طرابلس لبنان - سياسية مستقلة

لأنه في طرابلس من 2005 ولم يُنجز بعد!!!… «سوق الخضار الجديد»: هل فعلاً تسليمه مؤجل لأسباب نفعية!؟ وما هو دور شركة إسمها «إمكان»؟!

السوق الجديد: لماذا لم يُسَلَّمْ بعد؟!

يوميات إنشاء «سوق الخضار» عار على كل مسؤول مقصر:
في 2005
– في العام 2005 صدر مرسوم إنشاء سوق لبيع الخضار والفواكه بالجملة (الحسبة) في طرابلس بدل السوق القائم في التبانة والذي لم يعد يفي بالمطلوب، خاصة بعد ان إكتظ محيطه بالسكان.
في 2006
– في العام 2006 نُشر المرسوم في الجريدة الرسمية، أي أصبح نافذاً.
في 2008
– في العام 2008 تم تأمين الأموال اللازمة لانشائه من المملكة العربية السعودية.
في 2010
– في العام 2010 تم تلزيم مشروع بناء السوق.
مطلع 2017
– في مطلع العام 2017 كان المشروع شبه منجز، باستثناء نواقص بسيطة.
حزيران 2017
– في حزيران 2017 زار الرئيس سعد الحريري السوق وأوعز لرئيس «مجلس الإنماء والإعمار» المهندس نبيل الجسر باستكمال النواقص وبصرف مليون ونصف مليون دولار لهذه الغاية.
يومها أبلغ المهندس نبيل الجسر التجار الذين كانوا في استقبال الحريري ان بالامكان استلام السوق «لأن الأشغال لن تتعارض مع حركة التجارة فيه».
نحن اليوم في تموز 2019
– حتى اليوم 5 تموز 2019 لم يتسلم التجار السوق بالرغم من مرور 14 سنة من الانتظار والمراوحة والمراوغة والتسويف.
وبالمناسبة فإن «سوق الخضار» في طرابلس هو لكل لبنان ولكن ربما لأنه في طرابلس فلم، ولا ندري إن كان سيُبصر النور؟
الرفاعي

الحاج حسين الرفاعي

الحاج حسين الرفاعي (نائب النقيب السابق لتجار سوق الخضار) قال لـ «التمدن»:
شرط «مجلس الإنماء والإعمار»
«في السابق كان «مجلس الإنماء والإعمار» يُصر على إنتخاب مجلس إدارة لنقابة السوق بدل المجلس الذي مر على انتخابه أكثر من عشرين سنة، وذلك لتسليم السوق إلى المجلس الجديد وبالتنسيق مع بلدية طرابلس.
ولكن بعد انتخاب مجلس جديد، وعندما زار الرئيس سعد الحريري السوق نقل عنه رفضه تسليم السوق لمجلس النقابة الحالي لأسباب لديه وانه ينوي تسليمه إلى شركة خاصة».
هكذا قيل يومها.
قمرالدين قال هناك عقبة واحدة؟
أضاف الرفاعي: «السوق جاهز منذ ما يزيد عن سنتين وما نزال ننتظر. وقد علمت من رئيس بلدية طرابلس أحمد قمرالدين ان عقبة واحدة تعترض استلام السوق.
دفع 1000 دولار سنوياً
وقد تم الاتفاق على ان يدفع كل مستثمر لمحل في السوق ألف دولار سنوياً للبلدية لقاء الخدمات التي تقدمها.
وشركة «إمكان» تريد 500 دولار شهرياً؟!
ولكن شركة «إمكان» التي تعود ملكيتها «لمجموعة سياسية» والتي ستكلف بإدارة السوق تريد الحصول على 500 دولار أميركي من كل مستثمر في السوق شهرياً، لقاء «إدارة».
من أين لـ «إمكان» هذا الحق؟
علماً أن هذه الشركة «إمكان» لم تقم بأي عمل في السوق بعكس ما قامت به في سوق حلبا الذي أنشاته ومولته باعتباره مشروعاً استثمارياً، لكن سوق طرابلس تعود ملكيته للدولة والتمويل من السعودية»؟!
وتساءل الرفاعي: «هل يمكن ان تتبدل المواقف بالنسبة لتسليم السوق لأصحاب الحق على ضوء نتائج الانتخابات الفرعية التي ستُجرى في الأول من شهر آب المقبل والتي تشمل انتخاب ستة أعضاء جدد؟!».
وماذا بعد؟
«التمدن» تسأل: ماذا بعد؟
وتجيب… مهما كان الغباء والتأخير المتعمد في المحصلة كل شيء له نهاية…
وإننا بالإنتظار…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.