دبوسي: «مرفأ طرابلس» هو مرفأ لبنان من عاصمة الشمال وقيامة لبنان الإقتصادية ستكون من «طرابلس الكبرى»

رئيس «غرفة طرابلس والشمال» توفيق دبوسي إستقبل وفد اللجنة المنبثقة عن «عائلة المرفأ» للتباحث بالتداعيات التي تركها قرار الجمارك بنقل إرساليات بضائع من «مرفأ طرابلس» للكشف عليها في «مرفأ بيروت»، ضم الوفد: مدير «مرفأ طرابلس» د. أحمد تامر، نقيب العمال أحمد السعيد، الوكيلين البحريين محمد برنار والقبطان طلال عيسى، وعن شركات الشحن ونقل البضائع من تركيا محمود الغريب.
دبوسي
الرئيس توفيق دبوسي أكد «أن «غرفة طرابلس والشمال» تولي إهتماماً إستثنائياً بمسيرة المرافق الإقتصادية الشمالية، وبشكل خاص «مرفأ طرابلس»، الذي نعتبره مرفأ لبنان من طرابلس الكبرى، ونحن نرى أيضاً، وهذا ما أكدناه لرؤساء البلاد، أن قيامة لبنان الإقتصادية ستكون من طرابلس الكبرى التي نرى فيها رافعة للإقتصاد الوطني. وأن «مرفأ طرابلس» محوري بالنسبة للحركة الاقتصادية عموماً والملاحة التجارية البحرية خصوصاً، ونأسف لصدور قرار الجمارك الأخير في وقت نطلق فيه أضخم مشروع إستثماري كبير لتوسعة «مرفأ طرابلس» ليقوم بتلبية إحتياجات لبنان بكافة مكوناته ومناطقه ومحيطه العربي والإقليمي والدولي».
إتصال بضاهر
تخلل اللقاء إتصال هاتفي أجراه الرئيس دبوسي مباشرة بمدير عام الجمارك بدري ضاهر تناول خلاله «أهمية تمتين قواعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل على تذليل كل العقبات التي تحول دون تفعيل وتطوير الدور الإقتصادي الوطني لمرفأ لبنان من طرابلس».
تامر
مدير عام «مرفأ طرابلس» د. أحمد تامر أثنى على «العلاقة الوثيقة مع الرئيس دبوسي، والرعاية الدائمة والمتواصلة التي يبديها تجاه «مرفأ طرابلس»، والحقيقة كلما واجهنا أية عراقيل أو معوقات نعود لنضعها بين أيدي الرئيس دبوسي، لأننا نثق كامل الثقة أنه سيتولى تذليلها وهذا ما لمسناه في مناسبة سابقة حينما واجهنا قراراً مماثلاً أصدرته الجمارك منذ أشهر قليلة ويقضي بنقل إرساليات بضائع من «مرفأ طرابلس» للكشف عليها في «مرفأ بيروت»، إذ بادر تلقائياً بالإتصال المباشر برئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وتجاوب سريعاً وإتخذ القرار لمصلحة إنتظام حسن سير العمل في «مرفأ طرابلس» بشكل إعتيادي».
وتابع: «لكن مما يؤسف له أن الجمارك قد عاودت إصدار قرار جديد يلزم نقل إرساليات البضائع من «مرفأ طرابلس» للكشف عليها في «مرفأ بيروت»، مما يكبد التجار والمستوردين الأكلاف الإضافية دون أن نلمس أية دراسة جدوى من عملية إجراء الكشف في بيروت إضافة إلى وجود خمسة موظفين جمركيين يملكون الصلاحية القانونية للقيام بأعمال الكشف في «مرفأ طرابلس» وهم من أكفأ العناصر الجمركية في لبنان وقادرون على القيام بمهامهم بشفافية وكفاءة وضبط ضمن الأنظمة المرعية الإجراء».