«توظيف أكثر من 5000 شخص بشكل عشوائي في إدارات الدولة قبيل الإنتخابات النيابية إعلان كشفه وزير المالية علي حسن خليل في 5 كانون الأول 2018 ولم يصدر أي توضيح أو نفي عن الجهات المعنية»! «لجنة التوظيف» في «قاديشا» أعضاء «التيار العوني حصراً!
«التوظيفات في «شركة كهرباء قاديشا» تصدرت الإنتقادات والإتهامات بالرشاوى الإنتخابية التي وَلّدَت أعباء إضافية على خزينة الدولة وأثارت الأسئلة حول الفريق الذي يقف وراء الكم الكبير من الأشخاص الذين دخلوا المؤسسة في المرحلة التي سبقت الإستحقاق النيابي».
وزارة الطاقة متهمة بالتقصير
هذه الإنتقادات بدأت بتوجيه تهمة التقصير إلى وزارة الطاقة والمياه في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 22/9/1985 الذي يقضي باسترداد امتياز «كهرباء قاديشا» وإدارته من قبل «مؤسسة كهرباء لبنان»،
فـ «قاديشا» أصبحت تملك المؤسسة وفق القرار،
سنة 2000
وصدر في العام 2000 عن ديوان المحاسبة الرأي رقم 15 الذي بموجبه اعتبر شركة «كهرباء قاديشا» مستردة ولا تتجزأ عن «كهرباء لبنان»،
في سنة 2004
وصولاً إلى العام 2004 حين صدر تقرير لديوان المحاسبة ليؤكد ما سبق وسجله حول انتهاء فعالية الإمتياز الخاص بشركة «كهرباء قاديشا»».
تبعاً لهذه المعطيات، تخضع مباراة ملء الشواغر لقانون المؤسسات العامة الذي ينص على أن «مجلس الخدمة المدنية» هو الجهة صاحبة الصلاحية من دون سواه في إجراء المباريات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
«لجنة التوظيف في قاديشا» مؤلفة من طوني ماروني ومنير داوود ومن أعضاء في «التيار العوني»
ويفيد مصدر في الشركة، لموقع mtv، بأن «لجنة التوظيف في «قاديشا» مؤلفة من:
أعضاء في «التيار الوطني الحر»،
منهم مستشار الوزير السابق سيزار أبي خليل والقيادي في «التيار» طوني ماروني،
ومحامي الشركة منير داوود،
وهو أيضاً يتولى منصباً مسؤولاً في «التيار».
الحزبيون وظفوا مكان المستحقين!
وإذ يشير (المصدر) إلى أنه «في العادة كانت الأفضلية في عملية التوظيف لأبناء الموظفين السابقين في الشركة، إلا أن هذا التقليد تم كسره فجأةً ليحل الحزبيون مكان المستحقين والموعودين منذ سنوات».
تلزيم بدون مناقصة و«رضى العونيين»!
ويكشف المصدر عن «تلزيم حصل لإحدى الشركات من دون إجراء مناقصة شرعية، بينما لم يعترض «العونيون» على ذلك مقابل الحصول على التوظيفات لصالحهم».
ترقية الموظفين خارج الأصول القانونية!
وينقل المصدر «شكاوى الموظفين من سوء توزيع ساعات العمل، إضافةً إلى أن مَن يحصل على ترقية في الشركة يمكن أن يصل في المستقبل القريب إلى مجلس الإدارة، وحتى إلى رئاسة المجلس، من دون اتباع الأصول القانونية عبر النجاح في مباريات ينظمها «مجلس الخدمة المدنية»».
موقف وزارة الطاقة
«وكي لا تذهب المعلومات التي حصلنا عليها (موقع MTV)، من داخل الشركة ومن خارجها، في الهواء، كان لا بد للموقع من الوقوف على موقف وزارة الطاقة مما أتى في هذه السطور، فاكتفت مصادر الأخيرة بالقول إنه:
«لم يحصل أي توظيف لأي شخص ولأي حزب منذ سنوات، أي لا قبل الانتخابات النيابية ولا بعدها، فقرار التوظيف في «قاديشا» يعود إلى مجلس إدارة كهرباء لبنان بسبب امتلاكها نسبة 98 في المئة من أسهمها، والشركة لها امتيازات الشركات الخاصة»،
مصرة على اعتبار أن:
«التوظيف فيها لا يخضع لمجلس الخدمة المدنية لأنها تحمل طابع شركة خاصة كما ذكرنا سابقاً، علماً أنه حصل تقديم طلبات لشواغر معينة لكنها لم تُبَتْ ولن تُبت في الوقت الحاضر بالرغم من المسار التاريخي الذي مر به الملف حتى العام 2004 بشكل خاص، والذي عرضناه أعلاه».
من «قاديشا» ممكن إنطلاق مكافحة الفساد
«كهرباء قاديشا» وما تمثل بالنسبة إلى أهالي الشمال والنطاق الجغرافي الواسع الذي تمده بالخدمة الكهربائية، إحدى الإدارات التي يمكن لشعار مكافحة الفساد، حجراً وبشراً، أن ينطلق منها فعلاً،
أقله لنفي أو تأكيد ما أتى على لسان وزير المالية أولاً،
ولدحض الغموض الذي يلف ملء الشواغر في المؤسسة ثانياً، وكي لا تتحول صورة الساعين للإصلاح… إلى صورة أخرى!
المصدر: – MTV ريكاردو الشدياق