئيسية.
– المستفيدون: معرض رشيد كرامي الدولي وكافة منشآته إضافة الى إنارة شوارع مدن الفيحاء.
-حجم النظام الكهروضوئي للمشروع: 5 ميغاوات ذروة تستفيد منه (المؤسسات العامة من مرفا ومنطقة إقتصادية خاصة).
– عدد الألواح الضوئية: 18 ألف وثمنماية وستون لوحاً.
– فترة إسترداد الكلفة: أقصاها 7 سنوات .
– الطاقة الإنتاجية السنوية: 6530 ميغاوات ساعة.
– الإنتاج الخاص: 1400 كيلوات ساعة في الكيلوات ذروة على مدار السنة.
– الفوائد البيئية : يوفر 4000 طن من إنبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون في السنة.
وتنسجم غرفة طرابلس مع سياسة الإنفتاح التي يعتمدها لبنان على الطاقات المتجددة وهي من أهم موارد الطاقة في العالم، كما تلتزم بالخطة الوطنية للطاقة المتجددة للعام 2016- 2020 وفقاً لتعهد لبنان في مؤتمري باريس وكوبنهاغن حيث حددت هذه الخطة التكنولوجيات الأساسية التي يجب العمل عليها من أجل التوصل الى الهدف وهو 12% في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة في لبنان في حلول العام 2020.
وترى غرفة طرابلس ولبنان الشمالي وفق هذا الخيار في القانون رقم 462 الذي أقر عام 2002 في حال تطبيقه فتح الباب واسعاً أمام القطاع الخاص للإستثمار في قطاع الطاقة، فولدت فكرة الغرفة في إنشاء أكبر محطة تقام على سطح أحد مباني معرض رشيد كرامي الدولي بالتعاون مع إدارته وتنتج ما يعادل 5 ميغاوات لتنعم مدن إتحاد بلديات الفيحاء بإنارة شوارعها العامة بالطاقة الشمسية، خصوصاً أن لبنان قد دخل عصر الطاقة المتجددة والمشاريع الصديقة للبيئة بدعم من مصرف لبنان، من أجل فتح باب التنمية الإقتصادية وتشجيع الإستثمارات التي تعتمد على نظام الإدارة البيئية والإجتماعية، وأن المحطة الجديدة التي تسعى اليها غرفة طرابلس سيكون لها الدور البالغ الأهمية بالنسبة الى تلبية الإحتياجات المتزايدة للطاقة في الشمال وفي تخفيض الإعتماد على الوقود إرتكازاً الى الطاقة المنخفضة من إنبعاثات الكربون وستستمر غرفة طرابلس ولبنان الشمالي بالإلتزام في خيار القيام بمشاريع تتوسل الطاقة البديلة والمتجددة والصديقة للبيئة لتبقى منسجمة تماماً مع إستراتيجيات التنمية المستدامة، لا سيما في الحفاظ على البيئة اللبنانية ضناً بلبنان الوطن والإنسان والمجتمع.
الركن الذكي
تعتمد الغرفة «ركناً ذكياً» ليكون مرجعاً إلكترونياً إدارياً لكافة المنتسبين ورجال الأعمال لتزويدهم وإرشادهم إلى كيفية إنجاز معاملاتهم الإدارية المرتبطة مع الإدارات والمصالح العامة للدولة وتزويدهم بالنماذج الملائمة المعتمدة.
ومن مهام هذا الركن الذكي أن يكون دليلاً الكترونياً للزائرين والسواح لتوجيههم وإرشادهم للتعرف على كافة المراكز التاريخية والمعالم السياحية والأثرية والفنادق والمطاعم والمنتجعات البحرية وكل ما يخص السياحة الدينية والبيئية والتسويقية والتجميلية والتعليمية والترفيهية وغيرها، وذلك في محافظتي لبنان الشمالي وعكار، إضافة إلى المشاركة في إعداد نشرات وأدلة وإصدارات تعنى بكافة المواضيع المذكورة بتعاون وثيق مع وزارة السياحة، وكذلك إصدار تطبيقات إلكترونية تتضمن الشروحات التفصيلية لهذه المعالم وتروج لها.
وهو مركز إلكتروني للمعلومات يستند على قاعدة معلوماتية واسعة تغطي جوانب واسعة من دورة الحياة الإقتصادية العامة في طرابلس ولبنان الشمالي كما تشمل النواحي التاريخية والسياحية والثقافية والفنية وغيرها.
ويعزز المركز من فرص الوصول إلى المعلومات على معطيات علمية واسعة وموثوقة عبر تقديم خدمات إلكترونية سهلة وميسرة تتسم بالمرونة مع تطويرها بشكل دائم من أجل إقامة منظومة من الخدمات تدعم مبدأ الإستدامة في الخدمات الإلكترونية.
