طرابلس لبنان - سياسية مستقلة

محامي «معرض رشيد كرامي»: «إستمرار إشغال الفندق خلافاً للقوانين والأحكام القضائية بمثابة إحتلال وتعدٍ على المال العام»… محافظ الشمال إمتنع سابقاً عن تسليم إدارة المعرض نسخة عن «محضر المؤازرة ووضع الأقفال على أبواب الفندق» هل ينفض «فندق كواليتي إن» قريباً غبار الإهمال والتردّي؟

ماتزال قضية النزاع بين إدارة «معرض رشيد كرامي الدولي» من جهة «شركة خدمات وإنماء الفنادق والمعارض الدولية» رئيس مجلس إدارتها محمد سلطان محمد الحلبي (سلطان حربا) من جهة ثانية تتكرر فصولها منذ بضع سنوات وذلك نتيجة لتدخلات سياسية وأمنية حالت دون تطبيق القوانين والأحكام القضائية التي أجمعت على وجوب تسليم «شركة الخدمات» المستثمرة لفندق «كواليتي إن» إلى إدارة المعرض، كون الفندق هو جزء من منشآت المعرض.
وماتزال مسألة إغلاق الفندق في شهر آذار الماضي من قبل القوى الأمنية بناء على قرار محافظ الشمال رمزي نهرا وتنفيذاً لكتاب وزير الاقتصاد والتجارة (وزارة الوصاية) رقم 16127 تاريخ 3/12/2018 المتضمن الموافقة على القرار لرقم 128/218 الصادر عن مجلس إدارة المعرض الذي يطلب من إدارة «شركة الخدمات» إخلاء الفندق والمساحات الملحقة به، وتسديد المستحقات المتوجبة على المستثمر، إلاّ ان رئيس مجلس إدارة الشركة المستثمرة قام بكسر الأقفال وإعادة فتح الفندق بدعم من شخصية سياسية تشغل منصباً رسمياً بارزاً (!!!)
– حسب مصادر المعرض…
المحامي طلال الفاضل
إنطلاقاً من رغبة «التمدن» وحرصها على متابعة ملف المعرض – الفندق، إستوضحنا الوكيل القانوني للمعرض المحامي طلال بسّام الفاضل حول القضية وأين صارت، فأوضح:
«أن إدارة المعرض تقدمت بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية بحق رئيس مجلس إدارة «شركة خدمات وإنماء الفنادق والمعارض الدولية» (سلطان حربا)، وتم حفظ الملف بالرغم من ثبوت الجرم».
محكمة الإستئناف المدنية أصدرت الحكم بالإخلاء وبالتصديق على الحكم البدائي
وبعد الإجراءات القانونية وتقديم كل طرف ما لديه أصدرت محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الشمالي – الغرفة الخامسة – برئاسة:
القاضي سنية السبع وعضوية القاضيين جرجي الخوري ونانسي القلعاني،
قراراً بتاريخ 4/7/2019،
قضى برد الاستئناف المقدم من الشركة المستثمرة للفندق،
والتصديق على الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة رقم 148 تاريخ 6/5/2017.
نص الحكم بالإخلاء
وهذا الحكم قضى بـ:
«إلزام المدعي عليها باخلاء فندق «كواليتي إن» وتسلميه مع فرشه وأثاثه فوراً للمدعي تحت طائلة فرض غرامة إكراهية عليها قدرها مائتا دولار أميركي عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار تسري بوجهها من تاريخ ابلاغها مضمونه، وبتضمينها الرسوم والنفقات القانونية كافة».
وإستمر الاستثمار بالرغم من حكم «محكمة الاستئناف» وحكم «مجلس السورى» وقرار وزارة الاقتصاد
وأشار المحامي طلال الفاضل إلى «أن محكمة الاستئناف أحسنت وأصابت بقرارها لاسيما ان استمرار إشغال الفندق،
بالرغم من انتهاء مدة العقد، ومن إمتناع الشركة المستثمرة عن تسديد ما يتوجب في ذمتها،
وبالرغم من صدور قراراً إداري عن وزير الاقتصاد تصديقاً لقرار مجلس إدارة المعرض.
وبالرغم من ان الشركة المستثمرة تقدمت بطلب وقف التنفيذ أمام «مجلس شورى الدولة» والذي أصدر قراراً بـ:
قبول طلب المعرض،
ورد طلب وقف التنفيذ لعدم وجود ما يبرره، وذلك بتاريخ 11/4/2019».
تعدٍ وإحتلال
وأكد الفاضل «أن إشغال أصحاب مجلس «شركة خدمات» للفندق يندرج تحت طائلة التعدي والاحتلال، وهو شكل صورة واضحة وجلية من صور التفلت الذي ينسحب سلبياً على جدية الدولة في حفظ المال العام».
النيابة العامة المالية
تابع الفاضل: «وهذه المعلومات سبق ان وضعناها برسم النيابة العامة المالية لكي تقوم بواجب التحقيق وتوقيف المعتدين على الملك العام والمال العام».
الإغلاق القانوني والفتح «عنوة»
وعن حادثة إغلاق الفندق من قبل القوى الأمنية ثم فتحه عنوة من قبل المستثمر أوضح المحامي طلال الفاضل:
«أن محاضر إستلام الفندق عند مؤازرة القوى الأمنية بقرار من المحافظ رمزي نهرا (!!!) لم يتم الاستحصال عليها بالرغم من أن الإدارة طلبت نسخة عنها
و«نهرا» لم يقم بتسليم المعرض صورة محضر الإقفال… لماذا؟
وقد تقدم مدير عام المعرض أنطوان أبو رضى بكتاب إلى المحافظ لاعطائه نسخةعن محضر المؤازرة والتسليم ووضع الأقفال من قبل إدارة المعرض، وجرى تسجيل الكتاب رسمياً في المحافظة، إلاّ ان المحافظ لم يرسل النسخة إلى إدارة المعرض، ولم يكلف نفسه عناء الجواب على كتاب المدير العام لمؤسسة عامة (!!!)
أين التفتيش؟
وهذا أيضاً يجب ان يكون برسم التفتيش المركزي ووزيرة الداخلية».
وفي هذا الشأن أكدت مصادر قانونية صاحبة علاقة «ان رئيس مجلس إدارة المعرض أكرم عويضة عاد وأكد على نهرا – مباشرة – بتسلميه نسخة عن المحضر، إلاّ ان الأخير تخلف عن ذلك، الى ان استجاب لكتاب مجلس الادارة في 29/7/2019».
وقد جاء في الكتاب طلب من المحافظ بالمؤازرة الأمنية لإعادة استلام الفندق، وأن وزير الاقتصاد مصرّ على تنفيذ قرار الإخلاء «بعلم ومباركة رئيس مجلس الوزراء». وقد تم تحويل الكتاب لقائد المنطقة، وبالتالي يفترض تنفيذ الإخلاء الإثنين في 5/8/2019.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.