إلى أين تأخذون لبنان؟ «ولا ليرة في إحتياط الموازنة»
«ولا ليرة في إحتياط الموازنة»، تصريح أدلى به وزير المالية الوزير علي حسن خليل في جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 12/11/2018. وعلى ما يبدو مر هذا التصريح مرور الكرام داخل المجلس النيابي، بوجود حكومة تصريف الأعمال.
فقد تساءل الوزير خليل «من أين نؤمن تغطية شراء الأدوية لوزارة الصحة لا سيما المتعلقة بأمراض السرطان» – وما أكثرها في لبنان – وقد تلقفت بعض وسائل الإعلام هذا الخبر لتقول للمواطن هناك 700 مليار ليرة لبنانية كانت في إحتياط الموازنة وقد صُرِفت!!!!
يا جماعة: أين دولة القانون ودور المجلس؟
يا جماعة أين نحن من دولة القانون في لبنان، ومن الدور المُفترض للمجلس النيابي لجهة إعمال رقابته على أعمال السلطة التنفيذية؟
وكيف صُرِفت أموال الإحتياط، التي هي في الأساس مُخصّصة للصرف في مجالات:
حدّدتها المادة 199 من قانون المحاسبة العمومية،
لاسيما لتغطية عجز الموازنة وفق ما هو منصوص عليه في المادة 196 من القانون عينه.
ولتغطية الإعتمادات الإضافية.
ثم جاءت المادة 200 من ذات القانون لِتُحدّد أصول التصرف بأموال «إحتياط الموازنة» وفق النص التالي:
«لا يجوز أخذ أي مبلغ من مال الاحتياط إلاّ بقانون.
ويجب أن يدّون فوراً كل مبلغ يُقرّر أخذه من مال الأحتياط في قيود مُحتسب المالية المركزي.
تحدد كيفية تدوين هذه القيود بقرار يصدر عن وزير المالية».
نص لا غبار عليه ومن يقرأه يقول لبنان بألف خير في ظل نظام برلماني ديمقراطي، من المفترض أن المجلس النيابي يُمارس صلاحياته الرقابية، ليحول دون شطط السلطة التنفيذية والحد من تصرفاتها إن لم تكن لتحقيق المصلحة العامة أو إن كانت تهدف إلى تحقيق برامجها السياسية، التي تمكنها من الاستمرار في موقع السلطة التنفيذية.
هل شرّع المجلس ما تم؟
لكن بعد تصريح وزير المالية المُشار إليه في عنوان المقالة، من حقنا أن نطرح السؤال على المجلس النيابي لكي نستوضحه: هل شرّعَ قوانين تُجيز السحب من مال إحتياط الموازنة، وفق ما تنص عليه المادة 200 أعلاه؟؟
«قطبة مخفية» بين السلطتين
وعلى ما يبدو هناك قطبة مخفية ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا المجال،
لأن المبلغ الذي صُرِفَ ليس بالأمر الهيّن، في ظل:
– عجز متراكم في الموازنة،
– ودين عام لامس 85 مليار دولار أميركي،
– متجاوزاً بكثير الدخل القومي، وتاركاً عجزاً وديناً يتحمل وزرهما المواطن اللبناني المغلوب على أمره،
الذي من حقه أن يرفع الصوت ويقول لأهل السياسة في السلطتين التشريعية والتنفيذية،
«بدلاً من أن تتلهوا بمسائل غير جوهرية، وبنقاشات لا تمت للمصلحة العامة بصلة، تفضلوا وبيّنوا مآل صرف تلك الأموال من إحتياط الموازنة».
ولخطورة القضية لا بدّ ، على مصالحه الوطنية والمالية، أن يطالب وبالصوت العالي، ومن دون محاباة، لكي يعرف كيف صُرِفت تلك الأموال وهل تمَّ تطبيق نص المادة 200 من قانون الموازنة العامة.
أموال الخزينة من تعب المواطن وعرقه
جواب يجب أن يوضع بتصرف كل المواطنين لكي يكونوا على بينة من كيفية صرف تلك الأموال من إحتياط الموازنة، لأنها في النهاية هي أموالهم المقتطعة من تعبهم وعرقهم وجنى عمرهم.
ولهذا من حقهم على من انتخبوهم أن يُبّينوا مزاريب الصرف والهدر والفساد، التي جعلت إحتياط الموازنة من دون ليرة واحدة!!
إلى أين تأخذون لبنان!!!.