ويتلخص هدف المركز بإعتماد التطبيق الذكي الذي يعنى بالقطاعات الإقتصادية لا سيما السياحية منها بغاية الترويج لمختلف زيارات المستثمرين والسواح وخلافهما من أصحاب المشاريع الكبرى كما سيواكب المركز مجريات المعلومات العلمية الدقيقة لرفع مستوى الوعي بمقومات الغنى والقوة التي يمتلكها لبنان من طرابلس.
الشراكة والتعاون مع المرافق والمؤسسات العامة
مرفأ طرابلس: تستمر علاقات التعاون والتكامل مع مصلحة استثمار المرفأ وسيتم في فترة لاحقة إعتماد فرع لمختبرات مراقبة الجودة في حرم المرفا لتسهيل تقديم الخدمات السريعة للمصدرين اللبنانيين على مدار اليوم الكامل أي 24/24.
معرض رشيد كرامي الدولي: تم توقيع برتوكول تعاون مع إدارة المعرض وهذا المرفق يحتاجه لبنان ويشكل محوراً اساسياً في مبادرتنا طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية ونحن نعلم بقدرات الدولة اللبنانية ولكننا نتطلع الى تفعيل دوره من خلال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولا نريد أن نرهق كاهل الدولة بأية إلتزامات غير إستثمارية وتعود بالمنفعة على المالية العامة.
مطار الشهيد رينه معوض (القليعات): لا زال القطاع الخاص اللبناني والعربي والدولي ينتظر الدولة اللبنانية لتضع هذا المرفق الاقتصادي المدني الحيوي في خدمة الملاحة التجارية وكذلك سكة الحديد ومصفاة طرابلس لما تشكل من مرافق قادرة على توفير آلاف فرص العمل لمواردنا البشرية والأيدي العاملة وبصورة خاصة الشابة منها، وهما مرفقان حيويان يحظيان بإهتمام المستثمرين الدوليين.
المنطقة الاقتصادية الخاصة: متابعة الوقوف الى جانب المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس والحرص على تفعيل بروتوكولات التعاون معها.
دوافع تجديد الحياة الإقتصادية المعاصرة
تستند دوافع التجدد في الحياة الإقتصادية المعاصرة على واقعية القطاع خاص مع الإدراك المسبق لحجم التحديات الإقتصادية والإجتماعية والديمغرافية والسياسية والأمنية المتزايدة بالرغم من تضافر الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص للتخفيف من حجم الضغوطات على لبنان من جراء تأثيرات أزمات الإقليم وتداعياتها بحيث اننا نرى مصلحة أكيدة ومباشرة في إطلاق خارطة طريق إستثمارية تعود بالمنفعة العامة وفي نفس السياق تشكل عامل إستقرار ومنطلق يساعد في المستقبل الداهم على تدعيم ركائز إعتمادية مبادرة طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية بإعتبارها رافعة للإقتصاد الوطني ومنصة لإعادة إعمار بلدان الجوار العربي وحاجة حيوية ومحورية لأصحاب المشاريع الكبرى لبنانياً وعربياً ودولياً وتشحذ همم أصحاب الإرادات الطيبة والخيرة في القطاعين العام والخاص لإغتنام هذا الزخم الدولي الجماعي الذي يعطي قوة دفع للعمل على توفير كافة عوامل النهوض الإقتصادي والتنمية الإجتماعية وترسيخ دعائم الإستقرار والتقدم والإزدهار.
إلتزامات وتطلعات نحو المستقبل الواعد
– توفير الدعم لقطاع المفروشات والصناعات الخشبية والحرفية عبر تضافر الجهود المشتركة بين «الغرفة» و«جمعية الصناعيين اللبنانيين» و«كفالات» و«اليونيدو»، وتأمين أفضل الوسائل المساعدة على «تنمية التجمّعات في الصناعة الثقافية والابداعية»، وتعزيز حركة صادرات هذا المنتج التراثي الوطني العريق لدخول الأسواق الأوروبية وفقاً للمعايير المعتمدة، إضافة الى حصول العاملين في هذا القطاع على دورات تدريبية لصقل مهنيتهم وكذلك قروض ميسرة من عدد من المصارف على أن تكون هذه القروض مكفولة من شركة «كفالات».
– جددت الغرفة وقوفها الى جانب نقابات المهن الحرة وإحتضان غرفة طرابلس في مقرها «المركز اللبناني للتدريب المستمر لأطباء الأسنان».
