«قطاع المرأة في تيار العزم» ينظّم لقاء في المجلس النيابي: مناصرة قضية ذوي الإعاقة لتنفيذ القانون 220/2000 النائب نحاس: «تشكيل مجموعة ضغط للمناصرة وجعل قضية الإعاقة في رأس الاهتمامات لدى الدولة»
اللقاء الذي نظمه «قطاع المرأة في تيار العزم» في قاعة المجلس النيابي شكل فرصة للتعبير عن:
«المناصرة الحقة لقضية ذوي الإعاقة والمطالبة الجدية بضرورة تفعيل وتنفيذ القوانين التي تُسهم في دعم حقوق ذوي الإعاقة في لبنان».
الرعاية والمشاركة
رعى اللقاء عضو «كتلة الوسط المستقل» نائب طرابلس نقولا نحاس، وشارك فيه:
مسؤولة «قطاع المرأة في تيار العزم» جنان مبيض،
وفد من «قطاع المرأة» في كل من:
«تيار العزم»، «الكتائب»، و«القوات»،
عدد من الجمعيات اللبنانية التي تُعنى بشأن الإعاقة،
الوزير السابق الياس حنا، إضافة إلى حضور إعلامي تقدمه الإعلامي إبراهيم عوض ومشاركة أفراد من ذوي الإعاقة وذويهم وعدد من المهتمين.
«حملة العزم «حقك علينا» وفيلم وثائقي من إعداد «معهد الرحمة» وجمعيات
وفي بداية اللقاء، تم عرض فيلم وثائقي بالتعاون مع «معهد الرحمة لذوي الاحتياجات الخاصة» وعدد من الجمعيات، بهدف التأكيد على أهمية تنمية قدراتهم ضمن الحملة التي أطلقها «تيار العزم» العام الماضي بعنوان: «حقك علينا».
أهداف الحملة
وأشار المشاركون إلى «أن الحملة التي تحاول دعم قضايا هذه الفئة المهمشة سياسياً وإجتماعياً وقانونياً في البلاد ما تزال مستمرة، آملين أن تصل إلى نتائج تحث على احترام حقوقهم».
جنان مبيض: حملة جدية من طرابلس وعلى المستوى الوطني
وهذا ما عبرت عنه مسؤولة «قطاع المرأة» في «العزم» جنان مبيض في كلمتها التي أكدت فيها على «جدية الحملة التي تم إطلاقها من طرابلس لتكون على المستوى الوطني، ولحث الدولة على احتضان ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن برنامج يضمن تأمين الحياة الكريمة واللائقة لهم في كل المجالات»،
وتوجهت بالشكر إلى النائب نقولا نحاس على رعايته لهذه القضية التي تُطرح ولأول مرة عبر المجلس النيابي.
ممثلو الجمعيات
وألقى ممثلو الجمعيات المشاركة كلمات عدة أكدت على أهمية تطبيق قانون 220/2000 واحترام حقوق ذوي الإعاقة.
عزت آغا: لا بديل عن المؤسسات افجتماعية ولا لخفض مساهمة الدولة
مدير عام «مجمع الرحمة» عزت آغا أشار إلى «أن البيان الوزاري كان قد توجه لخفض المساهمات للمؤسسات الاجتماعية، وهذا ما نرفضه بشدة خاصة في ظل وجود حالات إعاقة شديدة ومتوسطة كالشلل الدماغي أو التوحد،
وبالتالي لا بد من إطلاق صرخة نؤكد فيها أنه لا بديل عن المؤسسات الاجتماعية خاصة في ظل عدم وجود مدارس تؤمن التأهيل والتعليم للطفل الذي يعاني من إعاقة ما».
جورج بولس: المعاناة عدم وجود مدارس مؤهلة
«جمعية Arc En Ciel»، ألقى ممثلها جورج بولس كلمة شدد فيها على «ضرورة المحاسبة والمساءلة التي تتم عادة من خلال الانتخابات، ولكننا حتى في الانتخابات نعاني، نظراً لعدم وجود مدارس مؤهلة تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة».
نادين إسماعيل: عجز الأمهات المادي والمعنوي مشكلة جدية
ممثلة «الاتحاد اللبناني للصم» و«مركز التعليم للصم» نادين إسماعيل أشارت إلى «عجز الأمهات عن وضع أبنائهن الذين يعانون من إعاقة في المؤسسات، فقد لا يجدن مؤسسة تخدمهن، أو هن عاجزات مادياً ومعنوياً للقيام بهذه الخطوة، الأمر الذي يخلق مشكلة جدية».
رشا سنكري: قضية حق و«المنتدى» ضد سياسة الرعاية بل العيش مع الأهل
نائب رئيس «المنتدى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» عضو في مجلس بلدية طرابلس المحامية رشا سنكري أعطت لمحة سريعة عن «المنتدى»، مشددة على فكرة أنه من حق ذوي الإعاقة أن يكونوا مشاركون بإتخاذ القرارات الخاصة بقضيتهم:
«إن «المنتدى» كان قد غيّر إلى حد كبير نظرة الناس للإعاقة في طرابلس، ومما نمتاز به أن مؤسسي «المنتدى» هم من ذوي الإعاقة وأصدقائهم وكذلك هيئته الإدارية إذ أن أغلبيتها من ذوي الإعاقة وهذا تميّز، لأن قضية الإعاقة يحملها أصحابها مع أشخاص مؤمنين بأنها قضية حق، مع التركيز أن «المنتدى» ضد سياسة الرعاية بل نحن مع عيش ذوي الإعاقة بكنف عائلاتهم أي بإستقلالية دون وضعهم في مؤسسات رعائية وتقديم الخدمة لهم وهم بمنازلهم».
