النزاع بين المعرض ومستثمر «كواليتي إن»… إدارة المعرض: ننتظر حكم القضاء فالمستثمر يمتنع عن دفع المستحقات والإخلاء

قضية النزاع بين إدارة «معرض رشيد كرامي الدولي» ومستثمر فندق «كواليتي إن» تعود إلى سنوات خلت، وهي ما تزال أمام القضاء اللبناني.

العقد لغاية 2017

وبحسب المصادر المطلعة فإن «عقد الاستثمار الذي يعود إلى العام 2000 ينص على ان مدته 16 سنة، وينتهي في 30/6/2017، بما ان السنة الأولى كانت عبارة عن فترة سماح ريثما يتم تجهيز الفندق ووضعه في الخدمة الفعلية».

لا يدفع ولا يُخلي!

وتشير المصادر إلى «أن مجلس إدارة المعرض أنذر المستثمر في العام 2014 بسبب إمتناعه عن دفع متوجباته المالية.

ولاحقاً قررت الإدارة في العام 2016 تنفيذ قرار الإخلاء (بما ان المعرض مؤسسة رسمية يحق لها طلب الإخلاء دون أحكام عدلية) بمؤازرة القوى الأمنية، لكن وزير الاقتصاد (وزارة الوصاية) في ذلك الحين آلان حكيم (الكتائب) رفض ذلك».

وأكدت المصادر «أن المستثمر:

–  يمتنع حتى الآن منذ العام 2014 عن دفع المستحقات المتوجبة عليه،

– وكذلك يمتنع عن دفع قيمة الغرامات الجزائية،

– ويمتنع عن إخلاء الفندق كون عقد الاستثمار انتهى منذ 30/6/2017، وما تزال القضية موضع نزاع قضائي».

وتوقعت المصادر «أن يصدر الحكم في دعوتي تسديد المستحقات المالية والغرامات المتوجبة والإخلاء في شهري شباط وآذار المقبلين، وعندها يُبنى على الشيء مقتضاه».

وقالت هذه المصادر «أن مجلس إدارة المعرض هو مجلس تصريف أعمال في الحدود الضيقة منذ انتهاء ولايته في 1 شباط 2016، خاصة انه فقد أكثر من نصف أعضائه بالاستقالة أو التقاعد، وليس بيده حيلة سوى الانتظار».

«وأن بعض القيادات السياسية في طرابلس، يغض الطرف عن المستثمر أو يدعمه، أو لا يسأل ولا يحرك ساكناً».

«كما ان أجهزة الدولة المعنية مقصرة إلى أبعد الحدود، فالفندق في حالة مزرية جداً، والمعرض محروم من العائدات المالية منه منذ سنوات».

وختمت المصادر متسائلة: «إلى متى سيبقى السكوت مخيماً على رؤوس المعنيين أكان في طرابلس أو في الدولة اللبنانية.

وأين المجتمع المدني مما يجري من «إغتصاب» لحق من حقوق معرض طرابلس؟!

فهل هناك من سيتحرك؟».