– الإهتمام الزراعي بتقديم التسهيلات الممكنة لدعم الصادرات الزراعية والإهتمام بقطاعي الزيتون وزيت والزيتون للحفاظ على زراعة شجرة الزيتون ومنتجها من الزيت، وإبقاء العناية بشجرة الزيتون على الأهمية التي تحتلها على مدى تاريخ لبنان الإقتصادي والإنتاجي، والتشجيع على تأسيس التعاونيات الزراعية والوقوف الى جانب المزارعين خلال تعرض مواسمهم للاضرار من جراء الكوارث الطبيعية التي تطال منتجاتهم.
– توفير الدعم لتفعيل دور الصادرات الوطنية في الأسواق العربية والدولية لا سيما الزراعية والصناعات الغذائية منها وتوقيع بروتوكولات تعاون مع القطاعين العام والخاص في دولة روسيا الاتحادية وتفتح المجالات واسعة، أمام مباحثات غير مسبوقة مع دولة روسيا الإتحادية في المجال الإقتصادي.
– وجود سلة مشاريع تعتمدها غرفة طرابلس ولبنان الشمالي لتوفير خدمات نوعية متقدمة للمجتمع الإقتصادي اللبناني بكل مكوناته وقطاعاته، ومنها:
1- حاضنة الأعمال (بيات) للتشجيع على إنشاء وتأسيس المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
2- الدعم المتواصل لرواد الأعمال الشباب ومساعدتهم على تطوير مشاريعهم الإبتكارية والإبداعية.
3- تعزيز الدور المتنامي لـ «مختبرات مراقبة الجودة» في تشديدها على إحترام تطبيقات معايير الجودة والسلامة الغذائية.
4- إعتماد دورات تدريبية مهنية وتقنية لصقل مهارات الأيدي العاملة الشابة ورفدها في سوق العمل والتعاون مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص في هذا المجال.
– التواصل مع الوفود الديبلوماسية والقنصلية والإقتصادية والمالية الدولية والمنظمات والوكالات المتخصصة في هيئة الأمم المتحدة وخلافها من المجتمع العربي والدولي، والتشديد خلال المباحثات على أهمية «مبادرة طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية».
– إستثمار قصص النجاح التي يسجلها اللبنانيون في بلدان الإنتشار والإستفادة القصوى من طاقاتهم بإعتبارها من الروافد الأساسية لدعم مرتكزات الإقتصاد الوطني.
– التواصل مع الهيئات والفاعليات الإقتصادية اللبنانية وكافة مكونات مجتمعنا الإقتصادي اللبناني من أجل العمل في مناخ من الشراكة على وضع طرابلس على خارطة الإستثمار والإنماء والتأكيد على غنى طرابلس ووضع كنوزها الإنمائية والإقتصادية والإستثمارية في خدمة الإقتصاد الوطني بكل مكوناته وقطاعاته ومناطقه.
– بناء أوسع العلاقات مع إتحادات الغرف اللبنانية والعربية والأجنبية المشتركة لدعم تطلعات رجال وسيدات الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص في الشراكة في مشاريع التنمية الشاملة والمستدامة بكل مبادئها ومشاريعها وبرامجها.
– الإصرار على أهمية التطبيقات العملية للشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل النهوض بطرابلس والشمال وحسب وإنما بلبنان وبكل بلدان الجوار العربي، وتوقيع بروتكولات التعاون مع البلديات لا سيما إتحاد بلديات الفيحاء كسلطة محلية.
– إعتماد صيغة الإنفتاح على القضايا المجتمعية التي باتت من صميم إهتمامات الغرف التجارية في المرحلة المعاصرة وتشبيك العلاقات وتوثيقها على مستوى هيئات ومنظمات المجتمعين الأهلي والمدني، وتقديم الدعم للانشطة والمناسبات والمهرجانات التي تنظمها الجمعيات السياحية والتراثية لإظهار الصورة الجميلة التي تتحلى بها طرابلس وكل لبنان.
– تطوير وتحديث الخدمات النوعية والمتنوعة التي يقدمها الصندوق التعاضدي لمنتسبي الغرف اللبنانية.
– تعزيز دور مركز الوساطة والتحكيم في غرفة طرابلس ولبنان الشمالي.
– توثيق الروابط مع المجتمع الأكاديمي المتمثل بالجامعة اللبنانية وكافة الجامعات الخاصة العاملة في طرابلس ولبنان الشمالي.
وبادرت غرفة طرابلس ولبنان الشمالي الى طرح فكرة الإعتمادية الرسمية لطرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية، إدراكاً منها بأهمية مكانة طرابلس الكبرى ودورها المحوري الحيوي في حياة لبنان الإقتصادية والإجتماعية والإستثمارية والعمرانية والبيئية والتعليمية والثقافية، وهي ميثاق عمل وطني تتبناه الدولة اللبنانية ويتفاعل معها المجتمع بكل مكوناته ترافقه صورة مضيئة لمستقبل افضل للبنان الإنسان والوطن من طرابلس.