الصحة والتعليم حق للمعوّق علينا توفيرهما
وركزت سنكري على «إحترام حقوق الطفل من ذوي الإعاقة ليعيش بثقة وكرامة،
وذلك بتأهيل مدرسته ومنزله وأي مكان يرتاده من شوارع وأرصفة ومطعم ومسرح وسينما، وتأمين الملاعب والحدائق المؤهلة له ليشعر بعدم التمييز.
وإن إحتياجاته البديهية من حياة صحية وتعليمية ونفسية سليمة حق له، علينا توفيرها».
لتطبيق القانون 220/2000 ومر عليه 19 سنة
وأضافت أن «القانون 220/2000 الذي ساهمنا بوضعه نطالب بتطبيقه بعد إجراء التعديلات على بعض مواده وفقاً للتغيرات التي طرأت على مدى السنوات الـ 19 من تاريخ إصداره لتلبية كل الحاجات التي تُسهل لذوي الإعاقة العيش بحياة كريمة».
موسى شرف الدين: لتكن ضمن سياسة الدولة فليست إجتماعية فحسب
وفي كلمة عن «الاتحاد الوطني للإعاقة العقلية»، أكد موسى شرف الدين «أن قضية الإعاقة يجب أن تكون ضمن سياسة الدولة لأنها ليست مسألة اجتماعية فحسب».
أليسار درويش: قضية حق ونرغب بالتواصل معهم
زوجة نائب طرابلس علي درويش، أليسار قالت:
«أن قضية الإعاقة هي قضية حق، ونرغب بالتواصل والحوار المباشر مع ذوي الإعاقة لتوفير ما أمكن لتسهيل حياتهم، مع التأكيد أنهم مواطنون في هذا الوطن ولهم كامل الحقوق».
عبدالرزاق إسماعيل: للتخطيط لورشة عمل
ممثل «غرفة التجارة» في طرابلس عبدالرزاق إسماعيل شكر «قطاع المرأة في تيار العزم»، معتبراً «أن اللقاء لن يكتمل إن لم يتم التخطيط لورشة عمل من وزارات: الداخلية والبلديات، الشؤون، والتربية»..
فضل ضاهر: القانون 220 حق لذوي الإعاقة
كما تحدث د. فضل ضاهر أمين عام «المركز اللبناني لحكم القانون» وعضو «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» مشدداً على «أن القانون 220/2000 هو حق لذوي الإعاقة»، وأعرب عن «إستعداده للمساهمة بتطويره وتحديث مواده القانونية»، مشيراً إلى أنه «قام بدراسة بهذا الصدد».
لولو رويهب: حق بالحياة الكريمة
لولو رويهب باسم «واحة الفرح» قدمت مداخلة شددت فيها على «حق ذوي الاحتياجات الخاصة بالحياة الكريمة».
وتحدثت شابة من الجمعية عن «تطور مهاراتها ونظرتها للمستقبل»، وعبرت عن «حقها بأن تتوفر لها فرص العيش بإستقلالية مادية».
د. رابعة يكن: نضالات في سبيل حياة لائقة
د. رابعة يكن أشارت باسم «مركز المنى» إلى «النضالات التي شهدتها المراحل الماضية في سبيل تأمين حياة لائقة للمعوقين».
شاب أصم: إصرار
ثم ألقى شاب أصم كلمة شدد على «الدعم الذي حظي به من «مركز المنى لتنمية قدراته»، وعبّر عن «الكثير من التحدي والإصرار لنيل حقوقه كغيره من أترابه».
ماري الحاج: سعي من الوزارة للإنصاف
ماري الحاج رئيسة «مصلحة المعوقين» في وزارة الشؤون الإجتماعية أكدت في مداخلتها «سعي الوزارة لاقرار كل ما من شأنه إنصاف هذه الشريحة التي تحتاج إلى كل أنواع الدعم».
هند ذوق: آن الآوان
هند ذوق أشارت باسم «جمعية فيستا» إلى «ما تقوم به الجمعية في هذا الإطار»، مؤكدة انه «آن الأوان لنيل ذوي الاحتياجات الخاصة حقوقهم».
النائب نقولا نحاس: لإنشاء لجنة تحدد الأولويات
راعي اللقاء نائب طرابلس نقولا نحاس ختمه باقتراح:
إنشاء لجنة تضع الأولويات التي يراها الحاضرون،
كما اقترح تعديل القانون أو طرح قوانين جديدة،
ومن ثم التخطيط لكيفية إيجاد آلية للتنفيذ ومتابعتها قانونياً لجعلها في أعلى سلّم الأولويات،
فانخفاض الموارد يدفع الدولة للاهتمام بأولويات مختلفة عن هذا المطلب الذي يجب تشكيل مجموعة ضغط لمناصرته وجعله في رأس الاهتمامات لدى الدولة».