«تداعيات وتحديات الأزمة الاقتصادية الخطيرة في لبنان»: محاضرة للدكتور جاسم عَجَّاقة بدعوة من «جمعية بوزار»
بدعوة وتنظيم من «جمعية بوزار للثقافة والتنمية» عُقدت ندوة إقتصادية في مركز الجمعية في طرابلس تحت عنوان:
«تداعيات و تحديات الأزمة الاقتصادية الخطيرة في لبنان».
حاضر فيها د. جاسم عجاقة، بحضور نقباء وأساتذة في الجامعة ورؤساء جمعيات وناشطين إجتماعيين وإقتصاديين.
د.طلال خوجة
رئيس الجمعية د. طلال خوجة رحب بداية بالحضور وبالمحاضِر، وقال:
«ان الهدف من هذه الندوة، التي تُكمل ثلاثية المياه والنفايات والاقتصاد، ان تستثير نقاشاً وحواراً وبعض الخلاصات حول هذا الموضوع الذي يشغل بال اللبنانيين جميعاً على:
– اقتصادهم،
– وليرتهم،
– وأمانهم الصحي والاجتماعي المهزوز».
رولا دندشلي
مديرة الندوة رولا دندشلي أكدت على أن «لبنان في العام الحالي يشهد تحديات اقتصادية كبيرة فرضتها تداعيات الصراعات الاقليمية والدولية».
دندشلي تحدثت عن بعض الحلول المطروحة كـ:
– «الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
– إجراء بعض التعديلات على بعض القوانين،
– تشريع قانون استعادة الأموال المنهوبة ومحاربة الفساد،
– وقف تضخم القطاع العام،
– اعتماد «طرابلس العاصمة الاقتصادية للبنان» نظراً لميزاتها المتعددة ومرافقها».
د. جاسم عجّاقة
المحاضِر د. جاسم عجّاقة قال في محاضرته:
«ان التنيمة الاقتصادية والاجتماعية عامل أساس بحيث لا يمكن لأي شخص أن يسمي نفسه مواطناً، إن لم تكن جميع حاجاته الأساسية مؤمنة وأي نقص في هذه الحاجات يُعتبر إذلالاً».
نمو بين 2007 -2010
وقال«أن لبنان شهد ارتفاعاً في النمو الاقتصادي بفترة عام 2007-2010 و لكنه للأسف استثمر بالقطاع الذي ليس لديه قيمة مضافة للاقتصاد، وهو:
«قطاع الخدمات»».
أموال المغتربين
– و«أموال المغتربين التي نتحدث عنها في كل مناسبة لم تسهم في رفع النمو الاقتصادي سوى بنسبة 54.0٪ عام 2017 وهذا يسمى «اقتصاد ريع»».
إيرادات الدولة للأجور
تابع: «بالدرجة الأولى إيرادات الدولة تغطي الأجور وهنا يُطرح استفهام بسيط، هل أصبحت الزعامات السياسية في لبنان تُبنى على التوظيف في القطاع العام؟!!
* ملف الكهرباء «ملف العار»
– وبالدرجة الثانية، ملف دعم كهرباء لبنان سُمي بـ «ملف العار» لأنه أشبه بنزيف يجب إيقافه في أسرع وقت.
خدمة الدين
– وبالدرجة الثالثة خدمة الدين العام بحيث بلغت 1.5 مليار دولار!».
أضاف: «المعطيات تشير أن موازنة 2018 يُقدّر عجزها ب 57.5 مليار دولار وبهذا سينمو الدين العام في لبنان 15 مرة ضعف الناتج المحلي، وهذا الفقدان للسيطرة على الدين العام سيُقلص حجم هامش التحرك.
وفي حال وصول الدين العام إلى 200٪ يكون لبنان قد وصل إلى مرحلة اللارجوع وسنخضع حتماً لـ «الوصاية الصندوقية» التي ستؤدي بدورها إلى:
– ارتفاع الضرائب،
– وارتفاع الـ «TVA»،
– وزيادة نسبة الفقر،
– وبحسب «البنك الدولي» فإن نسبة الفقر في عكار قد بلغت 36٪».
حوار حول الهواجس والقلق
أعقب المحاضرة حوار عكس هواجس وقلق المشاركين، وركزت الأسئلة على:
– العجز في الموازنة،
– والدين العام،
– والفساد،
– والضرائب غير المباشرة،
– واستقرار سعر الليرة،
– والقلق على الرواتب والتقاعد،
– وأزمة السكن، وغيرها من القضايا.