وتم طرح المبادرة في الأساس للشروع بإطلاق ورشة حوار مجتمعي بين مختلف الفئات من طوائف ومذاهب ومناطق وبالتالي الوقوف على آراء الخبراء المتخصصين منهم بهدف الوصول الى صيغة تتبلور من خلالها معالم المخطط الإستراتيجي الشامل لتعزيز دور طرابلس الكبرى على المستويات اللبنانية والعربية والدولية.
وغرفة طرابلس ولبنان الشمالي في كل تحركاتها ومشاريعها وأنشطتها تستجيب دائماً للتطلعات الوطنية المشروعة في تحقيق النهوض الإقتصادي والتقدم الإجتماعي من أجل غد أفضل وآمن ومستقر.
جلسة مميزة
للهيئة العامة لغرفة طرابلس ولبنان الشمالي
بناء للدعوة الموجهة من توفيق دبوسي رئيس مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي واستناداً للمواد 16-17-18-20 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 36/67، وتعديله بالقانون رقم 626 تاريخ 1/5/1997، والمنشورة في صحيفتي «اللواء» و«الأنوار» بتاريخ 29 و 30 أيار 2018، عقدت الهيئة العامة للمنتسبين المسددين اشتراكاتهم للغرفة لغاية تاريخه، جلستها العادية الثانية في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 21 حزيران 2018، ترأسها رئيس مجلس الإدارة في قاعة إجتماعات الغرفة.
وتم خلاها تكليف عضو مجلس الإدارة السيد محمد عبد الرحمن عبيد بمهام أمين سر الجلسة، فتبين من لائحة التسجيل المبرزة من ادارة الغرفة أن عدد المنتسبين المسددين لاشتراكاتهم لغاية الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 21/06/2018، قد بلغ (5.315) فقط خمسة الاف وثلاثمائة وخمسة عشر منتسباً، كما تبين ان عدد الحضور في تلك الجلسة قد بلغ (22) إثنين وعشرون فقط منتسباً حسب الجدول الموقع للحضور، وبذلك اعتبر النصاب القانوني متوفراً بمن حضر لكونها الجلسة الثانية.
وحضر الجلسة رئيس مصلحة الاقتصاد والتجارة في لبنان الشمالي السيد زهير حليس بموجب تكليف من وزارة الاقتصاد والتجارة.
كذلك حضر هذه الجلسة كل من مراقبي الحسابات الأستاذ رياض العمري المعين من قبل محكمة بداية لبنان الشمالي، والأستاذ بسام صافي المعين من قبل الغرفة والمستشار القانوني للغرفة الأستاذ وسام معصراني.
إفتتح الرئيس دبوسي الجلسة وبدأ نقاش تناول مختلف الجوانب المتعلقة بأنشطة الغرفة ومشاريعها وتطلعاتها المستقبلية فقررت الهيئة العامة:
1-الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الادارة المتعلق بأنشطة الغرفة وإنجازات مجلس الادارة خلال عام 2017 الماضي وتوجيه الشكر الى رئيس واعضاء المجلس على جهودهم .
2- تصديق قطع حساب عام 2017 كما ورد في تقرير المراقب المالي وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة السابقة.
3- تصديق موازنة عام 2018 البالغ مجموع أرقامها : (10.372.600.000) ليرة لبنانية بما فيه الموافقة على شراء العقار رقم 3244 بساتين طرابلس، وتسجيله على إسم الغرفة وضمه إلى العقار الأساسي وتفويض الرئيس دبوسي بكل ما يلزم لإنجاز هذا المشروع من إقتراض وتمويل بواسطة تسهيلات مصرفية وخلافها من المصادر.
فلاقت خطوات الرئيس دبوسي تجاه تطوير وتحديث بيئة الأعمال استحساناً لدى الهيئة العامة، بحيث أجمع المشاركون في الجلسة على أنه «إستطاع فعلياً أن ينقل غرفة طرابلس ولبنان الشمالي من مكان إلى موقع آخر أكثر تقدماً وتطوراً وباتت الغرفة برئاسته تسجل حضورها في طرابلس والشمال وفي العاصمة بيروت وحتى خارج لبنان».
وفي الختام تمت تلاوة مقررات الجلسة فتوجه الرئيس بالشكر لأعضاء الهيئة العامة على حضورهم ودعمهم لمشاريع الغرفة، وتم توقيع المحضر على ثلاث نسخ اصلية حسب الاصول من قبل رئيس الجلسة وأمين سرها ورئيس مصلحة الإقتصاد والتجارة في لبنان الشمالي، ورفع الرئيس الجلسة.