أطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات
أطلقت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب فيولات الصفدي الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، والتي كانت قد أعدّتها وزارة شؤون المرأة بالشراكة مع الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الإسكوا )وصندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنانUNFPA، وبمشاركة ممثلين/ات عن الوزارات والمؤسسات الحكومية، السفارات وممثلين/ات عن منظمات المجتمع المدني.
وسبق جلسة إطلاق الاستراتيجية اجتماعات على مدى يومين للقاء الوطني التشاوري حول تقدير تكلفة العنف ضد المرأة في لبنان،عرضت خلاله نتائج تقرير العمل الميداني الذي تضمن عددًا من المقابلات مععدد من الوزارات والدوائر ومنظمات المجتمع المدني للتعرف بشكل أفضل على الخدمات المقدّمة للناجيات من العنف والنظر في مدى توفر المعلومات والبيانات اللازمة لتقدير التكلفة الاقتصادية للعنف. وهدف اللقاء الى تحديد نطاق العمل الجغرافي، المنهجية المقترحة والخطة التشغيلية ونوع العنف الذي ستخصص الدراسة بتقدير تكلفته التي من الممكن من خلالها تنفيذ الدراسة.
وخلال حفل الإطلاق، أشارت الوزيرة خيرالله الصفدي الى ان «رسالة وزارة الدولة للتمكين الاقتصادي للنساء والشباب تأتي لتؤكد على دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التمكين الاجتماعي الاقتصادي للفئات الأقل فرصاً كالشباب والنساء لتطوير خياراتهم باتجاه حياة اكثر انتاجية وتحسين ظروف حياتهم ومجتمعهم».
واعتبرت ان «غياب الاستقلالية المادية للمرأة يشكل عامة سببًا من الأسباب التي تساهم في دخولها دائرة العنف وتقليص دورها العائلي والمجتمعي فكيف بحال المرأة المعنفة حيث يأتي غياب الاستقلالية المادية عاملاً إضافيًا لإضعاف مقدرتها على التصدي للعنف وعقبة في وجه إعادة انخراطها في المجتمع ولعب دورها الفاعل فيه» لافتةً الى ان «تمكين المرأة المعنفة اجتماعياً واقتصادياً يشكل حجر أساس في مساعدتها على استعادة حياتها الطبيعية والانخراط في المجتمع واتخاذ القرارات الصائبة لإدارة حياتها» معدّدة «ما يقتضيه التمكين الفاعل للمرأة من: إعداد دورات تدريب مهني وتطوير مهارات للمعنفات، تحديد لنوعية المهن المطلوبة عبر التعاون بين الجهات الحكومية والقطاعين الخاص والعام ومنظمات المجتمع المدني، دعم المعنفات الراغبات بافتتاح مؤسساتهن الخاصة عبر توفير التدريب على إدارة الأعمال وتأمين القروض الميسرة لهن، تعاون وتنسيق بين القطاعين العام والخاص وجمعية المصارف والمجتمع المدني والجهات الداعمة لتأمين الموارد المادية والبشرية والتقنية لإنجاح جهود تمكين المرأة».
وأكدت خيرالله الصفدي «وضع خطط قابلة للتنفيذ على المديين القريب والبعيد، تُعنى بالتمكين الإقتصادي للنساء، كي يشعرن أنهن فعلاً مؤثّرات انطلاقًا من المنزل والمجتمع الصغير إلى كل الوطن وللشباب خصوصًا والأقل فرصًا منهم لتثبيتهم في أرضهم، وجعل الوطن قبلتهم، بدل السعي وراء الهجرة».